رسميًّا.. نقل مسؤوليات تسوية الخلافات العمالية إلى مجلس القضاء الأعلى في السعودية

وزير العمل: التطبيق الفعلي بعد سنتين.. والمدونات القضائية ستصبح مرجعًا للقانون

الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل والمهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي خلال ورشة العمل بين الوزارتين («الشرق الأوسط»)

تطبيقا لمبدأ العلنية والشفافية خلال فترة التقاضي بين العامل وصاحب العمل، دشنت السعودية أمس أكثر من 5 آلاف مدونة قضائية تتضمن بالمستجدات المتعلقة بسوق العمل وما يترتب عليها من أحكام قضائية، وعرضها بالتالي على وزارة العدل كونها الجهة المخولة بالبت في أي أمر قضائي، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من المشروعات التطويرية التي يجري العمل عليها - حالياً - لرفع كفاءة أداء هيئات تسوية الخلافات العمالية من الناحيتين القانونية والإدارية.
من جهته، أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، أن جهازه سعى لتدوين القرارات الصادرة من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، عبر جهة متخصصة جرى تكليفها لجمع وتصنيف القرارات وتدوينها، إضافة إلى تكليف لجنة علمية لمراجعة المدونة واستكمال إعدادها إعدادا تاما للنشر حتى خرجت تحت مسمى «مدونة المبادئ والقرارات العمالية» لتصبح مرجعا ثريا لأهل الاختصاص، كاشفا في الوقت نفسه أن الانتهاء الكامل من انتقال جميع الهيئات العمالية لوزارة العدل سيكون بعد سنتين من الآن.
وأوضح وزير العمل عقب تدشينه ورشة عمل الاستفادة من مدونات القرارات والمبادئ العمالية أمس، بحضور الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، وعدد كبير من القضاة والمهتمين، أن المدونات والقرارات والأحكام العمالية التي صدرت من الهيئة العمالية تعد خطوة نحو توثيق العمل القضائي العمالي، وهي خطوة من الخطوات التي يجري التنسيق الآن مع وزارة العدل على استكمالها خلال العام المقبل، حتى نتمكن من نقل مسؤوليات العمل القضائي العمالي إلى مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع وزارة العدل.
ووصف هذا العمل بالإنجاز الكبير لما يشكله من أهمية لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والباحثين للاطلاع على ما استقر عليه العمل القضائي في ميدان القضاء العمالي، وما له من دور رئيس في تحسين جودة القرار القضائي، ليجد قارئ المدونات الربط بين العمل القضائي التطبيقي وبين النصوص النظامية المعمول بها في البلاد.
وأضاف: «الوزارة عمدت خلال العامين الماضيين على تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية وزيادة عدد هذه الهيئات سواء الهيئات الابتدائية أو الهيئات العليا وتزويدها بأعضاء جدد مع استكمال تدريبهم لنتمكن من تقليص فترة التقاضي بين العمال وصاحب العمل وتأتي خطوة نشر المدونات لنشر الشفافية في التقاضي وتمكين أصحاب العمل والقضاة والمستفيدين من التعرف على الأحكام القضائية».
وبيّن أن المدونات خرجت لعام 2010 - 2011 وسيجري إصدار مدونات أخرى لتكون مرجعا ثريا لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والمهتمين، وهناك مشروعات كثيرة لتطوير ورفع كفاءة أعضاء الهيئات العمالية، لتكون عدالة ناجزة وتطبيق نموذج تشغيلي له آثار إيجابية واختصار الوقت والجهد، وذلك بتعاون مباشر مع وزارة العدل في هذا المجال.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله العبد اللطيف رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، أن الهدف من المدونات القضائية يأتي لقياس رضا العملاء وتطوير الهيئات وتقليل عمر القضية والتطوير الإداري، إضافة إلى دراسة وتقييم الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الهيئات وإنشاء مركز استشاري للإفتاء والتطوير وآلية للتعقيب على القوانين العمالية، وإدارة للتسوية الودية للخلافات.
وأوضح أن أصحاب الأعمال والعمال (أطراف الدعوى في القضايا العمالية) بهذا العمل سيتعرفون على حقوقهم العمالية من خلال الاطلاع على ما جرى أصدراه من أحكام لقضايا عمالية سابقة، الأمر الذي قد يقلل من نسبة القضايا المرفوعة في المحاكم.
وحول إسهام تلك المدونات في تسريع عملية التقاضي، أوضح الدكتور العبد اللطيف أن مدونات القرارات والمبادئ العمالية تهدف إلى جمع وتصنيف وتنقيح ونشر السوابق القضائية في هيئات تسوية الخلافات العمالية لتصبح مرجعا قضائيا مهما، إضافة إلى توحيد المبادئ والاجتهادات القضائية، اعتمادا على السوابق القضائية، الأمر الذي يمكننا من تحقيق مبدأ العلنية والشفافية في التقاضي، الذي يعد من أهم أدوات الاستراتيجية القضائية النزيهة، وتسهيل الوصول إلى المبادئ العمالية التي استقرت عليها الهيئات العمالية.