سعي بريطاني لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في تمويل الطاقة النووية

أعلنت الحكومة البريطانية يوم أمس (الثلاثاء) عن "نموذج تمويل جديد" لمشاريع محطاتها النووية من شأنه زيادة جزء من كلفة فواتير الطاقة للأفراد، لكنه سيخفض الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
وقالت وزارة الطاقة البريطانية في بيان إن الحكومة تأمل في "توفير 30 مليار جنيه استرليني في كل مشروع محطة جديدة للطاقة النووية"، خصوصا عبر خفض الفائدة على القروض من الشركات المصنعة. وأضافت أن "الطاقة النووية هي التكنولوجيا الوحيدة المتاحة لتوفير كهرباء منخفضة الكربون ولها دور رئيسي تلعبه" في انتقال الطاقة في المملكة المتحدة.
ويفترض أيضا أن يؤدي هذا النمط الجديد من التمويل إلى "خفض اعتماد البلد على مطورين أجانب لتمويل مشاريع نووية جديدة عن طريق زيادة كبيرة في مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص لتشمل صناديق تقاعد بريطانية وشركات تأمين ومستثمرين آخرين"، وفق بيان الوزارة.
وعلق وزير الطاقة كواسي كوارتنغ "في مواجهة الارتفاع العالمي لأسعار الغاز، يجب أن نضمن تعزيز شبكة الكهرباء المستقبلية في بريطانيا بطاقة نووية موثوقة ورخيصة منتجة في هذا البلد".
لكن وفقا لمنظمة "غرينبيس" غير الحكومية "تم اختبار هذا النموذج في الولايات المتحدة وثبت أنه كارثي. إنه ينقل مخاطر مالية هائلة من الشركات المصنعة إلى فواتير الزبائن". وأضافت أن الحكومة "يجب أن تركز على توسيع الطاقات المتجددة بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع".