جدل في تونس حول «جواز التلقيح»

35 % فقط من السكان تلقوا التطعيم

خلّف صدور مرسوم حكومي حول جواز التلقيح ضد «كورونا» في تونس، جدلاً مجتمعياً واسعاً، تراوح بين مؤيد للمقترح المتعلق بفرض هذا الجواز لدخول الفضاءات العامة والخاصة وعند مغادرة تونس، بهدف الحثّ على الإقبال على التلقيح وتحقيق المناعة الجماعية في أقرب الآجال والوقاية من ظهور طفرات جديدة من الفيروس، وخاصة تفادي انتقال المتحور الجديد عن سلالة «دلتا» إلى تونس، وبين رافض للفكرة، لأنها لم تكن مسبوقة بحملة توعية بين التونسيين حول أهمية التلقيح.
وفي هذا الشأن، أكد فوزي اليوسفي المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة التونسية أن جواز التلقيح يهدف أساساً إلى تحقيق المناعة الجماعية في أقرب الآجال للوقاية من ظهور طفرات جديدة لـ«كورونا» وهو لا يجبر التونسيين على تلقي التلقيح الذي سيبقى اختيارياً ولم ينص على تسليط عقوبات رغم إلزامية هذا الإجراء في عدد من البلدان الأخرى، على حد تعبيره.
ولاحظ اليوسفي، في تصريح إعلامي، أن عدد الملقحين ضد «كورونا» في تونس لا يزال ضعيفاً، مؤكداً التوصل حالياً لتطعيم نحو 35 في المائة فقط من التونسيين، ما يجعل البلاد عرضة لعدوى انتشار الفيروس ومتحوراته الجديدة التي اجتاحت بلدان العالم، إن لم يقبل التونسيون بكثافة على عمليات التلقيح. وأشار إلى أن ثلثي المدعوين للتلقيح خلال الفترة الأخيرة لم يقبلوا طوعاً على التطعيم، وهو ما يمثل تحدياً للمنظومة الصحية التونسية.
وأفاد المصدر ذاته بأن الطفرة الجديدة للمتحور «دلتا» تزيد سرعة انتشارها بنسبة 10 في المائة، بالمقارنة مع متحورها الأصلي «دلتا الأم»، مؤكداً فعالية التلقيح في مواجهة المتحور الجديد بالنظر إلى نجاعته في مقاومة السلالة الأصلية التي أدت كثافة انتشارها إلى ظهور المتحور الجديد.
وفي السياق ذاته، قال رمضان بن عمر، المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن الجانب العقابي في هذا لموضوع هو الذي يطرح تساؤلات متعددة، وهو يمثل سابقة في العالم، «ومن الضروري الاعتماد على التوعية والتحسيس في صفوف من يرفضون التلقيح، وليس عن طريق التعسف عليهم». وأشار إلى أن هذا الجواز قد يحدّ من حرية التنقل والحق في العمل، ولاحظ أن الاعتماد على مثل هذا الجواز قد يفتح الأبواب أمام «التلاعب واستغلال الناس والمتاجرة بهذا الإجراء».
ويسند جواز التلقيح لكل تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، على شرط أن يكون قد استكمل التلقيح ضد الفيروس. ويتعين على كل تونسي خاضع لأحكام هذا المرسوم إظهار جواز التلقيح عند مغادرة تونس من مختلف المراكز الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية. ويترتّب على عدم إظهار جواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى موظفي الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز، وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.
يذكر أن وزارة الصحة التونسية قد أعلنت عن تسجيل حالة وفاة واحدة و124 إصابة جديدة بـ«كورونا» يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 3.33 في المائة. وبلغ مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة 25139 حالة، مقابل إجمالي 711521 إصابة بـ«كورونا». ويقيم حالياً 477 مريضاً بـ«كورونا» في المستشفيات، بينهم 112 مريضاً بأقسام الإنعاش و35 مريضاً تخضعون للتنفس الصناعي.