الصين تفرض إغلاقاً وتدابير صحية بعد رصد إصابات بـ«كورونا»

موظفو مكافحة الأوبئة يرتدون ملابس خاصة خلال إجراء فحوص بمنطقة سكنية في بكين (إ.ب.أ)

فرضت الصين، اليوم (الاثنين)، إغلاقاً شمل عشرات آلاف الأشخاص بسبب عودة الإصابات بفيروس كورونا بشكل محدود في شمال البلاد، قبل مائة يوم من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسجلت الصين، التي ظهر فيها الوباء، 39 إصابة جديدة بـ«كوفيد»، الاثنين، ترتبط معظمها بتنقل مجموعة من السياح.
ورغم أن الأرقام قليلة مقارنة بتلك المسجلة يومياً في أصقاع أخرى من العالم، إلا أنها دفعت السلطات إلى تشديد يقظتها، بينما تستعد الصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بين 4 و20 فبراير (شباط) 2022.
ويبدو نظام الرئيس شي جينبينغ، مصمماً على إنجاح الألعاب دون السماح للفيروس بالوصول إلى بكين، لكن العاصمة سجلت نحو 15 إصابة في الأسبوع الماضي.
وأدى ذلك إلى تأجيل الماراثون الذي كان سيشارك فيه حوالي 30 ألف عداء الأحد إلى أجل غير مسمى «من أجل الحد من انتقال الوباء»، حسب المنظمين.
وطلب مسؤول في بلدية بكين من السكان تجنب السفر «غير الضروري» خارج المدينة، وكذلك التجمعات الكبيرة في الوقت الحالي.
وطلبت السلطات من أي شخص يصل إلى بكين من منطقة تم فيها رصد الإصابة بـ«كوفيد» إبراز نتيجة اختبار سلبية.
وتم الطلب من نحو 23 ألف شخص في الضواحي الشمالية للعاصمة البقاء في المنزل بعد رصد تسع إصابات، حسب الإعلام المحلي.
وأظهرت صور موظفين يرتدون زيهم الكامل وهم يحرسون مداخل المباني، وأغلقت منافذ المباني بحواجز معدنية.
وتم تحديد عدد مرتادي دور السينما والمتنزهات والمتاحف والأماكن المغلقة الأخرى بنسبة 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية المعتادة.
وأدت بؤرة وبائية تم اكتشافها في مقاطعة منغوليا الداخلية (شمال) إلى إصابة المئات بالعدوى في مجمل البلاد منذ الأسبوع الماضي.
وعلى الفور، ردت السلطات الصينية، التي تمارس سياسة «صفر تسامح» مع الفيروس، بفرض قيود وأطلقت حملات اختبار جماعية في 11 مقاطعة، من أصل 30 في البلاد.
وأُرجئ ماراثون ووهان، الذي كان من المقرر أن يشارك فيه 26000 شخص الأحد الماضي في المدينة التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في نهاية عام 2019، في اللحظة الأخيرة للأسباب نفسه.
وأعلنت الشرطة، الاثنين، فتح ثلاثة تحقيقات بشأن عدم الامتثال للقواعد الصحية. ومن بين المشتبه بهم مصابون من المحتمل أنهم تستروا على وضعهم الصحي أو مقيمون خرقوا تعليمات العزل أو صيادلة متهمون بإعطاء أدوية ضد الحمى والسعال للمرضى، دون إبلاغ السلطات بذلك.