برلسكوني يعارض تنظيم انتخابات مبكرة في إيطاليا

TT

برلسكوني يعارض تنظيم انتخابات مبكرة في إيطاليا

اعتبر رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، أمس (الأحد)، أن إجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا سيكون خطوة «غير مسؤولة»، مؤكداً دعمه للحكومة الحالية برئاسة ماريو دراغي.
وفي مقابلة مع صحيفة «إل كورييريه ديلا سيرا»، أعرب برلسكوني (85 عاماً) زعيم حزب «فورتسا إيطاليا» من اليمين الوسط، عن أسفه للانقسامات الداخلية لليمين التي ساهمت في النتائج المتواضعة للأخير في الانتخابات البلدية. وقال معلقا على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إن «هذه الحكومة تخرج إيطاليا من حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية».
وأضاف «إنها مهمة صعبة تحقق نتائج جيدة بفضل حس المسؤولية لدى جميع القوى السياسية». وأوضح «سيكون تصرفاً غير مسؤول حقاً التفكير في تعليق مهمتها مبكراً، وزج البلاد في حملة انتخابية».
من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في عام 2023، لكن إسقاط الائتلاف الحاكم قد يسرع الدعوة إلى انتخابات مبكرة، كما تأمل جورجيا ميلوني وحزبها اليميني المتطرف «فراتيلي ديتاليا» الأوفر حظا في استطلاعات الرأي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. واقترحت ميلوني وآخرون أن يحل دراغي محل الرئيس الحالي سيرجيو ماتاريلا، وتنتهي ولايته في فبراير (شباط). ومن شأن ذلك أن يفرض انتخابات جديدة، ولكنه يعرض للخطر الإصلاحات الشاملة التي قام بها دراغي مقابل حصة الأسد التي تم الحصول عليها في خطة الانتعاش الأوروبية الضخمة بعد جائحة (كوفيد - 19).
وتعد إيطاليا المستفيد الرئيسي من هذه الخطة، مع 191.5 مليار يورو للفترة الممتدة بين 2021 و2026.
ورغم أن اسم برلسكوني ورد لتولي الرئاسة رغم حالته الصحية الضعيفة والفضائح التي هزت مسيرته المهنية، فإن قطب الإعلام أكد للصحيفة أنه يرفض مناقشة مثل هذا الاحتمال ما دام أن ماتاريلا «يتولى هذه المسؤولية بالكامل».
وقال برلسكوني إن ميلوني وماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف «يتمتعان بقدرات كبيرة وشخصية قوية. وبحلول موعد الانتخابات غير الوشيكة سنعمد إلى إيجاد الحل الأمثل». وأضاف «مع ذلك على يمين الوسط أن يعتمد التوازن والجدية وتماسك مقترحاته».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».