أميركا تواكب أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف

واشنطن وبروكسل ترحبان بانعقاد الجولة السادسة

TT

أميركا تواكب أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف

أعلنت واشنطن وبروكسل «الترحيب» باستئناف عمل اللجنة الدستورية بمشاركة ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني وتسهيل من المبعوث الأممي غير بيدرسن.
وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن بلاده ترحب ببدء الجولة السادسة من المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف. وأضاف برايس: «من الضروري أن يتواصل النظام السوري وقادة المعارضة بشكل بنّاء في جنيف» بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.
وأفادت السفارة الأميركية على حسابها في «تويتر» أمس، بأن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، أعاد خلال لقائه بيدرسن في جنيف التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لعمل بيدرسن لدفع الحل السياسي للصراع بقيادة سورية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما التقى غولدريتش مع هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية في جنيف، وأبلغه «دعم الولايات المتحدة لمفاوضات اللجنة الدستورية السورية الحالية لدفع العملية السياسية التي يقودها السوريون على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2254».
ورحب الاتحاد الأوروبي، أول من أمس (الاثنين)، ببدء الجولة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية السورية بين الحكومة والمعارضة في جنيف. ووصف بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، انطلاق أعمال اللجنة بـ«المشجع»، مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا من أجل «إحراز تقدم في جميع عناصر قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254».
وجدد التأكيد على أن «أي حل مستدام للصراع في سوريا يتطلب انتقالاً سياسياً حقيقياً يتماشى مع هذا القرار»، منوهاً بالأهمية الخاصة التي يوليها الاتحاد الأوروبي «لإحراز تقدم ذي مغزى في مسألة المحتجزين». وأضاف: «يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تصاعد العنف في سوريا في الآونة الأخيرة»، معلناً الانضمام إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دعوة «جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد واستعادة الهدوء».
وأعلن البحرة البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت اللجنة من أجلها، بعد الاتفاق على كامل آليات النقاش وآليات العمل.
وفي إحاطة قدمها عقب انتهاء اجتماعات اللجنة الدستورية لليوم الأول من الجولة السادسة، المنعقدة في جنيف، أضاف البحرة أنه تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، وأضاف أن مرحلة النقاشات المفتوحة انتهت، و«تم البدء بالعملية الأساسية التي شُكلت من أجلها اللجنة الدستورية».
وحسب بيان نشرته هيئة التفاوض السورية، أعرب البحرة عن أمله في أن تتم الجلسات بنفس الأجواء وبنفس الآليات المعتمدة، «من أجل الخروج بنتائج بأسرع وقت ممكن».
وقال البحرة إنه لم تبقَ في الوقت الحالي أي عوائق تعيق تقدم عمل اللجنة الدستورية إلى الأمام ومناقشة مضمون الدستور السوري. وأضاف أن «مبدأ السيادة كان أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة، أو الشعب، هو صاحب السيادة في الدولة السورية».
وكان رئيسا وفدي النظام السوري والمعارضة في إطار المفاوضات حول الدستور، قد التقيا (الأحد) في جنيف برعاية موفد الأمم المتحدة قبل بدء أعمال الجولة السادسة. وقال بيدرسن للصحافيين فيما كان الاجتماع مستمراً: «للمرة الأولى، اجتمعتُ مع رئيس (الوفد) الذي عيّنته الحكومة وذلك الذي عيّنته المعارضة لإجراء محادثات أساسية وصريحة حول كيفية تحركنا من أجل (تحقيق) الإصلاح الدستوري».
ويترأس أحمد كزبري وفد دمشق، وهادي البحرة وفد المعارضة.
وتُستأنف المفاوضات حول الدستور بين الطرفين برعاية أممية اعتباراً من الاثنين ومن المقرر أن تستمر طوال الأسبوع المقبل.
ويشارك فيها 15 شخصاً يمثلون النظام و15 يمثلون المعارضة و15 من المجتمع المدني. وترفع بعدها هذه اللجنة المصغرة تقريراً إلى لجنة موسعة تضم 150 عضواً هم خمسون عضواً عن كل من طرف الأطراف الثلاثة.
وبدأت هذه المفاوضات قبل عامين لكنها لم تُحرز أي تقدم، حسبما أقر بيدرسن أمام مجلس الأمن الدولي نهاية سبتمبر (أيلول).
وأكد بيدرسن (الأحد) أن رئيسي الوفدين «متوافقان على بدء عملية بلورة إصلاح دستوري في سوريا»، مضيفاً أن «مدنيين لا يزالون يُقتلون ويصابون كل يوم» رغم أن البلاد تشهد «هدوءاً نسبياً» منذ مارس (آذار).



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.