رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد على أهمية العلاقات الثنائية مع مصر

على هامش القمة الـ18 لدول الكوميسا

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد على أهمية العلاقات الثنائية مع مصر
TT

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد على أهمية العلاقات الثنائية مع مصر

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد على أهمية العلاقات الثنائية مع مصر

أكد هيلا ماريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، على أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا مؤخرا، والتي وضعت أسسا جديدة راسخة، تؤسس لعلاقات تفتح آفاقا واسعة لمستقبل العلاقات بين البلدين، وشعبيهما. وأشاد بأهمية ما تم الاتفاق عليه خلالها، من رفع مستوى تمثيل اللجنة الثنائية المشتركة إلى مستوى رؤساء الدول، وهي الخطوة التي ستعمل على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق رحبة حدودها السماء.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده ديسالين مع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، والوفد المرافق له، على هامش قمة الكوميسا المنعقدة بالعاصمة أديس أبابا.
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أهمية اللجنة الفنية برئاسة وزراء الري في البلدين، وكذا لجنة العلاقات الخارجية. وأضاف ديسالين «نحن سعداء بمشاركة مصر في قمة الكوميسا، وبمستوى التمثيل الرفيع، برئاسة رئيس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق، وهو ما سينعكس على النتائج المهمة لتلك القمة»، مؤكدا تطلعهم للقيام بالمزيد من الخطوات الإيجابية التي تحقق مصالح البلدين والشعبين. وأضاف أنه «في سبيل تقوية العلاقات بين البلدين، نتطلع لمشاركة الشركات ورجال الأعمال المصريين للعمل والاستثمار في إثيوبيا، وكذا تصدير المنتجات الإثيوبية التي تحتاجها السوق المصرية، بالإضافة إلى وجود مجالات للتعاون في قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، والزراعة، والري»، مقترحا تنظيم رحلات سياحية مشتركة للمعالم السياحية بين البلدين.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا إن بلاده ومصر على الطريق الصحيح، ويجب العمل على انتهاز اللحظات التاريخية الراهنة للدفع بكل أطر العلاقات الثنائية، والعمل معا لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار للبلدين، وكذلك مكافحة الإرهاب، ومجابهته في كل مكان «فما يحدث في المنطقة يؤثر علينا جميعا».
من جانبه، اقترح إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، إنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة بالبلدين، لاستكشاف فرص التعاون، وتمهد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة، جنبا إلى جنب مع لجنتي الري والخارجية. وقال محلب «لديكم في إثيوبيا موارد طبيعية واسعة، ولدينا خبرات وكفاءات في مختلف المجالات، ويجب استثمار ما تحظى به البلدان بما يخدم شعبيهما».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.