مصريون يعتبرون إلغاء «الطوارئ» إعلاناً رسمياً بـ«القضاء على الإرهاب»

TT

مصريون يعتبرون إلغاء «الطوارئ» إعلاناً رسمياً بـ«القضاء على الإرهاب»

قوبل قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برفع حالة الطوارئ، بترحيب واسع في الأوساط المصرية المختلفة، واعتبره كثيرون دليلاً على نجاح السلطات في «القضاء على الإرهاب»، وتثبيت الاستقرار. في حين قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يعد «رسالة دولية»، تؤكد تماسك وقوة الدولة المصرية رغم الاضطرابات المحيطة. وقرر السيسي (الاثنين) رفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ أكثر من 4 سنوات. وقال في تدوينة على «فيسبوك»، «باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة». وتمنح حالة الطوارئ السلطات صلاحيات واسعة لتنفيذ عمليات توقيف واتخاذ إجراءات صارمة بحق من تصفهم بـ«قوى الشر». ووصف النائب رضوان إلغاء حالة الطوارئ في جميع ربوع البلاد بأنه «إنجاز جلل»،؛ جاء كون الحالة الأمنية «على ما يرام». وذكر البرلماني المصري بالهدوء الذي تشهده البلاد حالياً، بعد أن كانت تعاني من عمليات إرهابية خلال السنوات الماضية،، خاصة في شمال شبه جزيرة سيناء، وامتدت إلى العاصمة القاهرة، راح ضحيتها المئات، أهمها تفجير مسجد الروضة بشمال سيناء والتي راح ضحيتها ما يقرب من 325 شهيداً من شيوخ ورجال وأطفال. وتخوض قوات الجيش والأمن المصرية حرباً واسعة ضد مسلحون مرتبطون بتنظيم «داعش» في سيناء، كثفوا هجماتهم بداية من عام 2013، قبل أن يخفت التنظيم بشكل لافت حالياً، بفضل القبضة الأمنية. واعتبر رضوان قرار السيسي «رسالة إقليمية ودولية، قبل أن تكون رسالة إلى الداخل، موجهة لمن أرادوا النيل من مصر قبل 7 سنوات، لكنهم يتحسرون الآن». ووفق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، فإن القرار «يعكس مدى الاستقرار الذي حققته مصر بفضل استراتيجيتها الحكيمة في إدارة ملفات عدة، وعلى رأسها ملف محاربة الإرهاب الذي أَوْلَتْهُ مصر أهمية كبرى حتى تحقق الاستقرار والأمان». وأشار علام في بيان له، إلى أن قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ له الكثير من الآثار الإيجابية على مصر في الداخل والخارج، موجهاً الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين بذلوا الأرواح من أجل الوصول إلى هذه اللحظة.
ويقول مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء خالد عكاشة، إن إلغاء مد حالة الطوارئ «يؤكد انتصار مصر على كل المخاطر والتهديدات، وأنها أصبحت في وضع يسمح لها بالتقدم بأقدام ثابتة على الأرض». وأوضح عكاشة، لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن القرار جاء بعد الاطلاع على تقديرات وتقييم للموقف العام للدولة من الناحية الأمنية والاقتصادية، وكذلك من ناحية التهديدات التي تعرضت لها مصر. ويمثل تتويجاً للنجاح الذي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية. وأشاد رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بقرار السيسي، معتبراً إياه يدعم بنيان المحاماة والقضاء. وقال عطية في بيان «القرار التاريخي يعبّر وبكل صدق عن صورة مصر الجديدة التي صار يتطلع إليها العالم بعد أن وقف شاهداً على تضحيات وبطولات أبناء شعبها». واعتبر السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أن قرار السيسي «يثبت أنها كانت وسيلة لتحقيق غاية وهي استقرار مصر بعد فترة عصيبة عقبت ثورتين». وأوضح في تصريحات تلفزيونية «لا أعتقد أن أي مواطن عادي كان يشعر بحالة الطوارئ، بل كان يشكو منها فقط كل من يريد الشر بهذا البلد؛ كونها كانت تعيق مخططاتهم الشريرة». وأشار سعد إلى أن «احتفالنا لا يعني أنه - لا قدر الله - إذا جد جديد فهذا يعني عودة للوراء؛ لأن الطوارئ قرار تلجأ إليه الدول حينما يتعرض أمنها للعبث أو الخطر». ووجّه سعد التحية إلى السيسي، وقال إنه «أثبت صدق ما كنا نقوله، بأن حالة الطوارئ مهما طالت فهي طارئة». بدوره، رحب الناشط المصري البارز حسام بهجت بالقرار، قائلاً لـ«رويترز»، إنه سيوقف اللجوء لمحاكم أمن الدولة طوارئ، وإن كان لن يطبق على بعض الحالات البارزة التي أحيلت بالفعل لهذه المحاكم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.