السيسي لأوباما: رفع الحظر عن المساعدات العسكرية يصب في مصلحة مشتركة

القاهرة وواشنطن تبحثان دعم الأهداف الاستراتيجية المتبادلة

السيسي لأوباما: رفع الحظر عن المساعدات العسكرية يصب في مصلحة مشتركة
TT

السيسي لأوباما: رفع الحظر عن المساعدات العسكرية يصب في مصلحة مشتركة

السيسي لأوباما: رفع الحظر عن المساعدات العسكرية يصب في مصلحة مشتركة

بعد شد وجذب على مدار أكثر من عام ونصف بين القاهرة وواشنطن، تتجه العلاقات الثنائية نحو مزيد من دعم الأهداف الاستراتيجية المتبادلة، بدلا من البحث عن نقاط خلاف، خاصة في ظل ظروف متقلبة تمر بها منطقة الشرق الأوسط، بحسب مراقبين ودبلوماسيين. وقد تكلل المشهد مساء أول من أمس بمكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي باراك أوباما لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن خلالها أوباما عن انتهاء عقدة المساعدات الأميركية المجمدة، فيما أكد الرئيس المصري أن ذلك يصب في مصلحة استراتيجية متبادلة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وأكد أوباما في مكالمته على اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على كل المستويات، لا سيما العلاقات الاستراتيجية والتعاون العسكري والأمني، حيث أشار إلى اعتزام الإدارة الأميركية مطالبة الكونغرس باستمرار المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لمصر سنويا والمقدرة بنحو 1.3 مليار دولار.
وأشار أوباما خلال الاتصال إلى اعتزام الإدارة الأميركية توريد صفقات الأسلحة المتفق عليها مع الجانب المصري، التي كان قد تم تعليقها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وتتضمن طائرات «إف 16»، وصواريخ «هاربون»، وقطع الغيار والمعدات اللازمة للدبابات من طراز M1A1.
من جانبه، أكد السيسي أن استمرار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، فضلا عن استئناف صفقات الأسلحة المتعاقد عليها بالفعل، إنما يصب في صالح تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للبلدين، لا سيما في ما يتعلق بجهود مكافحة التطرف والإرهاب، وحفظ الأمن، خاصة في سيناء.
كما بحث الرئيسان كذلك عددا من التطورات على الساحة المصرية، من بينها الصعيد الحقوقي، حيث أكد السيسي أن مصر لا تألو جهدا لإقرار الحقوق والحريات على كل الأصعدة، وهو الأمر الذي تحقق عمليا عبر كثير من التطورات في هذا الصدد.
وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الرئيسان المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من اليمن وليبيا. واتفق الرئيسان في نهاية الاتصال على مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة والعمل على تنسيق وتعزيز المواقف التي تخدم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ويشير مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن معقدة التركيب منذ اتفاقية السلام التي أشرفت عليها الولايات المتحدة بين مصر وإسرائيل عام 1979، في علاقة قد تشهد تباين رؤى أو خلافات؛ لكنها لا يمكن أبدا أن تصل إلى مرحلة الشقاق أو العداء على أي مستوى، نظرا لأهمية البلدين على الساحة الدولية والإقليمية، والمصالح المتبادلة التي تقضي باستمرار العلاقة قائمة ووطيدة رغم أي خلاف».
وقال دبلوماسي مصري لـ«الشرق الأوسط»: «واشنطن قررت أخيرا أن تترفع عن الخلافات الغير جوهرية في رؤاها مع القاهرة، وأن تتراجع عن مواقف صلبت فيها رأيها دون دواع قوية، من أجل هدف أكثر استراتيجية وحساسية في مجال مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط»، متابعا أن «المعارك المشتعلة حاليا على أكثر من جبهة في المنطقة تقضي بتحالف حتى الأعداء؛ فما بالنا بحلفاء استراتيجيين شهدت علاقتهما فتورا بسبب وجهات نظر سياسية لا ترقى إلى مرتبة الجفاء المعلن».
وأكد الدبلوماسي أن «القاهرة وواشنطن في مركب واحد.. العالم بأكمله يواجه خطر الإرهاب ويخشى من تبعاته، ويجب أن يترفع الطرفان عن أي خلاف مهما كانت حدته».
وكانت العلاقات المصرية - الأميركية الراسخة منذ أكثر من 30 عاما، قد شهدت فتورا مفاجئا عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013 في مصر، التي شهدت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم. وازدادت حدة التوترات خلال الشهور التالية نظرا لتصريحات متبادلة بين الطرفين. لكن العلاقات المتأزمة شهدت انفراجة كبرى عقب زيارة الرئيس المصري إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي شهدت لقاء هو الأول من نوعه بين الإدارتين المصرية والأميركية على مستوى الرؤساء.
وعلى صعيد آخر، وصل إلى القاهرة أمس، رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما في زيارة لمصر تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها السيسي ومسؤولين مصريين، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الأصعدة.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، صبري مجدي، عقد جلسة مباحثات أول من أمس، مع وفد المقدمة الجنوب أفريقي لبحث الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس زوما للقاهرة، وتضمنت أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول قضايا القارة الأفريقية، والملفات ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية. وسيوجه زوما الدعوة للسيسي لحضور القمة الأفريقية لعام 2015 التي قررت جنوب أفريقيا استضافتها في يونيو المقبل.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.