مصر تتطلع لزيادة قدرات تحلية المياه لأربعة أمثالها في خمس سنوات

صورة من نهر النيل تحت جسر الساحل في القاهرة (إ.ب.أ)

تهدف مصر، التي تعاني من ندرة الموارد المائية، إلى زيادة قدرات تحلية المياه لأكثر من أربعة أمثالها من خلال منح شركات خاصة امتيازات من صندوقها للثروة السيادية لإقامة 17 محطة خلال السنوات الخمس المقبلة باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة.
وتندرج هذه الخطة تحت مسعى مصر لتنويع مواردها من المياه العذبة لتلبية احتياجات سكانها الذين يتزايد عددهم بوتيرة سريعة، وذلك في وقت تواجه فيه منافسة على مياه نهر النيل من سد عملاق لتوليد الكهرباء تبنيه إثيوبيا في أعالي النهر.
وترمي الامتيازات الجديدة إلى تشجيع الاستثمار الخاص والتطور التكنولوجي وهما مجالان تواجه فيهما مصر، أكثر دول العالم العربي ازدحاماً بالسكان، مصاعب.
ويقول أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية إن تنشيط الاستثمار في محطات التحلية الجديدة سيبدأ بضمان حكومي لشراء المياه وإعادة بيعها للمستهلكين سواء في المنازل أو للأغراض الصناعية بأسعار مخفضة، وهو ما سيستلزم أن تضخ الدولة دعماً كبيراً للأسعار. وامتنع سليمان عن تقدير حجم الدعم.
وستنتج المحطات الجديدة ما مجموعه 2.8 مليون متر مكعب يومياً على أن تتضاعف هذه الكمية في الأجل الأطول.
وتبين أرقام من الصندوق السيادي أن مصر لديها الآن قدرات تحلية تبلغ نحو 800 ألف متر مكعب يومياً وأن الحكومة تستهدف الوصول إلى 6.4 مليون متر مكعب بحلول 2050.
وقال سليمان لـ«رويترز»: «طلبنا بالفعل عروضاً. وما يحدث هو جمع بين عملية تنافسية وعملية محدودة التفاوض».
امتيازات الطاقة الشمسية
بموجب الامتيازات التي يبلغ أجلها 25 عاماً ستتعاقد الشركات مع مقاولي البناء وتستخدم مصادر الطاقة المتجددة عالية العائد لتشغيل المحطات.
وقال سليمان إن استجابة المستثمرين كانت قوية حتى الآن.
وأضاف: «تلقينا عروضاً لبناء أي قدرات نحتاج إليها. هناك إقبال من المستثمرين على بناء ثلاثة أمثال» المطلوب.
ويأمل صندوق الثروة السيادية في تقليل التكلفة الاستثمارية التقديرية بنحو 1000 دولار لكل متر مكعب من المياه منزوعة الملوحة بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة من خلال استخدام الطاقة المتجددة ووفورات الحجم الكبير في عملية إنشاء المحطات والتمويل الابتكاري بما في ذلك التمويل الأخضر.
وتستخدم منتجعات خاصة على امتداد سواحل البحرين الأحمر والمتوسط بل وملاعب الغولف الوقود الأحفوري عالي التكلفة في تحلية المياه المالحة.
وقال سليمان: «إذا كنت تعيش في كومباوند (مجمع سكني)، فأنت تتحدث عما يتراوح بين 13 و18 جنيهاً مصرياً (ما بين 0.83 و1.15 دولار) للمتر المكعب في حين أن الرسوم الحكومية تمثل عشر هذا المبلغ»، مشيراً إلى أن ذلك ينطوي على دعم هائل.
وسيتمثل الدعم في الفارق بين التكلفة التي ستسددها الحكومة لأصحاب الامتيازات والمبلغ الذي سيدفعه المستهلك النهائي.
وأضاف سليمان: «مياه النيل رخيصة جداً، لكنك تريد تنويع اعتمادك على مصادر المياه».
خفض التكلفة
كانت شركة كرم سولار المحلية لتوليد الطاقة من أوائل الشركات التي أعلنت أنها تعتزم التقدم بعروض للمشاركة في المشروع. وتقول الشركة إن بإمكانها خفض التكلفة، وذلك بدمج مرافق الكهرباء والمياه وغيرها باستخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الاكتفاء بكونها منتجاً وبائعاً لخدمة وحيدة.
ومع وجود محطات للطاقة الشمسية في مصر التي ترتفع فيها معدلات سطوع الشمس بدأت «كرم سولار» بناء وحدة تجريبية لتحلية مياه البحر بقدرة 200 متر مكعب يومياً في مرسى شجرة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر وهي منطقة تستخدم فيها منذ خمس سنوات الطاقة الشمسية ووقود الديزل لتوفير الكهرباء للمنتجعات المحلية.
وقال إبراهيم مطاوع مدير المحطة الجديدة التي ستبدأ ضخ المياه لزبائنها في الربع الأول من 2022 «آلات حفر الآبار موجودة هناك وقد قدمنا طلبات المشتريات».
وتقع آبار السحب من المياه على مسافة قريبة من شاطئ البحر لتقليل التداعيات على البيئة البحرية شديدة الحساسية.
وبعد ذلك ستتولى «كرم سولار» إنشاء محطات بنظام الانعكاس الأُسموزي باستخدام الطاقة الشمسية والكهرباء من الشبكة الحكومية.
ومن الخيارات التي يجري استكشافها ملء شاحنات صهريج بالمياه الزائدة عن الحاجة في الوقت الذي تبلغ فيه عمليات التحلية ذروتها أثناء النهار لتزويد مواقع البناء المحلية باحتياجاتها وتعبئتها في زجاجات تُطرح للبيع أو تخزينها ببساطة لاستخدامها في غير أوقات الذروة مثل ساعات الليل.
وستستخدم الطاقة الشمسية أيضاً في تجارب الزراعة المائية لإنتاج الخيار والطماطم (البندورة) وغيرها من المنتجات الزراعية التي تضطر المنتجعات السياحية حالياً لنقلها من وادي النيل بتكلفة كبيرة.