غالبية الإسرائيليين يفضّلون إدارة ترمب

يؤيدون تدخل دول عربية للدفع بعملية السلام مع الفلسطينيين

غالبية الإسرائيليين يفضّلون إدارة ترمب
TT

غالبية الإسرائيليين يفضّلون إدارة ترمب

غالبية الإسرائيليين يفضّلون إدارة ترمب

أيّدت أغلبية (53 في المائة) من الجمهور في إسرائيل تدخل الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات تطبيع، لدفع عملية سلام مع الفلسطينيين، واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أفضل من إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن.
ففي دراسة سنوية بعنوان «مؤشر السياسة الخارجية الإسرائيلية للعام 2021»، التي يصدرها «المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية - ميتافيم»، نشرت أمس (الأربعاء)، في تل أبيب، تمهيداً للمؤتمر السنوي الذي سيعقد الاثنين المقبل، جاء أن 53 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أيّدوا بشكل أو بآخر أن على إسرائيل أن تستعين بالدول العربية المذكورة، الإمارات والبحرين ومصر والأردن والمغرب والسودان، من أجل دفع سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما عارض 28 في المائة ذلك. وقال 23 في المائة إنهم ليسوا معنيين بأي سلام مع الفلسطينيين.
وقال 38 في المائة إنه لا يتعين على إسرائيل التدخل في الأزمات السياسية والاقتصادية في السلطة الفلسطينية، مقابل 28 في المائة يؤيدون أن تعمل إسرائيل من أجل تعزيز السلطة. وقال 13 في المائة إن على إسرائيل العمل على إضعافها. وأما بشأن غزة، فقال 31 في المائة إنه ينبغي العمل من أجل إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية في القطاع، بينما أيد 22 في المائة تجنيد المجتمع الدولي من أجل إعادة إعمار اقتصادي واسع في القطاع، وأيد 13 في المائة إجراء إسرائيل مفاوضات مع «حماس» حول تهدئة طويلة المدى. وقال 9 في المائة إنه يجب أن يبقى الوضع هناك على حاله.
في سياق آخر، رأى 32 في المائة في لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، خطوة إيجابية تسهم في تحسين العلاقات بين الجانبين، بينما يعتقد 30 في المائة أن هذه خطوة رمزية لن تؤثر على العلاقات، ورأى 17 في المائة أن هذه اللقاءات تلحق ضرراً بالمصالح الإسرائيلية. وقال 40 في المائة إنه في حال تقديم رزمة دولية منسقة من المحفزات الإيجابية لدفع سلام إسرائيلي – فلسطيني، فإن من شأن ذلك أن يزيد بشكل كبير أو كبير جداً من تأييدهم، مقابل 18 في المائة قالوا إن من شأن ذلك أن يزيد دعمهم لخطوة كهذه بشكل ضئيل، واعترض 22 في المائة على دفع أي سلام مع الفلسطينيين.
واعتبر الإسرائيليون الولايات المتحدة أهم دول العالم لإسرائيل. وقال 53 في المائة إنهم يفضلون إدارة ترمب على إدارة بايدن، لكن 36 في المائة يعتقدون أنه لا يوجد تغيير كبير بين الإدارتين. وعندما سئلوا؛ ما أهم دولة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة؟ حلت روسيا، تلتها ألمانيا في المرتبة، ومن ثم بريطانيا، فالصين، فمصر، ففرنسا، فالأردن. وارتفعت أهمية الأردن بالنسبة للجمهور الإسرائيلي، من 7 في المائة في المؤشر السابق إلى 12 في المائة هذه السنة. وأما الاتحاد الأوروبي فقد قال 46 في المائة إنهم يعتبرونه خصماً وليس صديقاً. وأولى 57 في المائة أهمية كبيرة لتحسين إسرائيل علاقاتها مع الأردن، كما عبر 61 في المائة عن تأييد واسع لتحسين العلاقات مع تركيا. وقال 48 في المائة إنهم معنيون بزيارة دولة عربية، ويرغب 10 في المائة بزيارة الإمارات والمغرب، و7 في المائة يرغبون بزيارة لبنان، و6 في المائة مصر، و3 في المائة السعودية، و3 في المائة الأردن.
وفي السؤال عن كيفية مواجهة التهديد الإيراني، رأى 34 في المائة أن على إسرائيل تركيز جهودها على إنشاء تحالف إقليمي ضد النظام في طهران، بينما اعتقد 31 في المائة أن من الأجدى التركيز على عمليات عسكرية مستقلة، وقال 17 في المائة فقط إن على إسرائيل تأييد الجهود الدولية لاستئناف وتحسين الاتفاق النووي. وأبدى الجمهور عدم رضا عن الحكومة الإسرائيلية في السياسة الخارجية، ومنحها علامة 5.29 من 10. علماً بأن حكومة بنيامين نتنياهو السابقة حظيت بعلامة 6 من 10 في مؤشر السنة الماضية. كذلك مُنح وزير الخارجية، يائير لبيد، علامة متدنية هي 4.88 من 10.
وقال رئيس معهد «ميتافيم»، نمرود غورن، إن «النشاط الكبير الذي تقوم به حكومة بنيت ولبيد في الساحة الدولية وإعادة الحياة إلى وزارة الخارجية، التي دأب نتنياهو على طمس دورها، لم تؤثر بعد ولم تتغلغل إلى إدراك المجتمع. لكن الجمهور الإسرائيلي يمنح الثقة الكبيرة للعلاقات مع الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل، لدرجة تعليق الأمل بها أن تؤثر على تسوية الصراع مع الفلسطينيين». واعتبر هذه رسالة بالغة الأهمية من الجمهور إلى قيادته السياسية. والحكومة تستطيع الاستناد على هذا الدعم الشعبي للإقدام على خطوات سياسية كبيرة.



«فتح» و«حماس» في القاهرة... جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
TT

«فتح» و«حماس» في القاهرة... جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)

جولة جديدة في القاهرة بين حركتي «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين؛ لبحث مستقبل إدارة قطاع غزة عبر لجنة مساندة، في ظل حراك مصري وأميركي لإبرام هدنة بالقطاع تحاكي نظيرتها في لبنان التي تمت قبل أيام، وتمتد لنحو 60 يوماً.

تلك الجولة تُعد الثالثة في نحو شهرين، والتي تستضيفها مصر، وفق معلومات تحدثت بها مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أقرب لحسم اتفاق بين الحركتين، في ظل تفاهمات تنتظر إقرار حل لموظفي «حماس» الذين لن يكونوا بالإدارة الجديدة، متوقعين أن تجري معه بالتوازي مشاورات بشأن الهدنة في غزة قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وذلك المسار أقرب للحدوث في تقديرات خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، في ظل تسريبات في الإعلام الإسرائيلي عن محادثات بشأن فتح معبر رفح المُغلق من الجانب الفلسطيني منذ مايو (أيار) الماضي، عقب سيطرة إسرائيلية، مرجحين «الذهاب لتهدئة قريباً بالقطاع، وإبرام صفقة تبادل للأسرى والرهائن، وبدء تدفق إغاثي للقطاع عبر المعبر الحدودي مع مصر»، خصوصاً مع تحضيرات القاهرة لمؤتمر إغاثي، الاثنين المقبل.

وسبق أن عقدت «فتح» و«حماس»، اجتماعين مماثلين بالقاهرة أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني)، وشهدت الاجتماعات السابقة محادثات بشأن «إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) معنية لإدارة شؤون قطاع غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة».

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل في غزة (رويترز)

والمقترح المطروح على الطاولة، منذ بداية محادثات الحركتين، حسب مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط»، مرتبط بتشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة»، تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وتتولّى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية.

ولم يحسم الجانبان المقترح في الجولة الأولى، ولم تصدر نتائج بشأنه، وتُرك المجال لهما للعودة إلى قياداتهم، وفق المصادر ذاتها، قبل أن يكشف مصدر أمني مصري لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، عقب انطلاق الجولة الثانية أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي)».

وتحدّث إعلام فلسطيني عن أن وفدي الحركتين يصلان، السبت، العاصمة المصرية القاهرة، لبدء لقاءات مع مسؤولين مصريين استكمالاً لنظيرتها السابقة بشأن المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، في حين نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن قيادي في «حماس» -لم تذكر هويته- أن «لقاءات ستتم بين الحركة مع مسؤولين مصريين لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار».

ووفق معلومات القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، فإن «الاجتماعات المنتظرة ستشهد في الجولة الثالثة استكمال التوافق بشأن لجنة إدارة غزة، بجانب تشكيل جهاز أمني يتبع السلطة ومنح موظفي (حماس)، الذين سيحالون للتقاعد، رواتب تقاعدية»، متوقعاً أن «تكون هذه الجولة مهمة وأكثر اقتراباً من الخروج باتفاق في القاهرة بعد تجاوز كل العقبات، خصوصاً بشأن كيفية تشكيلها والتوافق على تبعيتها للسلطة».

ووفق الرقب، فإن «القاهرة معنية أكثر حاليّاً بالتوصل لاتفاق بشأن إدارة غزة، ضمن حراكها الدائم للتوصل لهدنة تُحاكي ما حدث في لبنان ولو بشكل جزئي»، متوقعاً أن «تناقش (حماس) مع القاهرة تفاصيل مقترح هدنة متدرجة تمتد لنحو 45 يوماً، تشمل تبادلاً للأسرى وتشغيل معبر رفح تحت إشراف لجنة المساندة، وخروج عدد من الجرحى الفلسطينيين للعلاج، وإدخال كميات كبيرة إغاثية للقطاع».

وفي اعتقاد الرقب، فإن «(حماس) قد توافق في هذه المرحلة على انسحاب جزئي لقوات الاحتلال؛ استعداداً لنقاش أوسع لخروج القوات الإسرائيلية كليّاً بعد ذلك، مع تأكيد موافقة الحركة على عدم وجودها في مشهد الحكم، في ظل الظروف الراهنة واستعداداً لانتخابات تالية دون أن يكون لذلك تأثير على قواتها العسكرية، التي لا تزال موجودة في القطاع رغم الضربات التي تلقتها».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة (أ.ب)

ويتوقع الأكاديمي المُتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن الاجتماع بين «حماس» و«فتح»، «سيبحث تفاصيل اليوم التالي من الحرب في غزة، وإعلان إنشاء لجنة المساندة لإمكانية تجاوز أي فراغ أو عراقيل، في ظل فرص حقيقية لإحياء التفاوض بشأن الهدنة».

ويرى أن هناك رغبة أميركية للتعجيل باتفاق هدنة، خصوصاً مع تسريبات بشأن مناقشات لفتح معبر رفح متزامنة مع حراك مصري على مختلف الجبهات لإدخال المساعدات الإنسانية، وإبرام اتفاق مصالحة فلسطينية وتشكيل لجنة لإدارة غزة.

اجتماع للفصائل الفلسطينية بالصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية يوليو الماضي (رويترز)

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية جديدة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والاتفاق على إطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بمساعدة تركيا وقطر ومصر.

وبالتزامن، قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، في مقابلة مع «أكسيوس» الأميركي، إن ترمب يريد أن يرى وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى في غزة قبل توليه منصبه، وسط تقديرات أنه لا يزال هناك 101 أسير في غزة من قِبَل «حماس»، بمن في ذلك 7 مواطنين أميركيين.

وسيكون تجاوز عراقيل أي صفقة للرهائن أولوية في لقاء وفد «حماس» مع المسؤولين المصريين، لبحث سبل التوصل لها قريباً، وفق تقدير الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، مشيراً إلى مطالب من الحركة بوجود ضمانات لعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلُّم الرهائن.

وتُشير تلك المساعي المصرية والأميركية، وفق أيمن الرقب، إلى أن «هناك ضغوطاً أميركية تأتي من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن لاستكمال ما أنجزه في لبنان باتفاق مشابه في غزة»، متوقعاً أن «يجري بحث وجود قوات دولية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من أي اتفاق قريب لتبادل الأسرى للفصل بين الجانبين، وتمكين لجنة غزة من إدارة القطاع».

ويُعزز احتمال التوصل لاتفاق قريب بغزة، وحسب الرقب، حراك مصري واسع من استضافة مؤتمر إغاثي لغزة، وحديث مقترح مصري يجري بحثه مع إسرائيل وفق تسريبات إعلامية إسرائيلية نهاية الأسبوع، فضلاً عن محادثات بين «فتح» و«حماس» بالقاهرة.