اتحاد الشغل التونسي: لا ديمقراطية من دون أحزاب ومحاسبتها تكون بالانتخابات

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)
TT

اتحاد الشغل التونسي: لا ديمقراطية من دون أحزاب ومحاسبتها تكون بالانتخابات

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)

طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، بأن يكون للأحزاب دور في العملية الديمقراطية، رافضاً في الوقت نفسه مقترح الحوار المستوحى من فكرة اللجان الشعبية.
وتقف تونس في مفترق طرق في ظل عدم وضوح الخطوات التالية للرئيس قيس سعيد بعد إلغائه العمل بالدستور وتجميد البرلمان.
وكان سعيد أعلن قبل يومين عن خططه لإطلاق حوار وطني حول الإصلاحات السياسية، طالما نادى به شركاء تونس في الخارج، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيشمل الأحزاب ومعارضيه والمجتمع المدني.
وتساءل الطبوبي في تجمع عمالي ونقابي للمنظمة الأكبر في تونس «ما هو الخيار السياسي الذي سنسلكه وما هو دور الأحزاب؟ كثيرون بدأوا بجلد الأحزاب... لا توجد ديمقراطية في العالم تُبنى من دون أحزاب»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وتابع الأمين العام للاتحاد قائلاً: «محاسبة الأحزاب تكون عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات... إرادة الشعب هي من ستسقط هذا الطرف وتعطي الثقة للطرف الآخر».
ويدور الحديث بشأن حوار وطني على منصات رقمية يستهدف «الشعب والشباب» أو حملات تفسيرية يشبهها معارضوه بـ«اللجان الشعبية» المستوحاة من نظام حُكم العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا، ويقودها متطوعون لشرح أفكار الرئيس سعيد.
لكن الطبوبي قال اليوم: «لن أعمل في لجان شعبية ولن نقبل بها في الاتحاد».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.