تزايد الاعتداءات على الإعلاميين السودانيين داخل اعتصام القصر

يشكون من «خطر كبير» يتهددهم

تواصلت الاعتداءات على الصحافيين ومراسلي الفضائيات ووكالات الأنباء الأجنبية والصحافة المحلية، في السودان، واتجهت أصابع الاتهام إلى مجموعة منشقة عن الحرية والتغيير «التحالف الحاكم» والموالية للجيش، داخل وخارج ساحة الاعتصام الذي ينظمونه بالقصر الجمهوري، لتصفه تنظيمات الصحافيين بأنه أسوأ الانتهاكات التي واجهها الوسط الصحافي، منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير أبريل (نيسان) 2019.
وتعرض الصحافي بوكالة السودان للأنباء الرسمية «سونا» «الأحمدي فرح» إلى كسر في يده أثناء اقتحام مجموعة عرفت نفسها بأنها تتبع لاعتصام القصر، مقر الوكالة بوسط العاصمة «الخرطوم»، لمنع قيام مؤتمر صحافي لقيادات المجلس المركزي لقوى التغيير بالقوة، ورددت هتافات تهديدية ومعادية للصحافيين وقيادات التحالف.
وقال الصحافي الأحمدي فرح لـ«الشرق الأوسط» إنه حاول أن يتحدث مع المجموعة عن سبب تعديهم واقتحامهم للوكالة، مضيفاً أنه حاول أن يشرح لهم أنهم صحافيون لا علاقة لهم بالصراع السياسي، إلا أنهم انهالوا عليه ضرباً بالعصي والأيدي والأرجل وتابع: «كانت أعداد المهاجمين كبيرة، هجموا علي وأوسعوني لكماً وضرباً بكل قوتهم». وعند عودته لمنزله شعر الأحمدي بآلام شديدة في الكتف، وبعد أن راجع الطبيب اكتشف وجود كسر في يده اليمنى.
وأمس، تحركت مجموعة من مقر الاعتصام أمام البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي مباشرة، وأغلقت جسر «الملك نمر» - يربط مدينة بحري بالخرطوم - بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة، ما أحدث شللاً تاماً في حركة السير وازدحاماً استمر لعدة ساعات، وخلق حالة من السخط والاستياء وسط المواطنين، الذين اضطروا للسير راجلين لمسافات طويلة للوصول إلى أماكن عملهم.
واعترض أحد أفراد تلك المجموعة مصور قناة الجزيرة مباشر «مروان نجم الدين»، أثناء تغطيته لإغلاق الجسر، واقتلعوا هاتفه الجوال لمنعه من التصوير.
كما ضايق المعتصمون طاقم قناة الحرة الأميركية بالخرطوم، وفصل أحدهم «كيبل» الكاميرا أثناء البث المباشر، وسارعت قوات الشرطة التي كانت تتواجد في المكان لتفريق المجموعة والسماح لفريق القناة بإكمال تغطيته الميدانية.
واستنكرت شبكة الصحافيين السودانيين – تنظيم نقابي صحافي - الهجوم على مقر وكالة السودان للأنباء والاعتداء على صحافيين قبل مؤتمر صحافي لقوى إعلان الحرية والتغيير أول من أمس، ونددت بمهاجمة وزارة الإعلام ومحاولة اقتحامها.
وأدانت وزارة الثقافة والإعلام المحاولة التي قامت بها تلك المجموعات لإغلاق المدخل الجنوبي للوزارة، الواقع على بعد عدة مئات الأمتار من مكان الاعتصام للحيلولة دون أداء العاملين لمهامهم، بعد أن كانوا قد أغلقوا في وقت سابق المدخلين الشمالي والشرقي.
وأبلغت الوزارة الصحافيين بأن هناك محاولة للتحريض ضد الإذاعة والتلفزيون، وقالت الوزارة في بيان: «نلاحظ تزايد التحريض على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من قبل فلول النظام المعزول، وآخرين وصلت مرحلة التهديد باقتحام مقرها».
وأشارت إلى تزامن هذه الأحداث وتسارع وتيرتها، ووصفته بـ«الاستهداف الواضح» من قبل مجموعات لتعطيل عمل مؤسسات الدولة، والتعدي على الحريات العامة المكفولة للجميع.
وأكدت الوزارة احترامها للحريات بما في ذلك حق الاعتصام السلمي، إلا أن الإقرار بهذا الحق لا ينبغي أن يتعداه للتغول على حرية الآخرين وإعاقة عمل مؤسسات الدولة.
ودعت الوزارة في بيانها لوقف ما وصفته بالمسلك المخرب للديمقراطية المشوه للحريات، وحثت الأجهزة النظامية بحماية المؤسسات الحكومية لضمان استمرارها في أداء عملها ومهامها دون تعطيل أو تخريب وتطبيق القانون على كل منتهك للقانون.
وفي السياق قالت شبكة الصحافيين إنها رصدت تزايد الاعتداءات على الصحافيين منذ بدء اعتصام القصر الجمهوري، وتضمنت تعرض فريق «بي بي سي» للضرب ومنعهم من أداء عملهم، والاعتداء على مراسل وكالة الأناضول «بهرام عبد المنعم» وتهشيم سيارته، بالإضافة إلى الاعتداء على مراسل قناة الجزيرة مباشر «محمد عمر» وتهديده بالقتل، والاعتداء على مراسل صحيفة «الشرق الأوسط» أثناء تغطيته موكباً سلمياً للمحامين الأسبوع الماضي.
وأشار البيان إلى حادثة منع مصور وكالة الصحافة الفرنسية «أشرف شاذلي» من التقاط صور من باحة الاعتصام، كما تم الاعتداء بالضرب على الصحافي بوكالة السودان للأنباء الأحمدي فرح.
ووصفت الشبكة هذه التصرفات بالسلوك المشين، الذي من شأنه تعريض حياة الصحافيين للخطر، ومنعهم من القيام بواجباتهم والمهام المُوكلة إليهم.
وقالت في البيان إن حماية الصحافيين وصيانة حقوقهم وتمكينهم من أداء عملهم دون خوف أو تهديد أو عدوان، أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى، مطالبة جهات الاختصاص بالتعامل بحزم منعاً لأي جريمة محتملة مستقبلاً.
وأدانت اللجنة المشتركة للأجسام الصحافية لنقابة الصحافيين السودانيين، في بيان أمس الاعتداءات المتكررة على صحافيي القنوات والإذاعات والصحف وهم يقومون بمهامهم المهنية والوطنية، كما استنكرت محاولات اقتحام وكالة السودان للأنباء، وإرهاب الصحافيين.
وحذرت كل الجهات التي تقف وراء تلك الأفعال وذلك السلوك، سواء كانت جهات ظاهرة أو مستترة بمقاطعة أخبارها ومناشطها وفعالياتها.
ومنذ 16 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تنفذ حركة العدل والمساواة، برئاسة جبريل إبراهيم، الذي يشغل منصب وزير المالية، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة، حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وأحزاب صغيرة منشقة من قوى «التغيير» اعتصاماً أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، مدعوماً من قادة الجيش، يطالب بحل الحكومة الانتقالية.