«غافي» تضع تركيا تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال

وضعت مجموعة العمل المالي «غافي» الدولية، اليوم (الخميس)، تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكدت المجموعة في تقرير نشر الخميس أنه «منذ 2019 حققت تركيا بعض التقدم» في هذه المجالات. لكن «لا تزال هناك مشكلات جدية»، بشأن وضع أنقرة كما أعلن رئيس المجموعة ماركوس بليير خلال مؤتمر صحافي، معلناً عن وضع تركيا على «اللائحة الرمادية».
وإدراج دولة ما على اللائحة الرمادية لـ«غافي» التي تضم 39 عضواً قد يخلّف تداعيات في مجال الاستثمارات الأجنبية في تلك الدولة من خلال المساس بصورتها.
وتركيا التي تشهد أزمة عميقة بسبب تدهور عملتها، قد يتضرر اقتصادها بشكل إضافي من جراء هذا القرار.
وشدد بليير خلال مؤتمره الصحافي على التقدم الذي حققته تركيا في القطاع المصرفي، وتجارة الأحجار الثمينة وكذلك قطاع العقارات. وقال إن «الحكومة التركية تعهدت بمواصلة» جهودها، داعياً إياها إلى «تحويل هذه التعهدات إلى أفعال».