منظمات تونسية تخشى {إقصاء} أطراف سياسية عن «الحوار الوطني»

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

انتقدت عدة منظمات حقوقية واجتماعية تونسية قرار الرئيس قيس سعيد تخصيص جلسات «الحوار الوطني»، المزمع إجراؤه لحل الأزمة السياسية، لفئات الشباب في المقام الأول، وقالت إن هذه الخطوة «تعرقل شروط الحوار لأنها تقصي الأطراف السياسية الفاعلة على المستويين السياسي والانتخابي».
وكان الرئيس سعيد قد أكد خلال إشرافه للمرة الثانية على مجلس الوزراء، على إشراك الشباب في الحوار الوطني، الذي قال إنه «سيكون مختلفاً تماماً عن التجارب السابقة، وسيتطرق إلى عدة مواضيع، أهمها النظام السياسي والقانون الانتخابي في تونس».
وفي هذا السياق كلف الرئيس سعيد نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المناطق وفي أقرب الآجال، وذلك «بهدف تمكين الشباب على وجه الخصوص، وكل فئات الشعب التونسي عموماً، من المشاركة في حوار وطني حقيقي، عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كل المجالات».
لكن مهاب القروي، ممثل منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة)، اعتبر حديث الرئيس غير واضح المعالم، وطالبه بالكشف عن كل تصورات الحوار الوطني المنتظر تنظيمه، وأهداف هذا الحوار، واستعراض الأولويات، التي سيتم اعتمادها في تنظيمه. مشدداً على أولوية وضع شروط لهذا الحوار، وعدم إقصائه لأي أحد، وأن تشمل نتائجه ومخرجاته الجميع، بما في ذلك الأطراف التي لن تشارك في فعالياته.
في غضون ذلك، تخشى عدة منظمات حقوقية من احتمالية تخصيص الحوار الوطني لأنصار الرئيس ومؤيديه فقط، وإقصاء التصورات والآراء المختلفة، التي يمكنها إحداث توازن في الرؤية السياسية، ومواصلة تضييق الخناق على منافسيه، وإرساء دعائم النظام المجالسي الذي أورده الرئيس في برنامجه الانتخابي.
في السياق ذاته، قال جمال مسلم، رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن اجتماعاً سينظم قريباً بين «الرابطة» ورئيس الجمهورية بخصوص ملامح الحوار الوطني المزمع تنظيمه. كما كشف عن لقاء آخر سيتم تنظيمه بين الرابطة وعدد من المنظمات من أجل «بلورة تصور ورؤية مشتركة»، على حد تعبيره.
وشدد مسلم على ضرورة أن يكون الحوار «تشاركياً جامعاً لمختلف مكونات المجتمع المدني، التي تملك رؤية لحلول قابلة للتنفيذ على جميع المستويات». معتبراً أن تصريحات الرئيس بخصوص الحوار «ما زالت غامضة، خاصة فيما يتعلق مخرجاته، ومدى قدرة المشاركين فيه على الخروج بتصور ملائم للخروج من الوضعية الصعبة التي تمر بها تونس، والتي تتطلب إرساء عدالة اجتماعية وترسيخ قيم العمل والتسامح، والمحافظة على الحقوق والحريات، وإحداث إقلاع اقتصادي واجتماعي، ودعم منظومة القضاء».
وكانت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وحقوقية قد اعتبرت أن التزام الرئيس بتنظيم حوار وطني، في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة، تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، قد يمثل مرحلة مهمة في اتجاه حلحلة الأزمة السياسية، وتفادي الضغوط الأوروبية والأميركية، التي تطالب بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية.
غير أنها عبرت عن مخاوفها من طريقة إدارة الحوار والأطراف المشاركة والنتائج التي سيتمخض عنها.