«ستاندرد آند بورز» تبقي على تصنيفها لتركيا وتتوقع معدلات تضخم مرتفعة

تتوقع «ستاندرد آند بورز» تسجيل الاقتصاد التركي نمواً بمعدل 3.3 % عام 2022 (أ.ف.ب)
تتوقع «ستاندرد آند بورز» تسجيل الاقتصاد التركي نمواً بمعدل 3.3 % عام 2022 (أ.ف.ب)
TT

«ستاندرد آند بورز» تبقي على تصنيفها لتركيا وتتوقع معدلات تضخم مرتفعة

تتوقع «ستاندرد آند بورز» تسجيل الاقتصاد التركي نمواً بمعدل 3.3 % عام 2022 (أ.ف.ب)
تتوقع «ستاندرد آند بورز» تسجيل الاقتصاد التركي نمواً بمعدل 3.3 % عام 2022 (أ.ف.ب)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها لتركيا بالعملة الأجنبية عند درجة «بي +» وبالعملة المحلية (الليرة التركية) عند درجة «بي بي -» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة، في تقرير نُشر أمس (السبت)، أن الانتعاش الكبير في الصادرات التركية، والأنشطة الاقتصادية داخل البلاد، أسهمت في مقاومة تبعات وباء كورونا، معربة عن توقعاتها بتسجيل الاقتصاد التركي نمواً بمعدل 8.6 في المائة بنهاية العام الجاري.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» تسجيل الاقتصاد التركي نمواً بمعدل 3.3 في المائة عام 2022 و3.1 في المائة في كل من عامي 2023 و2024.
وفيما يخص توقعات معدلات البطالة، توقعت الوكالة أن يبلغ معدل البطالة للعام الحالي 12.6 في المائة، و12.2 في المائة لعام 2022 وأن يبلغ 11.2 في المائة في 2023.
وتوقعت الوكالة الدولية أن يسجل معدل التضخم بنهاية العام الحالي 17.3 في المائة، وأن يسجل 12 في المائة عام 2022، وأن يهبط إلى 9.5 في المائة في 2023، وإلى 9.2 في المائة في 2024.
ويبلغ التضخم حالياً 19.58 في المائة، مع توقعات بأن يسجل ارتفاعاً حاداً بعدما خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 3 في المائة منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما تسبب في خسائر ضخمة لليرة التركية التي هبطت إلى قاع تاريخي غير مسبوق في تاريخ البلاد، ويجري تداولها حالياً عند مستوى 9.60 ليرة للدولار، بعد الخفض الثاني الذي أجراه البنك المركزي على سعر الفائدة، الخميس الماضي، بواقع 200 نقطة أساس، ليهبط إلى 16 في المائة.
وتوقع خبراء أن يقدم البنك المركزي، بضغوط من الرئيس رجب طيب إردوغان، على خفض جديد لسعر الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بواقع 100 نقطة أساس، ما يشير إلى أن التضخم ليس من أولويات السياسة النقدية.
على صعيد آخر، أعلن مصرف «خلق بنك» التركي أنه سيستخدم جميع حقوقه القانونية للطعن على قرار محكمة الاستئناف الثانية بولاية نيويورك الأميركية، بعد رفضها الطعن الذي تقدم به بشأن القضية الجارية بحقه والمتعلقة بخرقه العقوبات الأميركية على إيران في الفترة بين عامي 2012 و2016، وفقاً لقانون «حصانة الدولة الأجنبية». وشدد على أنه سيستخدم جميع حقوقه القانونية لنقض قرار المحكمة.
ورفع الادعاء العام بالمنطقة الجنوبية لنيويورك، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، دعوى قضائية ضد المصرف التركي لاتهامه بخرق العقوبات الأميركية على إيران، ووجه إليه 6 تهم مختلفة، هي: «الاحتيال على الولايات المتحدة»، و«خرق العقوبات الأميركية على إيران»، و«الاحتيال على البنوك»، و«محاولة الاحتيال على البنوك»، و«غسل الأموال» و«محاولة غسل الأموال».
وأكد الادعاء الأميركي أن البنك التركي تورط بشكل ممنهج في تحركات الأموال غير القانونية، مشدداً على ضرورة الرد على هذه المزاعم في محكمة أميركية.
كانت وزارة العدل الأميركية قالت، عام 2019، إن «خلق بنك» التركي التف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، في الفترة بين 2012 و2016، وستجري ملاحقته بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وأوضحت أن المصرف تآمر بين عامي 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات، وأن هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات.
وأضافت الوزارة، في بيان: «ما نؤكده هو أن (خلق بنك)، وهو مؤسسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، انخرط عن عمد في أنشطة مضللة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وفعل هذا بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك».
وتعود قضية «خلق بنك» إلى عام 2017، حيث أُلقي القبض على محمد هاكان أتيلا، نائب المدير العام للبنك، في 20 مارس (آذار) من ذلك العام في نيويورك، ووجهت إليه تهم مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأميركية، واستخدام مزودي خدمات الأموال و«شركات واجهة» في إيران وتركيا والإمارات، للتهرب من العقوبات المفروضة على طهران، ما أتاح إنفاق عائدات النفط والغاز على مشتريات الذهب والأدوية وغيرها بقيمة 20 مليار دولار.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.