مباحثات إماراتية ـ عمانية لتعزيز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)
جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)
TT

مباحثات إماراتية ـ عمانية لتعزيز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)
جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)

بحثت الإمارات وعمان تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة، وذلك من خلال لقاء عُقد البارحة، تضمن استكشاف فرص التعاون المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات الحكومية والخاصة.
وجاءت المباحثات خلال لقاء بين وفد إماراتي يزور عمان حالياً ترأسه الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وقيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان، وعدد من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.
وأكد الدكتور سلطان الجابر عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والمبنية على الروابط التاريخية الوثيقة، والتعاون والتكامل وتنمية المصالح المشتركة، وهي مستمرة في النمو والتقدم في ظل القيادتين في البلدين.
وقال الدكتور الجابر إن «الإمارات تمضي بثقة نحو تعزيز قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدعوم بالبحث والتطوير، وتحفيز قدراته وكفاءته من خلال مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وذلك إيماناً بأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبدوره المحوري في التنمية المستدامة».
كما أشار إلى أن التعاون والتكامل مع عمان يأتي في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين.
من جهته، أكد قيس اليوسف أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع الإمارات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتركيز على الجوانب الصناعية. وأشار إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للسلطنة، تعكس اهتمام الجانبين حول تبادل الآراء في كيفية الاستفادة من الإمكانات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بين البلدين.
وشملت فعاليات الزيارة لقاءات جمعت قطاعي الأعمال والصناعة الإماراتي والعماني، بحضور مسؤولين من جهاز الاستثمار العماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والحرة في السلطنة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، إضافة إلى لقاء مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان.
وتعتبر سلطنة عمان ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 172 مليار درهم (46.8 مليار دولار) في الفترة من 2017 إلى 2020. وهو ما يمثل نحو 2.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.7 في المائة.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.