بريطانيا تخصص 7 مليارات جنيه إسترليني لتحديث خدمة القطارات والحافلات

بريطانيا تخصص 7 مليارات جنيه إسترليني لتحديث خدمة القطارات والحافلات
TT

بريطانيا تخصص 7 مليارات جنيه إسترليني لتحديث خدمة القطارات والحافلات

بريطانيا تخصص 7 مليارات جنيه إسترليني لتحديث خدمة القطارات والحافلات

ستخصص الميزانية المقبلة لبريطانيا قرابة سبعة مليارات جنيه إسترليني (9,6 مليار دولار) لتحديث شبكة النقل خارج لندن، حسبما أعلنت وزارة الخزانة أمس السبت، في إطار خطط تحقيق المساواة الاقتصادية بين المناطق.
وسيكشف وزير المال ريشي سوناك عن مشروع النقل خلال عرض ميزانية الخريف والإنفاق يوم الأربعاء.
ويعد البرنامج الذي أطلق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون تسمية «المساواة» حيويا للحفاظ على الناخبين في معاقل سابقة لحزب العمال المعارض، الذين دعموه في الانتخابات العامة عام 2019. وفاز المحافظون، الذين ينتمي لهم جونسون، بأعداد كبيرة من المقاعد في شمال إنجلترا وسط وعود بإنجاز بريكست، وتعزيز الوظائف والنمو.
ومن المستفيدين من أموال مشروع النقل مناطق كانت في السابق معاقل لحزب العمال قبل أن تصوت للمحافظين في 2019، وسيكون بمثابة تعويض لقاء دعمهم.
وبحسب وزارة المال ستستثمر الحكومة 5,7 مليار جنيه إسترليني في مناطق المدينة لتعزيز الإنتاجية عن طريق تحديث القطارات والمحطات وتوسيع شبكة الترام. وستضخ 1,2 مليار جنيه لتطوير خدمة الحافلات.
وترغب الحكومة في تسريع أوقات الرحلات وتبسيط الأسعار وزيادة الخدمات خارج لندن بعد شكاوى متكررة من أن المناطق الواقعة خارج العاصمة البريطانية تعاني من سوء خدمة خطوط النقل، مما يؤثر على الأنشطة التجارية.
وقال سوناك في بيان إن «المدن العظيمة بحاجة إلى وسائل نقل عظيمة ولهذا السبب نستثمر المليارات لتحسين الاتصالات في مناطق مدينتنا مع سعينا لتحقيق تكافؤ الفرص في جميع أنحاء البلاد».
أضاف: «ستساعد ثورة النقل هذه في تصحيح هذا الخلل بينما نقوم بتحديث شبكات النقل المحلية بحيث تكون مناسبة لمدننا العظيمة والأشخاص الذين يعيشون ويعملون فيها».
وسياسات النقل توضع بشكل منفصل في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية من قبل الإدارات المفوضة في إدنبره وكارديف وبلفاست.
وسيعلن وزير الخزانة سوناك أيضا عن آخر توقعات النمو للاقتصاد الذي يواجه معدلات عالية من التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة إلى حد كبير وأزمة سلسلة التوريد الناجمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.