«صاروخ إيراني» انطلق من سوريا ضد طائرات إسرائيلية

تل أبيب تكشف خططاً من طهران لتطوير منظومة دمشق

عربات عسكرية إسرائيلية في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل أول من أمس (أ.ف.ب)
عربات عسكرية إسرائيلية في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«صاروخ إيراني» انطلق من سوريا ضد طائرات إسرائيلية

عربات عسكرية إسرائيلية في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل أول من أمس (أ.ف.ب)
عربات عسكرية إسرائيلية في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل أول من أمس (أ.ف.ب)

سمحت الرقابة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بالنشر عن إطلاق صاروخ إيراني الصنع صوب طائرة إسرائيلية كانت تقوم بمهمة قصف مواقع في سوريا.
وقال جنرال إسرائيلي معقباً إن هذا الصاروخ بدا متطوراً عن ترسانة الصواريخ الموجودة بحوزة جيش النظام السوري، ولكنه لم يصب هدفه. وتم إطلاقه من موقع في البحر، وردت إسرائيل بتدمير هذا الموقع.
وعلى إثر هذا النشر، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق أن القوات الإيرانية لم تطلق الصاروخ المذكور، دون أن يوضح الجهة التي أطلقته. وخرج مسؤولون إسرائيليون بتصريحات تقول إن إيران تعمل بشكل حثيث على تحسين منظومات الدفاع الجوي وتزويدها بصواريخ أرض - جو في المناطق التي تشهد هجمات إسرائيلية متكررة.
وبحسب تصريحات لمسؤولين إسرائيليين نشرتها، أمس، صحيفتا «هآرتس» و«يديعوت أحرونوت»، فإن إيران تعمل على إنشاء ترسانة صواريخ أرض - جو في سوريا ولبنان والعراق ومناطق أخرى، في محاولة لإحباط الهجمات الإسرائيلية وإسقاط طائرات سلاح الجو الإسرائيلي. وأكدوا أن منظومات الدفاع الجوي السورية حسّنت قدراتها بفضل المنظومات الدفاعية الجوية الإيرانية، وأن قوات الدفاع الجوي التابعة للنظام السوري تمكنت، بفضل هذه التحسينات، من تقليص المدة الزمنية للرد على إطلاق النار من الطائرات الإسرائيلية، وطورت من قدراتها على تدمير الذخيرة التي يطلقها الطيران الإسرائيلي على أهداف في سوريا.
وأعرب المسؤولون عن «تخوفات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من وصول هذه المنظومات الدفاعية إلى الأذرع العسكرية التي تستخدمها إيران في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وغيرها من الميليشيات المسلحة». وأوضحوا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ترصد تزايداً في المحاولات الإيرانية لاستخدام الطائرات المُسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، «بما في ذلك من خلال حزب الله في لبنان وحماس في غزة». وشدد التقرير في «هآرتس» على أن «سلاح الجو الإسرائيلي يصب تركيزه على اكتشاف ومهاجمة مستودعات أو مواقع تتعلق بالطائرات المُسيّرة الإيرانية».
وبناء على هذه التقييمات التي تستند إلى «معلومات استخباراتية عرضتها الأجهزة الأمنية مؤخراً على القيادة السياسية في إسرائيل»، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تسريع البدء باستخدام أنظمة الدفاع الجوي التي تعمل بأشعة الليزر، لاعتراض مقذوفات موجهة ضد أهداف إسرائيلية. ولذلك أصدرت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، تعليمات للأجهزة الأمنية، بالاستعداد لتوسيع هجماتها على المنشآت النووية الإيرانية، ورصدت ميزانية لذلك، خصوصاً إذا فشلت المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وجاء في تقرير آخر لقناة التلفزيون الإسرائيلي الرسمي «كان 11»، يوم الاثنين، أن «الجيش الإسرائيلي قام بتعديل برنامجه التدريبي لأول مرة من عام 2016، وذلك في إطار الاستعدادات لهجوم محتمل في إيران. ونقلت القناة عن مصادر في سلاح الجو الإسرائيلي قولهم إن «خطة مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية على رأس قائمة الأولويات في سلاح الجو، وذلك بسبب سلوك طهران في هذه المسألة وتعطل المفاوضات الجارية مع القوى الدولية لإحياء الاتفاق النووي».
وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، قد صرح، أول من أمس، عشية انطلاق تدريبات «العلم الأزرق»، التي قال فيها: «نحن نعيش في بيئة شديدة التعقيد تتزايد فيها التهديدات لدولة إسرائيل من جهة غزة ولبنان وسوريا وإيران. وإجراء تمرين دولي في هذه الظروف، مع استمرار النشاط العسكري العلني والسري على جميع الجبهات، له أهمية استراتيجية قصوى، كما له تأثير كبير على سلاح الجو والجيش... ودولة إسرائيل».
وذكر تقرير «كان 11»، أن «الجيش الإسرائيلي، وإضافة إلى الضربات في سوريا ومواجهة تطوير الصواريخ المذكور، تستعد لهجوم محتمل في إيران، تشمل عمليات تسلح بأسلحة خاصة، ومواصلة بناء القوة، واستخدام قدرات استخباراتية متقدمة، وتحسين القدرات العملياتية مقارنة بالخطط السابقة التي عُرضت على كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والحكومة الإسرائيلية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».