النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في 3 أعوام مع جني الأرباح

الكويت ترفع إنتاجها 400 ألف برميل يومياً

النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في 3 أعوام مع جني الأرباح
TT

النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في 3 أعوام مع جني الأرباح

النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في 3 أعوام مع جني الأرباح

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام متجاوزة 86 دولاراً للبرميل أمس (الخميس)، بفضل قلة الإمدادات وأزمة طاقة عالمية، لكنها تراجعت مع إقبال بعض المستثمرين على جني الأرباح بعد مؤشرات على أن موجة الصعود بلغت أقصى مدى لها على ما يبدو.
وكشف تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء انخفاض مخزونات الخام والوقود، مما ساهم في تعزيز أحدث صعود للأسعار. وصعدت أسعار خام برنت إلى 86.10 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لكن بحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش نزل 92 سنتاً بما يعادل 1.1% إلى 84.90 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتاً أو 0.9% إلى 82.68 دولار.
وتعرض النفط أيضاً لضغوط من انخفاض في أسعار الفحم والغاز الطبيعي. وتراجع الفحم 11% في الصين أمس، مواصلاً خسائر هذا الأسبوع منذ أشارت بكين إلى أنها قد تتدخل لتهدئة السوق.
وكان سعر خام برنت قد زاد بأكثر من 60% هذا العام مدعوماً بزيادة بطيئة في إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وأزمة الفحم والغاز العالمية التي تسببت في التحول إلى النفط لتوليد الكهرباء.
وفي غضون ذلك، أعلن وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس أمس، أن بلاده بدأت بزيادة الإنتاج بصورة متناسبة مع اتفاق التعاون لزيادة المعروض في السوق بمقدار 400 ألف برميل يومياً منذ أغسطس (آب) الماضي، حسب حاجة السوق النفطية.
وأكد الفارس، في تصريح صحافي أمس قبيل ترؤسه وفداً كويتياً رفيع المستوى للمشاركة في منتدى «المبادرة السعودية الخضراء» المقرر عقده غداً (السبت)، بالرياض تحت شعار «مرحلة جديدة من العمل»، أن الكويت لديها القدرة على رفع الإنتاج حسب احتياج السوق وفق آلية ضبط التوازن في الأسواق لضمان استقرارها وضمن إطار اتفاق «أوبك بلس».
وأوضح أن دولة الكويت كانت وما زالت مزوِّداً آمناً وموضع ثقة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط وقادرة على زيادة إنتاجها بما يتماشى مع اتفاق «أوبك بلس». وقال إن الكويت كسبت ثقة الأسواق النفطية من خلال عملها داخل «أوبك» وضمن تحالف «أوبك بلس» إذ حققت التزامها تجاه مستويات الإنتاج المطلوبة خلال السنوات السابقة، وقد أثبت هذا الالتزام أهميته في إعادة التوازن إلى الأسواق.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يعمل وفق خطة استراتيجية من خلال وضع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع مستهدفاته، إذ تعد التوجهات الاستراتيجية الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت من الأولويات التي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يومياً في 2025، و4 ملايين برميل يومياً في 2035، والمحافظة عليها حتى عام 2040.
وذكر الفارس أن خطط رفع الإنتاج تشمل المنطقة المقسومة، مشيراً إلى أهمية تعويض الكميات الهيدروكربونية المنتجة بصورة مستمرة للمحافظة على دور الكويت كعضو فعال في منظمة «أوبك» للمحافظة على أمن المعروض وتوازن الأسواق النفطية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.