البعثة الأممية تعلن بدء عمل مراقبي «وقف النار» في ليبيا

TT

البعثة الأممية تعلن بدء عمل مراقبي «وقف النار» في ليبيا

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، بدء عمل المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر(تشرين الأول) الحالي، مشيراً إلى أن المراقبين سيستقرون في طرابلس خلال الفترة الأولى إلى حين الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بنشرهم في سرت. وتحدث كوبيش أمس في رسالة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المهام، التي أنيط بفريق المراقبين العمل عليها، وقال إن عناصر الفريق «سيقدمون الدعم لآلية مراقبة وقف إطلاق النار، التي يقودها الليبيون ويمسكون زمامها، وسيعملون بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والأطراف الليبية، المعنية بموجب قرار مجلس الأمن 2570 (2021)».
من جانبه، نشر مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» اللواء خالد المحجوب، أمس، صورة من بيان كوبيش، الذي أكد فيه على «دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية، الرامية إلى تنفيذ خطة العمل هذه. بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية للنهوض بمساري نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج، بالإضافة لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا».
في غضون ذلك، أشادت الأمم المتحدة «بوحدة الهدف التي سادت اجتماعات اللجنة المشتركة، ودعت جميع الليبيين والفاعلين إلى العمل على تنفيذ خطة العمل»، لافتة إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يرى أن «نشر المجموعة الأولى من المراقبين سيسهم في تهيئة الظروف، المطلوبة لإنجاح خطة العمل».
وسبق لغوتيريش أن توقع قبل نحو شهر بنشر10 مراقبين دوليين للعمل مع اللجنة العسكرية، على أن يصل عددهم تباعاً إلى 60 مراقباً، حالما تنتهي ترتيبات الدعم الأمني واللوجيستي، المتقدمة من البعثة في مدينة سرت.
وكانت المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة، سيتفاني ويليامز، قد صرحت بأن فريق المراقبين الدوليين سيكون غير مسلح وبالزي المدني، وسينضم إلى المراقبين المحليين التابعين للجنة العسكرية الليبية.
ويفترض أن يكون فريق «المراقبين المحليين» لوقف إطلاق النار قد بدأ مهامه، بحسب اللجنة العسكرية، منتصف أغسطس (آب) الماضي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.