«فاتف» تشطب الأردن وبنما وألبانيا وجزر كايمان من لائحتها الرمادية

أعلنت عن زيارة ميدانية للإمارات في فبراير للتحقق من استكمال خطة العمل الوطنية

اجتماع «فاتف» الذي انعقد في باريس (موقع «فاتف» على «إكس»)
اجتماع «فاتف» الذي انعقد في باريس (موقع «فاتف» على «إكس»)
TT

«فاتف» تشطب الأردن وبنما وألبانيا وجزر كايمان من لائحتها الرمادية

اجتماع «فاتف» الذي انعقد في باريس (موقع «فاتف» على «إكس»)
اجتماع «فاتف» الذي انعقد في باريس (موقع «فاتف» على «إكس»)

أعلنت مجموعة العمل المالي لمراقبة الجرائم المالية (فاتف) إزالة الأردن وبنما وألبانيا وجزر كايمان عن قائمتها الرمادية التي تعني أن الدول لا تفعل الكثير من أجل مكافحة تبييض الأموال، في حين أعلنت أنها ستجري زيارة ميدانية إلى دولة الإمارات بحلول فبراير (شباط) 2024 للتحقق من استكمال خطة العمل الوطنية، في حين رحبت واشنطن بالتقدم الذي أحرزته المجموعة، وعدّت أن هذه الخطوات «ضرورية لمنع المنظمات الإرهابية من الوصول إلى الأموال».

وعقدت مجموعة العمل المالي جلستها في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة تي. راجا كومار، من جمهورية سنغافورة، وناقشت، بمشاركة ممثلين من أكثر من 200 دولة، والمنظمات الدولية مثل ‏ صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي و«الإنتربول» ومجموعة «إيغمونت» لوحدات الاستخبارات المالية، في الاجتماع العام المعني بوضع المعايير على الإجراءات المالية في دورته الثالثة والثلاثين، عدداً من المواضيع المهمة والمسائل الرئيسية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

واحتفل رئيس بنما لورينتينو كورتيزو بالقرار على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، في حين قال وزير المالية الألباني إرفين ميتي إن «هذا القرار يجلب عدداً من النتائج الإيجابية، سواء من حيث السمعة أو تخفيف تكاليف المعاملات المالية في النظام المصرفي في الداخل والخارج».

الأردن

وفي تعليق له على هذا التطور، قال محافظ المصرف المركزي الأردني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عادل الشركس، إن «هذا الإعلان يأتي كاعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية، واستكمال تنفيذ كافة بنود خطة العمل الخاصة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021».

الإمارات

من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي الصايغ، إن الإمارات تتطلع إلى الترحيب بفريق التقييم التابع للمجموعة لتسليط الضوء على الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي اتخذتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف: «يعد التعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين مهماً للغاية في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها».

بدوره، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خالد محمد بالعمى، إن دولة الإمارات «تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها من خلال الخبرات والإمكانات التي توفرها في هذا الصدد».

واشنطن

ورحبت واشنطن بالمحرز خلال نقاشات المجموعة، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «ترحب الولايات المتحدة بعمل مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز استرداد الأصول، وحماية المنظمات غير الربحية من سوء الاستخدام، ومعالجة مخاطر التمويل غير المشروعة المرتبطة ببرامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار». وشددت على أن «هذه الخطوات ضرورية لمنع المنظمات الإرهابية من الوصول إلى الأموال، وحماية النظام المالي العالمي، وتعزيز الجهود الجماعية للتصدي للجرائم المالية».


مقالات ذات صلة

لبنان يتلافى «مؤقتاً» التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية

المشرق العربي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

لبنان يتلافى «مؤقتاً» التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية

تلقى لبنان إشعارات مطمئنة بتأخير ضمّ تصنيفه إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجوات أساسية وثانوية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي أحد فروع بنك «مياب» في العاصمة اللبنانية بيروت (المركزية)

القضاء اللبناني يلاحق مصرفاً بـ«الالتفاف» على العقوبات الأميركية

ادعت النيابة العامة في بيروت على «بنك مياب» بشخص رئيس مجلس إدارته علي قاسم حجيج، بجرم «تبييض أموال والالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية»

يوسف دياب (بيروت)
الاقتصاد جانب من «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» (إكس)

السعودية تحقق أعلى درجات الامتثال في الرقابة المالية بين مجموعة الـ20

قال محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري إن المملكة حققت أعلى درجات الامتثال في الإشراف والرقابة بين دول مجموعة العشرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي محافظ مصرف لبنان آنذاك رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه بالبنك المركزي في بيروت يوم 24 أكتوبر 2017 (رويترز)

القضاء الفرنسي يتهم ابن شقيق رياض سلامة بالتآمر الجنائي وغسل الأموال

وُجّه الاتهام في باريس إلى ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رفعت مجموعة العمل المالي الإمارات من القائمة الرمادية للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق (رويترز)

ارتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية

استكملت الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها مع مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

قواعد صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي وكلمة «الذكاء الاصطناعي» يظهران في هذا الشكل التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي وكلمة «الذكاء الاصطناعي» يظهران في هذا الشكل التوضيحي (رويترز)
TT

قواعد صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي وكلمة «الذكاء الاصطناعي» يظهران في هذا الشكل التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي وكلمة «الذكاء الاصطناعي» يظهران في هذا الشكل التوضيحي (رويترز)

قالت «هيئة مراقبة الأوراق المالية» التابعة للاتحاد الأوروبي، في أول بيان لها بشأن الذكاء الاصطناعي، إن المصارف وشركات الاستثمار في الاتحاد لا يمكنها التنصل من مسؤولية مجالس الإدارة والالتزام القانوني بحماية العملاء عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

وحددت «هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (إسما)»، يوم الخميس، كيفية استخدام الشركات المالية الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية دون مخالفة لـ«قانون الأوراق المالية (MiFID)» للاتحاد الأوروبي (قانون يوحد لوائح خدمات الاستثمار في جميع الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية)، وفق «رويترز».

وقالت «الهيئة» إنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يعد بتعزيز استراتيجيات الاستثمار وخدمات العملاء، فإنه يمثل أيضاً مخاطر جوهرية، ومن المحتمل أن يكون تأثيره على حماية المستثمرين الأفراد كبيراً.

وأضافت: «من المهم أن تظل قرارات الشركات من مسؤولية الهيئات الإدارية، بغض النظر عما إذا كانت هذه القرارات يتخذها أشخاص أو أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي».

وتابعت: «يعدّ الالتزام الراسخ بالعمل لمصلحة العملاء عنصراً أساسياً في استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستثمارية، وهو شرط شامل ينطبق بغض النظر عن الأدوات التي تقرر الشركة اعتمادها في تقديم الخدمات».

وأوضحت «الهيئة» أن البيان لا يغطي فقط الحالات التي يجري فيها تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي أو اعتمادها من قبل مصرف أو شركة الاستثمار نفسها، ولكن يشمل أيضاً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جهات خارجية، مثل «غوغل بارد» و«تشات جي بي تي»، مع أو من دون معرفة وموافقة مباشرة من الإدارة العليا.

وشددت «إسما» على ضرورة أن يكون لدى الهيئة الإدارية للشركة فهم مناسب لكيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها داخل شركتها، ويجب أن تضمن الإشراف المناسب على هذه التقنيات.

ويركز البيان على الامتثال لـ«قانون (MiFID)»، وهو منفصل عن قواعد الاتحاد الأوروبي التاريخية بشأن الذكاء الاصطناعي التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، مما يضع معياراً عالمياً محتملاً للتكنولوجيا المستخدمة في الأعمال والحياة اليومية.

كما تبذل «مجموعة الدول السبع» جهوداً على المستوى العالمي لوضع ضمانات لتطوير هذه التكنولوجيا سريعة التطور بأمان.