{سد النهضة} على جدول أعمال «أسبوع القاهرة للمياه»

تراهن مصر على «أسبوع القاهرة للمياه» للتوصل إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، وللحوار ومواجهة التحديات. وأكدت وزارة الري المصرية أمس «مشاركة وفود رسمية ومنظمات إقليمية ودولية». ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد) «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، بحضور دولي واسع، حيث تستعرض مصر أزمتها المائية، في ظل نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، والذي ينتظر أن يشغل حيزاً رئيسياً ضمن جدول أعمال «أسبوع المياه». وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم»، ينظم قواعد تشغيل وملء «سد النهضة»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق».
واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي قصد الوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».ويعقد «أسبوع القاهرة للمياه» ما بين 24 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بمشاركة «ألف مشارك و800 مشارك بشكل افتراضي عن بُعد، وبحضور 20 وفداً وزارياً، و44 وفداً وزارياً بشكل افتراضي عن بُعد، فضلاً عن ممثلي 50 منظمة دولية وإقليمية»، بحسب وزارة «الري المصرية»، التي ذكرت أنه «سوف يتم عقد ورش عمل، وسبعة اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسه فنية».
وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس إن أسبوع القاهرة للمياه «أصبح محور اهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً، كما أصبح منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعي، حيث يشارك فيه ممثلون من كافة الفئات المتعاملة مع المياه».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فإن أسبوع القاهرة للمياه يعقد تحت عنوان (المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص)، بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، قصد مواجهة الزيادة السكانية، والتحولات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدام الأراضي والمناخ». كما أشار مجلس الوزراء إلى أن «الأسبوع يضم 5 محاور رئيسية، هي التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية».
كما سيتم خلال الأسبوع تنظيم عدد من الجلسات رفيعة المستوى، مثل جلسة للإعداد «لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، و«الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية»، و«الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية»، وعدد من الأحداث الجانبية، من بينها «المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه»، و«منتدى الاستثمار الأفريقي - الأوروبي».
وتؤكد «الري» المصرية على قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية في البلاد حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار. بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامان (2019 - 2021)، تروم تأهيل الترع ومنشآت الري، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.