القوات الإثيوبية تكثف الضربات الجوية على عاصمة تيغراي

دعوات أميركية لوقف فوري للقتال ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان

غارات جوية استهدفت عاصمة إقليم تيغراي الأربعاء (أ.ب)

نفذ الجيش الإثيوبي، أمس (الجمعة)، ضربات جوية جديدة على عاصمة إقليم تيغراي خلفت 11 مصاباً، وعطلت رحلة دعم إنساني للأمم المتحدة، فيما أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا ودعت إلى سحب القوات الإريترية «فوراً».
وشنت القوات الإثيوبية ضربات جوية لليوم الرابع على التوالي، استهدفت مدينة ميكيلي، مع تصاعد المعارك جنوباً في منطقة أمهرة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة، بيلين سيوم، إن الضربات الجوية استهدفت، أمس، «مركز تدريب» تستخدمه «جبهة تحرير شعب تيغراي» المتمردة. وأضافت أن الموقع «كان أيضاً بمثابة مركز للمعارك» التي تشنها «المنظمة الإرهابية»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقل بعد ظهر أمس 11 مصاباً مدنياً إلى مستشفى أيدر الأكبر في المنطقة؛ اثنان منهم إصاباتهما بالغة، وفق ما أفاد الدكتور هايلوم كيبيدي. وتخوض حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، حرباً مدمرة منذ نحو عام في منطقة تيغراي شمال البلاد. وأرسل آبي، الجيش الفيدرالي، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لإطاحة سلطات المنطقة المتمردة المنبثقة عن «جبهة تحرير شعب تيغراي»، بعدما اتهمها بشن هجمات ضد قواعد عسكرية.
من جهتها، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، ويدعو إلى سحب القوات الإريترية فوراً من هناك. ويحث المشروع كل أطراف الصراع كالقوات الإثيوبية و«جبهة تحرير تيغراي» وقوات أمهرة ومجموعات مسلحة أخرى، إلى وقف كل أعمال العنف وحماية حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والتعاون مع المحققين المستقلين الذين ينظرون في الانتهاكات.
كما يدعو مشروع القرار الذي طرحه 27 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى وقف فوري لأعمال العنف في إقليم تيغراي، ويطلب من الحكومة الإثيوبية والإريترية الوفاء بالتزاماتهما وسحب كل القوات الإريترية من إثيوبيا.
ويدين المشروع انتهاكات حقوق الإنسان والقتل وعمليات السطو والاغتصاب وجرائم أخرى ارتكبتها القوات الإثيوبية والجيش الإريتري، وقوات أخرى في منطقة تيغراي ومناطق أخرى في إثيوبيا. كما يعارض تصعيد التوترات السياسية بين حكومة إثيوبيا و«جبهة تحرير تيغراي»، وتحولها إلى نزاع مسلح.
ويطالب النواب في نص المشروع بوصول المساعدات الإنسانية فوراً، وتأمين دخول الصحافيين والدبلوماسيين إلى المناطق المتوترة في تيغراي، مشددين على دعمهم للتحقيق المشترك بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي. كما يعرب المشروع عن تقدير الولايات المتحدة لاستقبال السودان للاجئين الإثيوبيين الذين فروا من منطقة الصراع في تيغراي.
ودعا النواب، الحكومة الإثيوبية، لإطلاق سراح زعماء المعارضة والناشطين الذين اعتقلوا بسبب أنشطتهم السياسية، إضافة إلى الإفراج عن الصحافيين، واحترام حق التعبير من دون تمييز مبني على العرق والتوجهات السياسية.
وحسب مشروع القرار الذي سيصوت عليه مجلس النواب بعد إقراره في اللجنة، يدعم المشرعون فرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع في تيغراي، إضافة إلى وضع تدابير لمحاسبتهم.
هذا ورحب كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية مايك مكول، بإقرار المشروع، محذراً من تصعيد العمليات القتالية في إثيوبيا في الأيام الأخيرة. ووصف مكول الوضع الإنساني بالكارثي هناك، مضيفاً: «الناس يموتون من المجاعة، فلا وجود للغذاء حتى أن بعضهم لجأ إلى أكل أوراق الشجر».
ودعا مكول الحكومة الإثيوبية إلى السماح بمرور شاحنات الغذاء والمعدات الطبية فوراً إلى تيغراي وإقليمي أمهرة وعفر. وأضاف: «بناء على التقارير الفظيعة التي صدرت بما فيها اكتشاف مقابر جماعية واستعمال الاغتصاب والتجويع أسلحة حرب، فإن تقديري أن ما نراه هو بداية فقط لما يطفو على سطح الفظائع التي ارتكبت». ودعا مكول كل الأطراف إلى وقف القتال فوراً.