مقتل مئات الحوثيين بنيران التحالف في مأرب وسط تصاعد المعارك

تشديد يمني على توحيد مواقف القوى السياسية لإنهاء الانقلاب

جندي من الجيش اليمني يتمركز على إحدى الجبهات الأمامية في مأرب (أ.ف.ب)
جندي من الجيش اليمني يتمركز على إحدى الجبهات الأمامية في مأرب (أ.ف.ب)
TT

مقتل مئات الحوثيين بنيران التحالف في مأرب وسط تصاعد المعارك

جندي من الجيش اليمني يتمركز على إحدى الجبهات الأمامية في مأرب (أ.ف.ب)
جندي من الجيش اليمني يتمركز على إحدى الجبهات الأمامية في مأرب (أ.ف.ب)

وسط اشتداد المعارك التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهات محافظة مأرب، واصل تحالف دعم الشرعية أمس (الأحد) تنفيذ عملياته المكثفة ضد الإرهابيين الحوثيين في المحافظة نفسها، معلناً تكبيد الجماعة الانقلابية مئات القتلى وخسائر في المعدات.
جاء ذلك في وقت شددت فيه الحكومة اليمنية على أهمية توحيد مواقف القوى السياسية المؤيدة للشرعية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم إيرانياً، بحسب ما نقلته المصادر الرسمية عن رئيس الوزراء معين عبد الملك.
وأوضح التحالف الداعم للشرعية، في بيان، أنه نفذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في مديرية الجوبة، جنوب مأرب، ومنطقة الكسارة في غربها، خلال الـ72 ساعة الماضية.
وبحسب ما جاء في البيان، أدت عمليات الاستهداف إلى تدمير 36 من الآليات العسكرية وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية تجاوزت 264 عنصراً إرهابياً.
وكان التحالف نفذ مئات العمليات خلال الأيام السبعة الماضية في جبهات مأرب، ولا سيما مديريات العبدية والجوية، وغرب المحافظة، وهو ما أسفر وفق تقديرات ميدانية عن مقتل وجرح نحو 1500 عنصر حوثي على الأقل.
وفي حين تدفع الميليشيات بمزيد من عناصرها لمهاجمة القرى في مديريتي الجوبة وجبل مراد بعد سيطرتها على مديرية العبدية والتنكيل بسكانها، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني أمس (الأحد) بسقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران الجيش والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري، لم يسمه، قوله: «إن المعارك لا تزال مستمرة، بإسناد من طيران التحالف، وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية».
وبحسب المصدر نفسه، دمر طيران تحالف دعم الشرعية أمس 4 عربات عسكرية تحمل تعزيزات في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.
وتزامنت هذه التطورات الميدانية، وفق المركز نفسه، مع قيام قوات الجيش بشن هجوم على مواقع لميليشيا الحوثي في وادي حذران والصياحي والتبة السوداء، غرب مدينة تعز، وتكبدها خسائر كبيرة.
معارك الجيش اليمني وضربات تحالف دعم الشرعية جاءت غداة إعلان التحالف تدمير 4 زوارق مفخخة، شمال مدينة الحديدة، كانت الميليشيات تجهزها لتنفيذ هجمات وشيكة في جنوب البحر الأحمر.
وفي أول تعليق حكومي على تحييد خطر الزوارق المفخخة، قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية: «إن استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية، يؤكد استخفافها بالمواقف الدولية الداعية للتهدئة وإحلال السلام في اليمن». ووصف الإرياني، في تصريحات رسمية، هذه الأنشطة الحوثية الإرهابية بأنها «تؤكد مضي الميليشيات في نهج التصعيد تنفيذاً للإملاءات الإيرانية، وعدم اكتراثها بالمأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين‏».
وأضاف أن هذه الممارسات «تؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن (القاعدة)، و(داعش)، وأن استمرار استغلالها لاتفاق أستوكهولم للسيطرة والوجود على أجزاء من الشريط الساحلي في محافظة الحديدة والتخطيط لشن هجمات إرهابية، بات يمثل تهديداً جدياً وخطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي‏».
وثمن الوزير اليمني جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في إحباط المخططات الحوثية وتأمين التجارة العالمية وخطوط الملاحة، وآخرها استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة، وتدمير 4 زوارق مفخخة تم تجهيزها لتنفيذ هجمات إرهابية، ليصل إجمالي ما تم تدميره إلى 91 زورقاً مفخخاً.
وطالب ‏وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة هذه الأنشطة الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وبسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، وفرض العقوبات على قياداتها، وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة كمجرمي حرب، وفق تعبيره.
على الصعيد السياسي، ذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك شدد على أهمية توحيد جهود القوى السياسية لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة، خلال اجتماع افتراضي عقده مع ممثلي القوى والمكونات السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع تداول «المقترحات حول المهام الماثلة أمام الحكومة وفق الأولويات الاستثنائية والمستجدة وفي مقدمها دعم المعركة المصيرية لليمن والعرب ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية ووضع حد لتراجع العملة الوطنية وانعكاساتها على معيشة وحياة المواطنين، والدعم الواجب من القوى والمكونات السياسية لإسناد جهود الحكومة». وطبقاً لما نقلته المصادر الرسمية، شدد الاجتماع على «ضرورة الوقوف لمراجعة الأخطاء وتجاوزها، والعمل بإرادة موحدة» مشيراً إلى أن «الحديث عن وحدة الصف والمعركة الواحدة لن يكون لها معنى ما لم يلمس ثمارها المواطن في حياته ومعيشته اليومية.
وتنعكس على سير المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً».
وقال رئيس الحكومة خلال الاجتماع: «إن عمل القوى السياسية في هذه المرحلة لدعم جهود الحكومة أمر أساسي لمعالجة وتجاوز الصعوبات التي لن تستثني آثارها أحداً، وإن المسؤولية التاريخية تضع جميع القوى السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات السياسية أمام اختبار حقيقي لدعم مؤسسات الدولة وتحسين أدائها وضبط الإيرادات، وإسناد الجيش الوطني والمقاومة في المعركة المصيرية ضد ميليشيا الحوثي».
وفيما دعا رئيس الحكومة اليمنية إلى أن «تكون قضية وحدة الصف الوطني هي الناظم للقوى السياسية والإعلامية كافة»، أكد أن «الخطر الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن لن يستثني أحداً، ولا يوجد طرف في منأى»، وقال: «إن أي خلافات داخل القوى المقاومة للميليشيا الحوثية خطأ استراتيجي».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.