تباين أداء البورصات الخليجية.. وسوق دبي تقفز 2 في المائة

البورصة الأردنية ترتفع بدعم من قطاع الخدمات

تباين أداء البورصات الخليجية.. وسوق دبي تقفز 2  في المائة
TT

تباين أداء البورصات الخليجية.. وسوق دبي تقفز 2 في المائة

تباين أداء البورصات الخليجية.. وسوق دبي تقفز 2  في المائة

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية والسلبية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.03 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3514.40 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك. بينما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.99 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8778.89 نقطة بضغط قاده قطاع التطوير العقاري. كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6282.46 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وفي المقابل ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11711.4 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعات. بينما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1449.98 نقطة بضغط قاده قطاع الفنادق والسياحة.

ارتفاع في دبي بدعم غالبية القطاعات

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 69.75 نقطة أو ما نسبته 2.03 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3514.4 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع البنوك، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.38 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 6.21 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.65 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.00 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.82 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أربتك بنسبة 0.44 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.66 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 241.1 مليون سهم بقيمة 471.6 مليون درهم نفذت من خلال 4722 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك بنسبة 2.92 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 2.27 في المائة.

تراجع طفيف في البورصة الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.57 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 6282.46 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 103.2 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون دينار نفذت من خلال 3287 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بنسبة 3.39 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 3.33 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 12.69 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 4.79 في المائة.
وسجل سعر سهم صفاة طاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.0205 دينار تلاه سعر سهم هيومن سوفت بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.650 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم زيما أعلى نسبة تراجع بواقع 10.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 دينار تلاه سعر سهم العقارية بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.0255 دينار. واحتل سهم أجوان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0345 دينار تلاه سهم صفاة طاقة بواقع 11.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0205 دينار.

البورصة القطرية تصعد

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 124.57 نقطة أو ما نسبته 1.08 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11711.40 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.3 مليون سهم بقيمة 564.8 مليون ريال نفذت من خلال 5927 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.97 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.01 في المائة.
رابح وحيد في البورصة البحرينية

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.27 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليغلق عند مستوى 1449.98 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 700 ألف سهم بقيمة 270.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 6.97 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الصناعة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 81.12 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 12.04 نقطة. وارتفع سعر سهم شركة البحرين للسينما بواقع 5.19 في المائة وصولا إلى سعر 1.620 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.770 دينار تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 2.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.870 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 227 ألف دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 200.7 دينار.

البورصة العمانية ترتفع

ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.01 نقطة أو ما نسبته 0.37 في المائة ليقفل عند مستوى 6238. نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 28.3 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نفذت من خلال 1453 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.80 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29 في المائة. وسجل سعر سهم أومنفيست أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.456 ريال تلاه سعر سهم البنك الأهلي بواقع 6.37 في المائة وصولا إلى سعر 0.217 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك إتش إس بي سي عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 3.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.219 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.262 ريال تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 3.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.217 ريال.

البورصة الأردنية ترتفع

ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.04 في المائة لتقفل عند مستوى 2135.43 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.7 مليون سهم بقيمة 10.9 مليون دينار نفذت من خلال 2950 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.06 في المائة. وسجل سعر سهم مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.31 في المائة وصولا إلى سعر 4.88 دينار تلاه سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.76 دينار.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.