النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في 3 أعوام مع جني الأرباح

الكويت ترفع إنتاجها 400 ألف برميل يومياً

النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في 3 أعوام مع جني الأرباح
TT
20

النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في 3 أعوام مع جني الأرباح

النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في 3 أعوام مع جني الأرباح

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام متجاوزة 86 دولاراً للبرميل أمس (الخميس)، بفضل قلة الإمدادات وأزمة طاقة عالمية، لكنها تراجعت مع إقبال بعض المستثمرين على جني الأرباح بعد مؤشرات على أن موجة الصعود بلغت أقصى مدى لها على ما يبدو.
وكشف تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء انخفاض مخزونات الخام والوقود، مما ساهم في تعزيز أحدث صعود للأسعار. وصعدت أسعار خام برنت إلى 86.10 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لكن بحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش نزل 92 سنتاً بما يعادل 1.1% إلى 84.90 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتاً أو 0.9% إلى 82.68 دولار.
وتعرض النفط أيضاً لضغوط من انخفاض في أسعار الفحم والغاز الطبيعي. وتراجع الفحم 11% في الصين أمس، مواصلاً خسائر هذا الأسبوع منذ أشارت بكين إلى أنها قد تتدخل لتهدئة السوق.
وكان سعر خام برنت قد زاد بأكثر من 60% هذا العام مدعوماً بزيادة بطيئة في إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وأزمة الفحم والغاز العالمية التي تسببت في التحول إلى النفط لتوليد الكهرباء.
وفي غضون ذلك، أعلن وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس أمس، أن بلاده بدأت بزيادة الإنتاج بصورة متناسبة مع اتفاق التعاون لزيادة المعروض في السوق بمقدار 400 ألف برميل يومياً منذ أغسطس (آب) الماضي، حسب حاجة السوق النفطية.
وأكد الفارس، في تصريح صحافي أمس قبيل ترؤسه وفداً كويتياً رفيع المستوى للمشاركة في منتدى «المبادرة السعودية الخضراء» المقرر عقده غداً (السبت)، بالرياض تحت شعار «مرحلة جديدة من العمل»، أن الكويت لديها القدرة على رفع الإنتاج حسب احتياج السوق وفق آلية ضبط التوازن في الأسواق لضمان استقرارها وضمن إطار اتفاق «أوبك بلس».
وأوضح أن دولة الكويت كانت وما زالت مزوِّداً آمناً وموضع ثقة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط وقادرة على زيادة إنتاجها بما يتماشى مع اتفاق «أوبك بلس». وقال إن الكويت كسبت ثقة الأسواق النفطية من خلال عملها داخل «أوبك» وضمن تحالف «أوبك بلس» إذ حققت التزامها تجاه مستويات الإنتاج المطلوبة خلال السنوات السابقة، وقد أثبت هذا الالتزام أهميته في إعادة التوازن إلى الأسواق.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يعمل وفق خطة استراتيجية من خلال وضع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع مستهدفاته، إذ تعد التوجهات الاستراتيجية الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت من الأولويات التي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يومياً في 2025، و4 ملايين برميل يومياً في 2035، والمحافظة عليها حتى عام 2040.
وذكر الفارس أن خطط رفع الإنتاج تشمل المنطقة المقسومة، مشيراً إلى أهمية تعويض الكميات الهيدروكربونية المنتجة بصورة مستمرة للمحافظة على دور الكويت كعضو فعال في منظمة «أوبك» للمحافظة على أمن المعروض وتوازن الأسواق النفطية.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.