السعودية وإسبانيا توحّدان جهودهما لإعادة رسم خريطة السياحة بعد «كوفيد-19»

جانب من لقاء وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب ونظيرته الإسبانية ماريا رييس ماروتو (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب ونظيرته الإسبانية ماريا رييس ماروتو (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وإسبانيا توحّدان جهودهما لإعادة رسم خريطة السياحة بعد «كوفيد-19»

جانب من لقاء وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب ونظيرته الإسبانية ماريا رييس ماروتو (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب ونظيرته الإسبانية ماريا رييس ماروتو (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية وإسبانيا، اليوم (الأربعاء)، توحيد الجهود بينهما لإعادة رسم خريطة السياحة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة السياحة العالمية في هذا الشأن.
جاء ذلك في بيان مشترك من وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، ونظيرته الإسبانية ماريا رييس ماروتو، بعد اجتماعهما على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، حددا خلاله عدداً من المجالات التي قد يلعب فيها البلدان دوراً رائداً لإنعاش قطاع السياحة بعد الجائحة، ليصبح أحد أهم ركائز تعافي الاقتصاد العالمي.
وأوضح البيان أن القطاع السياحي يحتاج إلى قيادة متينة وتنسيق فعال لتمكين توطيد العلاقات بين الحكومات والشركاء من القطاع الخاص للعمل والتعاون معاً، مؤكداً الحاجة أيضاً إلى بناء قطاع سياحي أكثر مرونة واستدامة وشمولية؛ حيث يضمن ازدهاره على المدى الطويل.
وأضاف؛ لطالما لعبت السعودية، ولا تزال، دوراً رائداً في دفع التنسيق الدولي للقطاع، منذ رئاستها قمة مجموعة العشرين في العام الماضي، مشيراً إلى أنها عززت ذلك من خلال كثير من المبادرات المهمة، بما فيها الالتزام بتمويل 100 مليون دولار لـ«مبادرة مجتمع السياحة» التابعة للبنك الدولي، وبرنامج أفضل القرى السياحية، بالشراكة مع منظمة السياحة العالمية، والمركز العالمي للسياحة المستدامة الذي أعلنت عنه مؤخراً.
ونوّه بأن السعودية ما زالت تعمل مع شركاء دوليين لوضع برنامج يهدف إلى إعادة رسم خريطة مستقبل السياحة والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع.
ولفت البيان إلى أن إسبانيا عملت خلال الأزمة التي تسببت بها الجائحة، في مقدمة الجهود الدولية لإعادة حركة التنقل؛ حيث كانت من أوائل الدول التي اعتمدت «الشهادة الرقمية الأوروبية لـ(كوفيد 19)»، وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بين الدول الأكثر زيارة في العالم؛ حيث استقبلت 83.7 مليون زائر من حول العالم في عام 2019. وتشتهر بوجهاتها المميزة والبنى التحتية القوية وشركاتها السياحية العالمية.
وبيّن أن إسبانيا تعتبر من الدول الرائدة في مجال السياحة، وهي عضو مؤسس في منظمة السياحة العالمية، وتقوم حالياً بالاستثمار في مجمع جديد سيضم المقر الرئيسي للمنظمة.
واتفق البلدان على تعزيز التعاون المشترك بينهما في موضوعات رئيسية لتطوير السياحة، تتمثل في تعزيز الاستدامة، التي ستكون ضرورية لضمان استمرار نمو القطاع ومساهمته في خلق اقتصاد عالمي خالٍ من الكربون، وتعزيز الشمولية الاجتماعية داخل المجتمعات المضيفة.
وأشار البيان إلى أنهما سيعملان على التعاون في مجال التحول الرقمي، وبناء وجهات ذكية ومتصلة، وتحسين تدفق وتبادل المعلومات والأفكار لتسريع التحول المطلوب في قطاع السياحة، إضافة إلى تعزيز وتطوير وتدريب الموارد البشرية لتقوية قدرات العاملين في هذا القطاع، من التدريب المهني إلى التخصصات الأكاديمية والدراسات العليا.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

يوميات الشرق فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر»، بما في ذلك كشف الضيوف عن الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تسمية المدينة التاريخية ثاني أجمل مكان تزوره (شاترستوك)

مدينة بريطانية مقتبسة من «هاري بوتر» تعد أكثر المدن إثارة

ليس سراً أن الناس أكثر لطفاً في الشمال، ولكن الآن تُوجت مدينة يورك البريطانية واحدةً من أكثر المدن الخلابة في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق المركب السياحي «سي ستوري» قبل غرقه (مجلس الوزراء المصري)

هل يؤثر حادث غرق مركب بالبحر الأحمر على السياحة الساحلية في مصر؟

بينما تتوقع الحكومة المصرية زيادة أعداد السائحين خلال العام الجاري، أثارت حادثة غرق مركب «سي ستوري» المخاوف بشأن تأثيرها على الحركة السياحية.

عبد الفتاح فرج (القاهرة)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.