بنيت: تفاهمنا مع جيراننا الروس في سوريا

تعهد عدم استهداف رموز النظام... والخلافات حول إيران باقية

مصادر مطلعة تحدثت عن علاقة دافئة جمعت بين بوتين وبنيت في لقاء سوتشي الاخير (إ.ب.أ)
مصادر مطلعة تحدثت عن علاقة دافئة جمعت بين بوتين وبنيت في لقاء سوتشي الاخير (إ.ب.أ)
TT

بنيت: تفاهمنا مع جيراننا الروس في سوريا

مصادر مطلعة تحدثت عن علاقة دافئة جمعت بين بوتين وبنيت في لقاء سوتشي الاخير (إ.ب.أ)
مصادر مطلعة تحدثت عن علاقة دافئة جمعت بين بوتين وبنيت في لقاء سوتشي الاخير (إ.ب.أ)

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس الأحد، أنه تلقى قبيل مغادرته سوتشي، السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشكره فيه على لقائه الناجع به ويدعوه إلى زيارة ثانية إلى روسيا، وهذه المرة في مدينة سانت بطرسبوغ.
وقال بنيت إن «اللقاء مع الرئيس بوتين كان جيداً جداً ومتعمقاً جداً. بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال، علماً بأن الروس أصبحوا جيراننا من حدودنا الشمالية إلى حد ما، ومن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل». وكشف بنيت عن توصله إلى اتفاقات جيدة ومستقرة، وقال: «وجدت لدى الرئيس بوتين أذناً صاغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية. كما بحثنا أيضاً البرنامج النووي الإيراني، الذي تثير المرحلة المتقدمة التي بلغها قلق الجميع».
وذكرت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن التفاهمات الجديدة التي توصل إليها بنيت وبوتين، تتضمن حل الخلاف حول الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية التي يقيمها الحرس الثوري الإيراني وميليشياته. فبعد أن كانت روسيا اتهمت إسرائيل بـ«المبالغة والقيام بغارات غير ضرورية»، وطالبتها بإبلاغها مسبقا وفي وقت مناسب عن هذه الضربات قبل وقوعها، واعتبرت «الغارات على رموز ومواقع النظام الروسي تخريبا للجهود الروسية في فرض الاستقرار هناك»، تعهد بنيت بإعطاء الروس «معلومات أكثر دقة وفي وقت أطول قبل تنفيذها». كما تعهد بأن تصبح الضربات أكثر موضعية وألا تستهدف هذه الغارات البنى التحتية ورموز النظام السوري. واتفقا على مواصلة العمل على إبعاد ميليشيات حزب الله اللبناني وغيره من الميليشيات العاملة تحت جناح إيران، أبعد ما يكون عن الحدود الإسرائيلية.
وقالت هذه المصادر، إن الرئيس الروسي وافق على استئناف عمل لجنة التنسيق العسكرية بين البلدين، التي يقودها نائبا رئيسي أركان الجيشين، بوتيرة أعلى وتفاهما على دراسة الاقتراح الروسي «لإقامة طاقم مشترك مع إسرائيل، لمواجهة خطر الطائرات المسيرة التي باتت تشكل تهديداً على المنطقة برمتها».
وخلصت المصادر إلى أن الخلافات الروسية الإسرائيلية في الموضوع السوري، انخفضت إلى أدنى حد، لكن الخلافات في الموضوع الإيراني بقيت على حالها تقريبا. ومع أن روسيا تشترك مع إسرائيل في القلق من خطر تحول إيران إلى دولة نووية، فإن بوتين رفض الموقف الإسرائيلي حول الخيار العسكري ورفض طلب بنيت أن يعيد النظر في موقفه هذا، وقال إن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو الجهد الدبلوماسي. وأكد أن هذا الجهد أدى إلى اتفاق مهم بين إيران والدول الست الكبرى، لكن الولايات المتحدة هي التي خرقت الاتفاق وبذلك خربت على السلام العالمي.
ورغم أن مدة اللقاء بين بوتين وبنيت في سوتشي دامت خمس ساعات، أي أكثر بثلاث ساعات من الوقت المقرر لها، فإن الطرفين لم يكرسا سوى بضع دقائق لموضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فقد عرض بوتين الموضوع كتوصية ونصيحة، بأن تبذل الحكومة الإسرائيلية جهدا لتسوية دائمة مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، فأخبره بنيت أن تركيبة حكومته لا تسمح بالتوجه إلى التسوية الدائمة ولكنها باشرت بعدة خطوات لتحسين أوضاع الفلسطينيين المعيشية، وبذلك طويا هذه الصفحة ولم يتحدثا عن الموضوع بتاتا.
وحرص المقربون من بنيت على التأكيد بأن «الزيارة كانت ناجحة جدا وأنه تمكن من إقامة علاقات دافئة وحميمة مع الرئيس الروسي»، وقدموا دليلا على ذلك في أن بوتين اصطحب بنيت في جولة في أحضان الطبيعة في حدائق القصر الرئاسي، ثم أخذه إلى المقر البيتي الذي يعيش فيه.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.