ابن كيران ينتقد إرجاء مؤتمر «العدالة والتنمية» المغربي

أثار قرار المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية»، ذي المرجعية الإسلامية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، في دورة استثنائية عقدها عن بعد أول من أمس (السبت)، إرجاء المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب المقرر عام 2022، جدلاً واسعاً داخل الحزب ما يعني إرجاءه إلى سنة 2023. يأتي ذلك في وقت قرر الحزب عقد مؤتمر استثنائي في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري من أجل انتخاب قيادة جديدة بعد استقالة الأمانة العامة للحزب إثر انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي. في سياق ذلك، نشر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، رسالة عبر فيسبوك انتقد فيها بشدة قرار التأجيل، معلناً أنه في حالة مصادقة المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده في الأيام المقبلة على القرار فإنه سيكون غير معني بالترشح. وجاء في الرسالة المكتوبة على ورقة بخط يده، أنه بعد اطلاعه على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على «مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح». وينص القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على أن تعقد الأحزاب مؤتمراتها لتجديد قيادتها كل أربع سنوات، ويفترض أن يحين موعد المؤتمر العادي لحزب العدالة والتنمية في سنة 2022، لكن بسبب الاستقالة الجماعية للأمانة العامة إثر نكسة نتائج الانتخابات في 8 سبتمبر، وقرار المجلس الوطني للحزب عقد مؤتمر وطني استثنائي في 30 أكتوبر، لانتخاب قيادة جديدة، فإنه أثير سؤال حول مصير المؤتمر العادي للحزب المقرر السنة المقبلة، ولهذا لجأت الأمانة العامة إلى اقتراح تأجيله إلى سنة 2023.
وحسب مصدر من الحزب، فإن المعترضين على قرار الإرجاء ومنهم ابن كيران، يرون أنه يجب أن يترك الأمر للقيادة الجديدة لتحديد تاريخ المؤتمر العادي، لأن انتخاب قيادة جديدة في 30 أكتوبر، وإلزامها بعقد مؤتمر عادي في غضون سنة، مع ما يتطلبه من ترتيبات من شأنه أن يعقد عملها، خصوصاً أنه من اختصاص المؤتمر العادي انتخاب قيادة جديدة. ويروج في كواليس الحزب إمكانية إعادة انتخاب عبد الإله ابن كيران أميناً عاماً للحزب، من طرف المؤتمر الاستثنائي المقبل، لكن القيادات المستقيلة وعلى رأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام الحالي، لا تبدي حماساً لعودة ابن كيران.
وسبق أن نقل حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب عن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب قوله إن تحديد أجل سنة لعقد مؤتمر وطني عادي، بعد المؤتمر الاستثنائي المقرر في 30 أكتوبر، «سيكون تشويشاً وتضييقاً على الأمانة العامة الجديدة التي ستنتخب في المؤتمر الاستثنائي».
وانتقد حمورو في تدوينة له أمس مصادقة المجلس على مشروع قرار «قدمته الأمانة العامة المستقيلة» يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني العادي، وعقده في أجل سنة واحدة، معتبراً أن هذا المشروع «لا يستند إلى أي مقتضى قانوني داخل الحزب»، سواء في النظام الأساسي أو النظام الداخلي، معلناً اللجوء إلى القضاء، لطلب إلغائه في حالة مصادقة المؤتمر الوطني الذي سينعقد يوم 30 أكتوبر الجاري عليه.