دمشق تتهم إسرائيل بقتل عضو سابق في البرلمان السوري

TT

دمشق تتهم إسرائيل بقتل عضو سابق في البرلمان السوري

اتهمت سوريا القوات الإسرائيلية بقتل عضو سابق في البرلمان السوري أمضى 12 عاماً في السجون الإسرائيلية، وفقاً لما نقله تلفزيون «الإخبارية»، الذي تديره الحكومة عن مجلس الوزراء السوري أول من أمس (السبت).
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء: «استشهد الأسير المحرر مدحت صالح الصالح من جراء استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي في موقع عين التينة في ريف القنيطرة»، وهي قرية تقع قرب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وقالت «الإخبارية»: «تعرب رئاسة مجلس الوزراء عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإجرامي الجبان».
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش لا يعلق على التقارير الأجنبية، بحسب «رويترز».
وقالت الحكومة السورية إن الصالح أمضى 12 عاماً في السجون الإسرائيلية بعد أن سجن في عام 1985 بتهمة الانضمام إلى «المقاومة». وانتخب الصالح في وقت لاحق عضواً في البرلمان السوري.



اتهام الحوثيين بقتل 671 معتقلاً تحت التعذيب منذ 2014

ندوة حقوقية في جنيف سلطت الضوء على انتهاكات الحوثيين ضد المعتقلين بالسجون (سبأ)
ندوة حقوقية في جنيف سلطت الضوء على انتهاكات الحوثيين ضد المعتقلين بالسجون (سبأ)
TT

اتهام الحوثيين بقتل 671 معتقلاً تحت التعذيب منذ 2014

ندوة حقوقية في جنيف سلطت الضوء على انتهاكات الحوثيين ضد المعتقلين بالسجون (سبأ)
ندوة حقوقية في جنيف سلطت الضوء على انتهاكات الحوثيين ضد المعتقلين بالسجون (سبأ)

في حين جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعوة الجماعة الحوثية إلى سرعة إطلاق الموظفين الأمميين دون قيد أو شرط، سلطت ندوة حقوقية أقيمت في جنيف الضوء على انتهاكات الجماعة في السجون؛ وصولاً إلى تعذيب المعتقلين وقتلهم.

وكشفت الندوة عن مقتل 671 معتقلاً، منذ عام 2014 وحتى منتصف عام 2022، في سجون الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، وذلك نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتصفية، بينهم 98 معتقلاً حُقنوا بمواد سامة ولفظوا أنفاسهم بعد أيام من إطلاق سراحهم.

وتطرقت الندوة إلى تقرير من «المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين»، أفاد بأن الجماعة الحوثية ارتكبت أكثر من 17 ألفاً و600 حالة تعذيب جسدي في سجونها، وألفين وحالتين إخفاء قسري؛ بينهم 125 طفلاً و16 امرأة، خلال المدة من سبتمبر (أيلول) 2015 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وسلطت الندوة، التي نظمتها «الرابطة الإنسانية للحقوق» على هامش اجتماعات الدورة الـ58 لـ«مجلس حقوق الإنسان» بمدينة جنيف السويسرية تحت عنوان «الرعب وراء القضبان»، الضوء على الانتهاكات المستمرة والتعذيب الذي يطول المعتقلين والمخفيين في سجون الجماعة الحوثية.

مسلح حوثي خلال حشد للجماعة نظمته في صنعاء (أ.ف.ب)

واستعرضت الندوة «أحكام الإعدام داخل وخارج أسوار السجون الحوثية، وتأثيراتها المستقبلية على الحرية والديمقراطية، وانعكاسها على حرية الرأي وتكريس فكرة القبول بالانتهاك بوصفه عقاباً يجب أن يناله كل من يعارض فكرة تقديس الحاكم».

وأشارت إلى أساليب التعذيب في سجون الحوثيين وكيف أصبحت نسخة من أساليب النظام الإيراني، كما استعرضت الندوة شهادة للمعتقل السابق في سجون الجماعة جمال المعمري، رئيس «منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري».

وتحدث المعمري عن الجرائم وأساليب التعذيب التي تعرض لها خلال مدة اعتقاله، والتي أدت إلى إصابته بإعاقة دائمة، مذكراً بوجود «آلاف المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين الذين يتعرضون لأشد أنواع العذاب يومياً».

ووسط المخاوف الحقوقية على حياة المعتقلين في سجون الجماعة الحوثية، جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعوته الجماعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين.

وذكر بيان صادر عن مكتب غروندبرغ أنه اختتم زيارة إلى الرياض شارك خلالها في «منتدى الرياض الإنساني الدولي»، وأجرى مناقشات بناءة مع وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني وكبار المسؤولين والدبلوماسيين.

وزير الخارجية اليمني التقى في الرياض المبعوث الأممي إلى بلاده (سبأ)

وفي هذه اللقاءات، أكد المبعوث على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتمهيد الطريق أمام السلام الدائم والشامل في اليمن.

في السياق نفسه، ذكر الإعلام الرسمي أن الوزير الزنداني التقى في الرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بحضور نائب الوزير مصطفى أحمد نعمان.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع اليمنية، ومستجدات تحركات واتصالات المبعوث الخاص الرامية إلى دفع جهود السلام وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين التابعين للمنظمات الدولية.

وجدد وزير الخارجية اليمني، وفق الوكالة، تأكيد بلاده على التعاطي الإيجابي مع جميع الجهود الأممية والإقليمية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إنهاء التمرد الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وبقية المرجعيات ذات الصلة.