النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في 3 أعوام مع جني الأرباح

الكويت ترفع إنتاجها 400 ألف برميل يومياً

النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في 3 أعوام مع جني الأرباح
TT

النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في 3 أعوام مع جني الأرباح

النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في 3 أعوام مع جني الأرباح

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام متجاوزة 86 دولاراً للبرميل أمس (الخميس)، بفضل قلة الإمدادات وأزمة طاقة عالمية، لكنها تراجعت مع إقبال بعض المستثمرين على جني الأرباح بعد مؤشرات على أن موجة الصعود بلغت أقصى مدى لها على ما يبدو.
وكشف تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء انخفاض مخزونات الخام والوقود، مما ساهم في تعزيز أحدث صعود للأسعار. وصعدت أسعار خام برنت إلى 86.10 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لكن بحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش نزل 92 سنتاً بما يعادل 1.1% إلى 84.90 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتاً أو 0.9% إلى 82.68 دولار.
وتعرض النفط أيضاً لضغوط من انخفاض في أسعار الفحم والغاز الطبيعي. وتراجع الفحم 11% في الصين أمس، مواصلاً خسائر هذا الأسبوع منذ أشارت بكين إلى أنها قد تتدخل لتهدئة السوق.
وكان سعر خام برنت قد زاد بأكثر من 60% هذا العام مدعوماً بزيادة بطيئة في إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وأزمة الفحم والغاز العالمية التي تسببت في التحول إلى النفط لتوليد الكهرباء.
وفي غضون ذلك، أعلن وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس أمس، أن بلاده بدأت بزيادة الإنتاج بصورة متناسبة مع اتفاق التعاون لزيادة المعروض في السوق بمقدار 400 ألف برميل يومياً منذ أغسطس (آب) الماضي، حسب حاجة السوق النفطية.
وأكد الفارس، في تصريح صحافي أمس قبيل ترؤسه وفداً كويتياً رفيع المستوى للمشاركة في منتدى «المبادرة السعودية الخضراء» المقرر عقده غداً (السبت)، بالرياض تحت شعار «مرحلة جديدة من العمل»، أن الكويت لديها القدرة على رفع الإنتاج حسب احتياج السوق وفق آلية ضبط التوازن في الأسواق لضمان استقرارها وضمن إطار اتفاق «أوبك بلس».
وأوضح أن دولة الكويت كانت وما زالت مزوِّداً آمناً وموضع ثقة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط وقادرة على زيادة إنتاجها بما يتماشى مع اتفاق «أوبك بلس». وقال إن الكويت كسبت ثقة الأسواق النفطية من خلال عملها داخل «أوبك» وضمن تحالف «أوبك بلس» إذ حققت التزامها تجاه مستويات الإنتاج المطلوبة خلال السنوات السابقة، وقد أثبت هذا الالتزام أهميته في إعادة التوازن إلى الأسواق.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يعمل وفق خطة استراتيجية من خلال وضع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع مستهدفاته، إذ تعد التوجهات الاستراتيجية الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت من الأولويات التي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يومياً في 2025، و4 ملايين برميل يومياً في 2035، والمحافظة عليها حتى عام 2040.
وذكر الفارس أن خطط رفع الإنتاج تشمل المنطقة المقسومة، مشيراً إلى أهمية تعويض الكميات الهيدروكربونية المنتجة بصورة مستمرة للمحافظة على دور الكويت كعضو فعال في منظمة «أوبك» للمحافظة على أمن المعروض وتوازن الأسواق النفطية.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.