واشنطن: اعتداء مسلح على مقر وكالة الأمن الوطني

تحقيقات حول الصلة بشبكات التجسس العالمية

قاعدة «فورد ميد» العسكرية في ولاية ماريلاند بالقرب من العاصمة واشنطن  حيث مقر وكالة الأمن الوطني (إ.ب.أ)
قاعدة «فورد ميد» العسكرية في ولاية ماريلاند بالقرب من العاصمة واشنطن حيث مقر وكالة الأمن الوطني (إ.ب.أ)
TT

واشنطن: اعتداء مسلح على مقر وكالة الأمن الوطني

قاعدة «فورد ميد» العسكرية في ولاية ماريلاند بالقرب من العاصمة واشنطن  حيث مقر وكالة الأمن الوطني (إ.ب.أ)
قاعدة «فورد ميد» العسكرية في ولاية ماريلاند بالقرب من العاصمة واشنطن حيث مقر وكالة الأمن الوطني (إ.ب.أ)

في واحدة من مرات قليلة يهاجم فيها مقر استخبارات في واشنطن، ومع احتمال أن تكون وراء الهجوم أسباب سياسية، حاول شخصان، صباح أمس (الاثنين) دخول قاعدة «فورد ميد» العسكرية في ولاية ماريلاند، بالقرب من العاصمة واشنطن، حيث مقر وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)، وأطلقت عليهما الشرطة النار، وقتلت واحدا وجرحت الثاني.
وقالت شرطة مقاطعة «آن آنروندل»، حيث القاعدة، إن الشخصين استقلا سيارة رفضت الوقوف عند المدخل، وإن شرطة المقاطعة هرعت إلى المكان مع سيارات إطفاء، وإسعافات.. لكن، رفضت الشرطة الحديث عن التفاصيل، وأيضا، رفضت متحدثة باسم «إن إس إيه»، ومتحدث باسم مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، الحديث عن أي تفاصيل، وقالا إن التحقيقات مستمرة. وقالت مصادر إخبارية إن الهجوم ربما تكون له صلة بتسليط الأضواء، خلال العامين الماضيين، على وكالة «إن إس إيه» بسبب كشف وثائق عن شبكات تجسس عملاقة تديرها، وتشمل التجسس على مواطنين أميركيين. غير أن أكثر عملياتها كان خارج الولايات المتحدة، حيث كانت، بالإضافة إلى تعقب الإرهاب والإرهابيين، تتصنت على هواتف واتصالات شخصيات عالمية.
وقال تلفزيون «إي بي سي» إن الرجلين كانا يرتديان ملابس نسائية، وأوضحت كاميرات طائرة هليكوبتر تابعة للقناة حلقت فوق المكان، وجود سيارتين أصيبتا بأضرار كبيرة.
وقال تلفزيون «سي إن إن» على لسان متحدث في وكالة التحقيق الفيدرالي إن الهجوم ليست له أي صلة بالإرهاب. ولا تقتصر انتقادات «إن إس إيه» على أعمال العنف والأعمال الإرهابية. في الشهر الماضي، رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (اي سي إل يو)، قضية، باسم مؤسسات أميركية، ضد «إن إس إيه» بتهمة «خرق قوانين الخصوصية، والتجسس على محتويات الرسائل الإلكتروني، والتصفح على الإنترنت، والاتصالات التي تتم عبر الشبكة الدولية». من بين هذه المؤسسات: «ويكميديا»، ومعهد «رذرفورد» المحافظ، ومجلة «ذي نيشن» التقدمية، ومنظمة العفو الدولية - فرع الولايات المتحدة، ومنظمة «هيومان رايتس ووتش».
وجاء في القضية أن الوكالة «لا تملك حقا قانونيا لمراقبة الرسائل الإلكترونية والنشاطات الأخرى في الإنترنت. وأن المراقبة شملت ملايين الأميركيين العاديين».
وفي بداية هذا الشهر، اعتقلت شرطة المقاطعة رجلا ارتكب سلسلة من حوادث إطلاق النار في مبان حكومية بأماكن مختلفة في ولاية ماريلاند، بما في ذلك مبنى تابع لوكالة «إن إس إيه»، على الطريق الرئيسي بين بولتيمور (عاصمة ولاية ماريلاند) وواشنطن العاصمة.
وفي وقت لاحق، اعتقلت شرطة الولاية هونغ يونغ (35 عاما)، وهو حارس سابق في سجن، ولم يقدم إلى المحاكمة بعد. واعترف بأنه «سمع أصواتا» تقول له إنه يجب أن يفعل ما فعل. غير أن الهجوم على منشآت استخباراتية وعسكرية يعتبر خطرا كبيرا. وتكرر ذلك عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية. وقد اعتقل، ثم حوكم بالسجن بتهم الإرهاب، رضوان فردوس، وهو طالب جامعي كان خطط للهجوم على الكونغرس والبنتاغون.
غير أن أكبر هجوم كان في عام 1993، عندما أطلق الباكستاني مير كانسي النار أمام رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في لانغلي (ولاية فرجينيا)، من ضواحي واشنطن العاصمة، وقتل شخصين وأصاب 4 من العاملين في الوكالة.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.