الولايات المتحدة: معركة سياسية حول إجراءات التصويت

تعقيم حجرة للتصويت في مركز انتخابي بكاليفورنيا (أرشيفية - د.ب.أ)

شهدت الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020 نسبة مشاركة هي الأعلى في تاريخ البلاد، رغم تفشي وباء كوفيد وجهود دونالد ترمب وحلفائه لتقويض ثقة الناس في النظام الانتخابي، رغم مشاركة عدد غير مسبوق من الناخبين، يُنظر إلى الاقتراع على نطاق واسع بأنه الأكثر أماناً في تاريخ الانتخابات الأميركية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
لكن ولايات عدة اتخذت خطوات في الأشهر الأخيرة لاستخدام مزاعم الاحتيال التي لا أساس لها لتمرير قوانين يرى منتقدوها أنها تهدف إلى تقييد حقوق التصويت للأقليات التي تميل تاريخياً للحزب الديمقراطي.
وقال الرئيس جو بايدن إن «على مجلس الشيوخ العمل على حماية الحق الدستوري في التصويت والذي يتعرض لهجوم لا هوادة فيه من مؤيدي الكذبة الكبرى»، في إشارة إلى جهود ترمب للتشكيك في نتائج انتخابات 2020ـ
وشدد على أن «الأمر عاجل. الديمقراطية، روح أميركا، على المحك».
في جورجيا جنوب الولايات المتحدة، صار يمكن محاكمة الأشخاص الذين يوزعون المشروبات والوجبات الخفيفة على الناخبين في الطوابير أمام مراكز الاقتراع، وحظرت تكساس ترويج مسؤولي الانتخابات للتصويت عبر البريد.
وسنت قوانين مشابهة في نحو عشر ولايات أخرى تضفي تعقيداً على التصويت، وفق منظمات غير حكومية.
ويقول «مركز التقدم الأميركي» إن «هذه القوانين على مستوى الولاية غالباً ما تستهدف الناخبين الأقل تمثيلاً تاريخياً، وخصوصاً الأقليات والفقراء والمعوقين».
وبحلول مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، صادقت 19 ولاية على الأقل على 33 قانوناً يقيد التمكن من التصويت، وفق «مركز برينون للعدالة» المحسوب على اليسار.
على المستوى الفيدرالي، لم يتوافق أعضاء مجلس الشيوخ، الأربعاء، على مناقشة مشروع قانون يقترحه الديمقراطيون حول «حرية التصويت»، ويشمل مجموعة إجراءات حول حق التصويت وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتمويل الحملات.
ولم يتمكن الديمقراطيون من الحصول على الأصوات الستين اللازمة لبدء النقاش بعد أن دعا كبير الجمهوريين ميتش ماكونيل أعضاء حزبه في مجلس الشيوخ إلى رفض «أحدث محاولات الديمقراطيين للسيطرة على كيفية تصويت كل أميركي في أنحاء البلاد».
من جانبه، قال كبير الديمقراطيين تشاك شومر بعد التصويت: «لا تخطئوا، رفض الشيوخ الجمهوريين فتح النقاشات اليوم يشكل موافقة ضمنية على القوانين الرهيبة» التي تقيد الوصول إلى التصويت.
ويعتبر الجمهوريون في الكونغرس أن القوانين الجديدة التي تفرض على سبيل المثال أن يبرز الناخب بطاقة هوية تحمل صورته منطقية، وهو إجراء متبع في دول عدة حول العالم.
من بين التدابير التي اقترحها الديمقراطيون جعل التسجيل في السجل الانتخابي ممكناً في يوم الاقتراع، وإقرار عطلة مدفوعة الأجر أيام الاقتراع التي تنظم دائماً وسط الأسبوع في الولايات المتحدة.
واقترح مشروع القانون أيضاً تدابير للحد من تأثير المال في السياسة وتعزيز التحصين من التدخل الأجنبي.
وتدار الانتخابات الأميركية على المستوى المحلي، وغالباً ما ينظر الجمهوريون إلى توجيهات واشنطن للولايات بشأن العملية الانتخابية على أنها تدخل فيدرالي غير مرحب به لكن ذلك بالضبط ما يحاول دونالد ترمب فعله منذ أكثر من عام.
حتى قبل إعلان هزيمته، شرع الملياردير في حملة شرسة لإقناع ملايين الأميركيين بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزورة، بدون تقديم أي دليل.
وبممارسته ضغوطاً على مسؤولي الانتخابات في عدة ولايات لإبطال النتائج بعد التصويت، روج الجمهوري لنظريات مؤامرة لإذكاء غضب ناخبيه الذي بلغ ذروته بالهجوم على مبنى الكابيتول هيل في واشنطن في 6 يناير (كانون الثاني).
وترى فيونا هيل المستشارة السابقة لدونالد ترمب، أن ما يحصل «انقلاب على مهل».
وأظهر استطلاع لمعهد «يوغوف» في أغسطس (آب) أن ثلثي الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات سُرقت من دونالد ترمب.
وتعليقاً على ذلك، قال شومر إن «انتخاباتنا هي مصدر الديمقراطية لسوء الحظ، تنتشر الكذبة الكبرى لدونالد ترمب مثل السرطان في صفوف الجمهوريين».