السعودية تتصدر حجم الاستثمار والتجارة العربية مع الصين خلال الجائحة

حصة المملكة تبلغ 40 مليار دولار وتتركز في مجالات البنية التحتية والصناعة البتروكيمياوية

السعودية تتصدر الشراكة التجارية والاستثمارية العربية مع الصين  (الشرق الأوسط)
السعودية تتصدر الشراكة التجارية والاستثمارية العربية مع الصين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر حجم الاستثمار والتجارة العربية مع الصين خلال الجائحة

السعودية تتصدر الشراكة التجارية والاستثمارية العربية مع الصين  (الشرق الأوسط)
السعودية تتصدر الشراكة التجارية والاستثمارية العربية مع الصين (الشرق الأوسط)

رغم التأثير الكبير لجائحة كورونا على الاقتصاد الدولي فإنه لم يوقف تقدم التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي، كأكبر شريك تجاري للبلدان العربية، إذ بلغ حجم التجارة بين الطرفين 239.8 مليار دولار في عام 2020. منها صادرات صينية 123.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو 2.2 في المائة تحت تأثير الوباء، فيما بقيت السعودية متصدرة الدول العربية كأكبر شريك تجاري للمملكة.
ووفق فعالية انعقدت أمس، كشفت أن النصف الأول من العام 2021 شهد تدفق مبيعات استثمارات البنية التحتية ومشروعات البناء التي تنفذها شركات صينية في الدول العربية، وقدرت بقيمة 14.4 مليار دولار حيث تركزت في مجالات والطاقة الإلكترونية، بينما استثمرت الصين 196.9 مليار دولار بين عامي 2005 و2020.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية حول الاندماج الإعلامي الصيني العربي، شاركت فيها «الشرق الأوسط»، أمس (الأربعاء)؛ حيث أكدت الدكتورة هوانغ هوي مدير قسم الاقتصاد بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية الصينية، عزم الصين على تجاوز تحديات «كوفيد 19». بتعميق التعاون بين الصين والبلدان العربية، بمجال الطاقة والتجارة والاستثمار ودفع التحول والارتقاء بمجال الطاقة والشركات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي إلى آفاق أرحب في الفترة المقبلة.
وسلطت الورشة الافتراضية الحديث عن الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية، مبينة أن الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية بلغت 20.1 مليار دولار منذ نهاية عام 2020، في حين بلغ إجمالي استثمارات الدول العربية في الصين 3.8 مليار دولار تغطي مجالات النفط والغاز والبناء والتصنيع واللوجستيات والكهرباء، بينما إجمالي الاستثمارات الصينية في الدول العربية ما بين عامي 2005 و2020 بلغ 196.9 مليار دولار.
واستعرضت الورشة تقريراً أوضحت فيه أن السعودية تصدرت لائحة الشراكة التجارية مع الصين، إذ بلغت حصتها 39.9 مليار دولار، تليها الإمارات بقيمة 34.7 مليار دولار، فالجزائر 23.8 مليار دولار، ثم العراق 23.7 مليار دولار، فمصر 23 مليار دولار، فيما بلغ حجم استثمارات العقود الصينية في أعلى 8 مستقبلين من الدول العربية 15.92 مليار دولار، تصدرتها السعودية بقيمة 5.5 مليار دولار.
وعلى صعيد تعاون السعودي الصيني بمجال العمالة الأجنبية لعام 2019. أوضحت الورشة أنه بلغ عدد العقود الحديثة المبرمة في مجال البناء والعمارة 163 عقداً بقيمة تتجاوز مليار دولار، بزيادة 67.8 في المائة مقارنة بعام 2018، فيما بلغت قيمة الشركات الصينية في السوق السعودية 6.2 مليار دولار زادت بنسبة 19 في المائة سنوياً.
وحول العمالة، بحسب الورشة، تم إرسال 15.2 ألف عامل صيني في مختلف المشروعات ليبلغ عدد الصينيين حالياً 27.1 ألف صيني في السعودية، يعملون بمجالات البنية التحتية والصناعة البتروكيميائية بحصة 40 في المائة و39 في المائة على التوالي من بين العمالة الأخرى.
واستعرضت الورشة في تقريرها، أن إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول العربية 266.4 مليار دولار في عام 2019. بزيادة 9 في المائة مقارنة العام 2018؛ حيث بلغ حجم الواردات الصينية من الدول العربية 146 مليار دولار، بزيادة 4.8 في المائة مقارنة مع العام 2018. في المقابل، بلغت الصادرات الصينية للبلاد العربية 120.4 مليار دولار، بزيادة 14.7 في المائة مقارنة بالعام 2018، واستحوذت المنتجات الميكانيكية والعالية التقنية على 67.4 في المائة، بزيادة 6.1 في المائة بالمقارنة السنوية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.