السعودية تعتزم تصدير الهيدروجين وتصنيع السيارات الكهربائية

عبد العزيز بن سلمان: نحن الأفضل في تصدير الطاقة عالمياً وعلينا تمكين جيل الشباب لتحقيق الازدهار البيئي

وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في جلسة «قمة الشباب الأخضر» بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في جلسة «قمة الشباب الأخضر» بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعتزم تصدير الهيدروجين وتصنيع السيارات الكهربائية

وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في جلسة «قمة الشباب الأخضر» بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في جلسة «قمة الشباب الأخضر» بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

«كل الخيارات مفتوحة أمامنا» بهذه الكلمات وصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مستقبل بلاده في مجال الطاقة، حيث كشف الوزير عزم المملكة إنتاج وتصدير نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين بحلول عام 2030.
وأكد الأمير عبد العزيز أن السعودية تسعى لأن تكون مصدراً موثوقاً به لكل أنواع الطاقة، ولديها إمكانات لإنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصاد المملكة وصادراتها، لافتاً إلى أنها ستكون قادرة على تصنيع السيارات الكهربائية.
وأضاف «نحن منفتحون لنشمل كافة الأساليب والطرق، وأشعر بالأسف لمن يتحدثون أن المملكة تفتقد لبعض الأشياء، سنعمل على توليد الطاقة الكهربائية بأسهل التكاليف في العالم».
وكان وزير الطاقة السعودي يتحدث على هامش افتتاح قمة الشباب الأخضر يوم أمس في الرياض، وهي إحدى مبادرات السعودية الخضراء.
وتعهد الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن تصبح «السعودية في طليعة الدول وأكبر دولة مزودة للهيدروجين في العالم». مبيناً أن هناك نية «لإنتاج وتصدير نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين بحلول 2030».
وأضاف «نحن الأفضل في تصدير الطاقة بين الدول، ونعمل حالياً على رفع مستوى المواد الكيماوية على المستوى الدولي، ونستخدم الغاز كوقود للاستخدامات المنزلية المحلية ونعمل على تحويله لاستخدامات صناعية... نمتلك أيضاً أرخص تكلفة للكيلو وات بالساعة، لدينا الإمكانات الرائعة جداً... نعمل على مجال الهيدروجين، وما نقوله نستثمر فيه، وقد قمنا بتصدير الطاقة عبر الأمونيا التي تأتي من الهيدروجين الأزرق». واستطرد: «لدنيا سجل قياسي في الطاقة المتجددة، ولدينا تقنياتنا الخاصة، نستخدم الآن الكهرباء لتحلية المياه، وهذا يسمح لنا بإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولدينا مخزون كبير في الجافورة يمكننا استخدامه لتوليد الهيدروجين الأزرق».
وكان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو قال في وقت سابق من العام الجاري إن شركة أرامكو تتطلع إلى إتمام صفقات للهيدروجين في أسواقها الرئيسية لزيادة إنتاجها وترى إمكانات قوية للنمو.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن المبادرات الجديدة مفادها أنه لا يمكن للعالم أن يصل لنتائج مثمرة، ما لم يقدم منظوراً متزناً، وقال: «الطموح والإلهام مطلوبان لرحلة الاستدامة المستمرة، لكن علينا أن نمكن جيل الشباب القادم والحالي بمعززات لتحقيق النماء والازدهار الاقتصادي والبيئي، نحتاج إلى مصادر مالية وأيضاً لأمن الطاقة الذي يتطلب من العالم أن يتناغم مع فكرة أننا نحتاج لكافة مصادر الطاقة في العالم».
ودعا الأمير عبد العزيز العالم إلى «إيجاد علاجات واتحاد العالم لتخفيف الانبعاثات الغازية». مشدداً على أن «السعودية قبلت التحدي وخلقنا مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وأطلقنا صفارة هذه الرحلة ولدينا شركاء وأطراف في مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف المتعددة».
ورغم التحديات والمشاكل التي تواجه البشرية، فإن وزير الطاقة السعودي عبر عن إيمانه بعبقرية الإنسان، وقال: «تخيلوا العالم قبل مائة عام وكيف تطورت التقنية، علينا قبول التحدي ويجب أن تكون لدينا قدرة على خلق الحلول، انظروا كيف جاء العالم باللقاحات لمواجهة (كوفيد - 19) أؤمن بأن لدينا الإمكانات وأن التقنية ستبصر النور وتكون الحل الذهبي».
وتابع: «هناك نحو 700 مليون شخص ليس لديهم طاقة نظيفة للطبخ المنزلي، علينا وضع الأولويات وإصلاح الأمور، نريد أن نشرك الجميع ولا نقصي أحداً لوضع الحلول الشاملة لتأمين عناصر ومصادر الطاقة التي يجب أن تكون متوفرة».
ولفت الأمير عبد العزيز إلى أن كل المبادرات التي أعلنت خلال اليومين الماضيين، نابعة من ولي العهد السعودي، واستطرد قائلاً: «هو من دفعنا لإعادة ترتيب أوضاعنا الداخلية للتعامل مع التغير المناخي، وكانت المبادرات السابقة وما سيرد كلها جماعية عملت فيها قطاعات كثيرة».
ووعد وزير الطاقة بأن تكون السعودية حاضنة لعملية التحول المتسارعة في مجال الطاقة على مستوى العالم، وأضاف «العالم يحتاج لغاز نظيف، وطاقة ونفط أنظف، ويحتاج لطاقة متجددة، علينا أن نفكر في هذه الأمور على محمل الجد، نحن دولة تعتمد على الطاقة والطاقة المتجددة، ومع كل ما نحقق وننجز، يمكنني القول نحن من سيخلق جمهور المتنافسين».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.