بريطانيا تجيز الاستثمار الصيني بالقطاعات «غير الاستراتيجية»

أعلنت بريطانيا موافقتها على استمرار الاستثمار الصيني في القطاعات غير الاستراتيجية (رويترز)
أعلنت بريطانيا موافقتها على استمرار الاستثمار الصيني في القطاعات غير الاستراتيجية (رويترز)
TT

بريطانيا تجيز الاستثمار الصيني بالقطاعات «غير الاستراتيجية»

أعلنت بريطانيا موافقتها على استمرار الاستثمار الصيني في القطاعات غير الاستراتيجية (رويترز)
أعلنت بريطانيا موافقتها على استمرار الاستثمار الصيني في القطاعات غير الاستراتيجية (رويترز)

أعلنت آن ماري تريفيليان وزيرة التجارة الدولية البريطانية موافقتها على استمرار الاستثمار الصيني في القطاعات غير الاستراتيجية في الاقتصاد البريطاني. ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن الوزيرة القول: «نحن نرحب بالاستثمار في المجالات غير الاستراتيجية من كل هؤلاء الذين يفهمون قيمة وأهمية العمل هنا».
كما أعربت تريفيليان عن أملها في توقيع المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي جو بايدن. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزيرة البريطانية القول إن اتفاقيات التجارة الحرة بين بريطانيا وكل من أستراليا ونيوزيلندا على وشك الاكتمال.
وفي غضون ذلك، شددت ممثلة آيرلندا في المفوضية الأوروبية مايرد ماجينيس على أن أوروبا لن تسمح لآيرلندا بأن تتحمل بمفردها التداعيات، إذا فشلت المفاوضات بشأن بروتوكول آيرلندا الشمالية.
وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية للأنباء مساء الأحد أن تصريحات ماجينيس جاءت للتعليق على إمكانية تضرر بلادها بشكل غير متناسب إذا ما انهار ترتيب بريكست للتجارة الذي يهدف إلى منع تطبيق قواعد صارمة عند الحدود البرية للجزيرة.
كما قالت إن العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستكون «صعبة للغاية» إذا كانت هناك أي حقيقة في مزاعم كبير مستشاري دواننغ ستريت السابق، دومينيك كامينغز، بأن الحكومة البريطانية استهدفت دائماً التخلص من بروتوكول آيرلندا الشمالية.
وتستعد بريطانيا والاتحاد الأوروبي لجولة مكثفة من المفاوضات في الأسابيع المقبلة، بعدما نشرت بروكسل الأسبوع الماضي مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تقليص الإجراءات الروتينية التي يفرضها البروتوكول على حركة السلع من بريطانيا العظمى إلى آيرلندا الشمالية... غير أن الخطة لم تعالج طلباً رئيسياً قدمته بريطانيا بشأن إلغاء المهمة الرقابية لمحكمة العدل الأوروبية في عمل البروتوكول.
وحذر الوزير البريطاني لملف بريكست، ديفيد فروست، من أن حكومته ستكون مستعدة لتعليق جوانب من البروتوكول، عبر تفعيل آلية فقرته رقم 16. إذا لم يكن بالإمكان التوصل لاتفاق مع التكتل بشأن تغيير كيفية عمله. وأثار ذلك إمكانية اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءً انتقامياً، ربما في شكل فرض المزيد من القيود على التجارة مع بريطانيا.
وقالت ماجينيس في برنامج «أسبوع في السياسة» على قناة «آر تي إي وان» التلفزيونية الآيرلندية إن الأمر الأكثر أهمية هو التركيز على الخروج بنتيجة ناجحة للمفاوضات عن حالة «ماذا لو؟» التي قد تتجسد إذا انهارت المفاوضات.
وفي معرض سؤالها عما إذا كانت آيرلندا ستكون العضو الأوروبي الأكثر تضرراً حال انتهاء مفاوضات البروتوكول بالفشل، قالت إن «هناك بالتأكيد واقعية، وزملائي في أوروبا وفي المفوضية يدركون أن آيرلندا في وضع ضعيف للغاية، لأنه إذا سارت الأمور على نحو خاطئ، فيمكن أن نجد أنفسنا في وضع صعب».



نمو القروض وزيادة الفوائد يرفعان أرباح «ويلز فارغو» في الربع الثالث

بطاقة ائتمان من «ويلز فارغو» أمام شعار البنك في رسم توضيحي (رويترز)
بطاقة ائتمان من «ويلز فارغو» أمام شعار البنك في رسم توضيحي (رويترز)
TT

نمو القروض وزيادة الفوائد يرفعان أرباح «ويلز فارغو» في الربع الثالث

بطاقة ائتمان من «ويلز فارغو» أمام شعار البنك في رسم توضيحي (رويترز)
بطاقة ائتمان من «ويلز فارغو» أمام شعار البنك في رسم توضيحي (رويترز)

أعلن بنك «ويلز فارغو»، يوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحه في الربع الثالث، مدعوماً بنمو محفظة القروض وزيادة صافي دخل الفوائد.

وسجّل رابع أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، صافي أرباح بلغ 5.95 مليار دولار، مما يعادل 1.87 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول)، مقارنةً بـ5.59 مليار دولار، أو 1.66 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وارتفع صافي دخل الفوائد لدى البنك، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات المحققة من القروض والفوائد المدفوعة على الودائع، بنسبة 5 في المائة إلى 12.52 مليار دولار خلال الربع.

وتمكّن البنك من توظيف حصة كبرى من ميزانيته العمومية في الإقراض، بعدما رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سقف الأصول المفروض عليه بموجب قيود تنظيمية استمرت سنوات، مما أتاح له مجالاً أوسع للمنافسة في سوق القروض.

واعتمد «ويلز فارغو» على بطاقات الائتمان وقروض السيارات لتعزيز محفظة قروض الأفراد، مستفيداً من استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.

ولا يزال الاقتصاد الأميركي يُظهر متانة نسبية، مدعوماً بالاستثمارات التجارية الكبيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وصمود إنفاق المستهلكين، والاستقرار النسبي في سوق العمل.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، تشارلي شارف، في بيان: «على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي وتباين معنويات المستهلكين، تُظهر بياناتنا أن عملاءنا من الأفراد والشركات في وضع جيد».

واستفادت البنوك الأميركية أيضاً من إعادة استثمار الأصول المستحقة في أدوات استثمارية ذات عوائد أعلى، مما أسهم في تعزيز هوامش أرباحها.

كان المدير المالي للبنك، مايك سانتوماسيمو، قد أبدى تفاؤله الشهر الماضي حيال آفاق نمو القروض خلال العام الحالي، مشيراً إلى استمرار قوة اتجاهات الائتمان والإنفاق، رغم المخاوف من أن تؤدي التكاليف المرتفعة إلى زيادة الضغوط على ميزانيات الأسر.

وعلى الرغم من التوقعات بتحقيق البنوك أرباحاً قوية، تعرضت أسهم القطاع لضغوط بيعية في الآونة الأخيرة، مع ازدياد حذر المستثمرين إزاء احتمال مواصلة «الاحتياطي الفيدرالي» رفع أسعار الفائدة، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفقد مؤشر «كيه بي دبليو» للبنوك أكثر من 12 في المائة من قيمته مقارنةً بأعلى مستوياته المسجلة في أغسطس (آب).

وتراجعت أسهم «ويلز فارغو» بنسبة 1.5 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعدما سجلت انخفاضاً تجاوز 10 في المائة منذ بداية العام حتى إغلاق جلسة الاثنين.

ورغم توقعات المحللين أن تدعم عوائد السندات المرتفعة صافي دخل الفوائد لدى البنك على المدى القريب، فإن ارتفاع تكاليف التمويل قد يحدّ من وتيرة النمو الاقتصادي.


دولار هونغ كونغ يقترب من حدّه الأدنى... والسلطات تستعد للتدخل

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

دولار هونغ كونغ يقترب من حدّه الأدنى... والسلطات تستعد للتدخل

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

اقترب دولار هونغ كونغ، الثلاثاء، من الحد الأضعف لنطاق تداوله مقابل الدولار الأميركي، مما يزيد احتمالات تدخل سلطة النقد في المدينة لدعم العملة المحلية والحفاظ على نظام ربطها بالدولار، وسط ضعف الطلب على العملة وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وجرى تداول دولار هونغ كونغ عند 7.8475 للدولار الأميركي بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش، مقترباً من مستوى 7.85، الذي يمثل الحد الأضعف لنطاق التداول الرسمي الممتد بين 7.75 و7.85 دولار هونغ كونغ لكل دولار أميركي.

وبموجب نظام الربط، تلتزم سلطة النقد في هونغ كونغ بالتدخل عندما يصل سعر الصرف إلى 7.85، عبر بيع الدولار الأميركي وشراء العملة المحلية.

ويؤدي هذا التدخل إلى سحب السيولة من النظام المصرفي، مما يدفع أسعار الفائدة بين البنوك إلى الارتفاع، ويساعد على تعزيز الطلب على دولار هونغ كونغ وإبعاده عن الحد الأضعف.

تأتي الضغوط الحالية في ظل فتور أداء سوق الأسهم المحلية وضعف تدفقات المستثمرين القادمين من البر الرئيسي للصين، الأمر الذي قلص الطلب على العملة المحلية وأبقى أسعار الفائدة بين البنوك منخفضة نسبياً.

في المقابل، ارتفعت أسعار الفائدة الأميركية خلال الشهرين الماضيين، مع إعادة الأسواق تقييم احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة، مما زاد جاذبية الأصول المقومة بالدولار الأميركي.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن هونغ كونغ ستواصل الحفاظ على نظام ربط عملتها بالدولار، بوصفه آلية فعالة للاستقرار النقدي، رغم مساعي بكين لتعزيز الاستخدام الدولي لليوان.

كان دولار هونغ كونغ قد بلغ الحد الأضعف في صيف 2025، مما استدعى تدخلات متكررة من السلطة النقدية استمرت حتى أغسطس (آب).

لكنّ محللي البنك لا يتوقعون تكرار التقلبات الحادة التي شهدتها العملة بين مايو (أيار) وأغسطس 2025، عندما انتقلت سريعاً من الحد الأقوى إلى الحد الأضعف لنطاق التداول.

ورأوا أن التراجع الحالي تدريجي ومنظم، مما يقلل مخاطر حدوث اضطرابات مفاجئة.

ومع اقتراب العملة من مستوى التدخل الرسمي، ستتركز أنظار المستثمرين على تحركات سلطة النقد والسيولة المصرفية وأسعار الفائدة المحلية، بوصفها مؤشرات رئيسية لاتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.


مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً بنسبة 0.33 %

متداولان يتابعان تحرك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان يتابعان تحرك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً بنسبة 0.33 %

متداولان يتابعان تحرك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان يتابعان تحرك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 0.33 في المائة، ليغلق عند مستوى 10318 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 10334 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 10276 نقطة.

وتصدرت أسهم «الأسماك» و«حديد وطني» و«جرير» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب تراوحت بين 8 و9 في المائة، لتغلق عند 58.35 ريال و3.21 ريال و17.33 ريال، على التوالي.

وتصدَّر سهم «تنمية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.55 في المائة، ليغلق عند 49.90 ريال، تلاه سهم «قو للاتصالات» منخفضاً بنسبة 5.57 في المائة إلى 72 ريالاً، ثم سهم «المسار الشامل» متراجعاً بنسبة 3.73 في المائة ليغلق عند 21.70 ريال.