الصليب الأحمر يدعو إسرائيل لوقف التنكيل بالأسرى

مسيرات الجمعة تتحول إلى وقفات دعم للمعتقلين

فتاة ترتدي عصابة رأس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال مسيرة في غزة 12 أكتوبر (رويترز)
فتاة ترتدي عصابة رأس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال مسيرة في غزة 12 أكتوبر (رويترز)
TT

الصليب الأحمر يدعو إسرائيل لوقف التنكيل بالأسرى

فتاة ترتدي عصابة رأس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال مسيرة في غزة 12 أكتوبر (رويترز)
فتاة ترتدي عصابة رأس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال مسيرة في غزة 12 أكتوبر (رويترز)

أصدرت مديرة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس، أليس ديبوف، بياناً جددت فيه النداء العاجل إلى السلطات الإسرائيلية بشأن الأسيرين الفلسطينيين، مقداد القواسمة وكايد نمورة الفسفوس، اللذين يضربان عن الطعام ويعانيان من تدهور في وضعهما الصحي.
وحثت ديبوف السلطات الإسرائيلية على إيجاد حل مع الأسرى أجمعين، يوقف معاناتهم ويجنب أي خسائر في الأرواح في صفوفهم، مؤكدة مواصلة زيارة ومراقبة أوضاعهما عن كثب، إضافة لمتابعة وضع ستة معتقلين آخرين مضربين عن الطعام، بمن فيهم علاء الأعرج. وأكدت أن لكل معتقل الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
كان الأسرى الفلسطينيون قد بدأوا معركة واسعة ضد إجراءات القمع الجديدة بحقهم، التي تم فرضها منذ فرار ستة أسرى من سجن الجلبوع، في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقد تم سحب العديد من الامتيازات التي حققها الأسرى عبر نضالات سنوات طويلة في الماضي. وأمس كشف «نادي الأسير» في رام الله أن قوات القمع «متسادا، ودرور، ويماز» التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، المدججة بالسلاح، اقتحمت قسم 1 في سجن جلبوع، واعتدت على الأسرى. وأكد «نادي الأسير» أن هذه القوات قامت بضرب 90 أسيراً، فيما أقدمت إدارة السجن على قطع الماء والكهرباء عنهم. واستمرت عملية الاقتحام حتى ساعات الفجر، ونفذت عمليات تفتيش واسعة.
وأضاف أن سجن «جلبوع» ما زال يتعرض لعمليات تنكيل مضاعفة، منها عمليات الاقتحام التي تشكل أبرز السياسات التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى، في محاولة لإبقائهم في حالة عدم «استقرار»، وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم.
يذكر أن موضوع الأسرى كان على رأس الشعارات التي رفعها الفلسطينيون في مسيراتهم الأسبوعية في عدة مواقع من الضفة الغربية. وتحولت هذه المسيرات إلى وقفات دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، بشكل خاص. وقال الأسير المحرر خضر عدنان، إن الظروف التي يعيشها الأسير مقداد القواسمي، في ظل إصراره على الاستمرار بالإضراب عن الطعام حتى ينال حريته، وكذلك الأسرى المرضى، صعبة جداً بسبب سياسة الاحتلال العقابية من تعذيب جسدي ونفسي، مطالباً المؤسسات الحقوقية الدولية بالقيام بواجبها تجاه الأسرى ومطالبهم العادلة.
وأكد المتحدثون في الوقفات أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أسراه، وسيواصل إسنادهم حتى ينالوا حريتهم، منددين بسياسة الاحتلال العقابية والانتقامية بحق الأسرى. وعبر أهالي الأسرى عن مخاوفهم على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، خصوصاً مقداد القواسمة وكايد الفسفوس، بعد تردي وضعهما الصحي، مطالبين بتكاثف جميع الجهود من أجل إطلاق سراحهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم