فتح باب الترشح لانتخابات المجالس المحلية الفلسطينية

{حماس} أعلنت مقاطعتها

توقيع ممثلي الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف خاص بالانتخابات المحلية لعام 2021 (وفا)
توقيع ممثلي الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف خاص بالانتخابات المحلية لعام 2021 (وفا)
TT

فتح باب الترشح لانتخابات المجالس المحلية الفلسطينية

توقيع ممثلي الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف خاص بالانتخابات المحلية لعام 2021 (وفا)
توقيع ممثلي الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف خاص بالانتخابات المحلية لعام 2021 (وفا)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، الثلاثاء، فتح باب الترشح للمرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية 2021، والتي من المفترض أن تجري في 376 قرية ومدينة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، والتسجيل مفتوح لمدة 10 أيام.
وحسب مرسوم صدر عن السلطة الفلسطينية، يفترض أن تجرى الانتخابات في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكانت حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة، قد أعلنت مقاطعتها لها، مطالبة بإجراء الانتخابات كاملة دون تجزئة.
وأكدت اللجنة في بيان صحافي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن الترشح يتم من خلال قوائم انتخابية ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، ويحق للأحزاب السياسية أو الائتلافات أو المجموعات تشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية، ومؤكدة على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي حددها قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.
ومن الشروط، تحقيق كوتة المرأة والتي تمثل الحد الأدنى من ترشح النساء ضمن القوائم المرشحة، كما يشترط في أي مرشح ضمن قائمة انتخابية أن يبلغ 25 عاماً يوم الاقتراع، وأن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي، وألا يكون محكوماً عليه بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية، وأن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية التي ينوي الترشح لعضوية مجلسها لمدة لا تقل عن سنة، وألا يترشح في أكثر من هيئة محلية أو قائمة انتخابية.
ومن المتوقع أن يشارك في هذه المرحلة من الانتخابات نحو 700 ألف ناخب وناخبة، يشكلون نحو 30 في المائة من مجموع عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في الأراضي الفلسطينية والبالغ عددهم نحو 2.6 مليون ناخب وناخبة. في حين ستجرى المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، في مارس (آذار) من العام المقبل، في نحو 90 مدينة وقرية، من ضمنها المدن الكبرى مثل رام الله ونابلس، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي هذه المرحلة من الانتخابات المحلية، وهي الرابعة التي ستجري في الأراضي الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994، بعد عدة أشهر على تأجيل الرئاسة الفلسطينية للانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو (أيار) الماضي، وتلك الرئاسية التي كانت مجدولة في يوليو (تموز)، وذلك بعدما رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية المحتلة.
وفازت حركة حماس في آخر انتخابات تشريعية في عام 2006 بغالبية المقاعد البرلمانية، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية في عام 2005 عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات وتم خلالها انتخاب محمود عباس رئيساً. وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) على إجراء الانتخابات كل أربع سنوات.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».