«الاقتصاد الإبداعي»... حينما يكون الابتكار أساساً لبناء الدول

«الاقتصاد الإبداعي»... حينما يكون الابتكار أساساً لبناء الدول
TT

«الاقتصاد الإبداعي»... حينما يكون الابتكار أساساً لبناء الدول

«الاقتصاد الإبداعي»... حينما يكون الابتكار أساساً لبناء الدول

يضج عالمنا العربي بكثير من المتغيرات على جميع الأصعدة، سياسية واقتصادية واجتماعية. نعيش معها فترة من تغيير الملامح والاتجاهات. فترة من المحاولات والاجتهادات، بعضها يصيب وبعضها يخطئ. نعيش على وقع جائحة مخيفة أرهقت اقتصاديات أقوى الدول، ونحيا في واقع مليء بالصعوبات؛ من حروب وصراعات وأزمات مجتمعية واقتصادية. خسرنا كثيراً من الفرص، وأكثر ما خسرناه إهمالنا لدعوات التفكير خارج السياق، والاستفادة من المبدعين والمبتكرين.
ولكن، الوقت ما زال موجوداً ما دام العقل البشري قادراً على التفكير والإبداع. الوقت ما زال متاحاً ما دام الإنسان يعيش على وجه الأرض، يستفيد من خيراتها، ويواجه مخاطرها. لا بد من استغلال الفرصة الآن، وليس بعد ذلك. وما أجمل تلك الفرص التي يحين موعدها.
كنت وما زلت أحد المنادين بضرورة الاستفادة من «الاقتصاد الإبداعي» في منطقتنا، بسبب ما يحققه من توفير لفرص عمل هائلة، ودعم لفلسفة المشاركة والتماسك الاجتماعي، فضلاً عما يتيحه من إظهار لثقافاتنا وجذورها في مواجهة الآخر، ما يؤدي في النهاية للوصول إلى التنمية المستدامة المنشودة.

- ما هو «الاقتصاد الإبداعي»؟
في الأصل كانت الكلمة ودلالتها. والدلالة هنا تشرح نفسها؛ فـ«الاقتصاد الإبداعي» رغم عدم وجود تعريف واضح له، باعتباره أمراً ديناميكياً يتغير بتغير الظروف والمكان والزمان، فإنني أطمئن لتعريفه بأنه تفاعل بين الإبداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة؛ فهو الاقتصاد الذي يُبنى على توليد وتسويق الإبداع.
أما فكرة كيفية الاستفادة بهذا النوع من الاقتصاد، باعتباره «غير رسمي»، في «الاقتصاد الرسمي» للدول، فهي التي تهمنا الآن، لا سيما أنه يشمل مجالات الإعلان والهندسة المعمارية والفنون والحرف اليدوية والتصميم والأزياء، وكذلك الفيديو والتصوير والموسيقى والفنون المسرحية والنشر، ولا ننسى هنا بالتأكيد البحث والتطوير والبرمجيات وألعاب الكومبيوتر والنشر الإلكتروني والتلفزيون والراديو.
ويشمل «الاقتصاد الإبداعي» أيضاً مجالات بناء المدن والمناطق الحضارية، إذ إن إنشاء بيئة حضرية تمكّن وتحفز المعرفة والابتكار والإبداع أمر مهم ومؤثر للغاية.

- الآن... وليس بعد
«الاقتصاد الرسمي» يعتمد نسبياً على بعض المقومات، مثل توافر المواد الخام والأرض الزراعية والآبار النفطية وسواحل البحار والأيدي العاملة، وتتفاوت بكل تأكيد ثروة كل بلد عن الآخر، بقدر توافر هذه المقومات، أما «الاقتصاد الإبداعي» فيقدّر الإبداع والخيال، ولذلك هو متاح للجميع وبشكل متساوٍ للبشر وللدول، أياً كانت المقومات. فلا فارق هنا بين عربي وأعجمي.
في عام 2019، وفي أثناء انعقاد الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم إعلان 2021 عاماً لـ«الاقتصاد الإبداعي» من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في العالم، وهذا إعلان واعتراف بأن «الاقتصاد الإبداعي» يأتي في مقدمة الحلول التي من المفترَض أن يلجأ إليها العالم لمواجهة التحديات والصعوبات.
كما تعمل العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية الكبرى، مثل «اليونيسكو» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و«مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (الأونكتاد)، على دعم هذا النوع من الاقتصاد؛ إذ تمت صياغة مصطلح «الاقتصاد البرتقالي»، من أجل فهم أفضل لكيفية تداخل القطاعات المختلفة واستفادتها منه، في عالم رقمي متغير باستمرار.
و«الاقتصاد البرتقالي» مصطلح صاغه فيليبى بويتراجو ريستريبو وإيفان دوكي ماركيز، مؤلفا كتاب «الاقتصاد البرتقالي: فرصة لا حصر لها»، وقد تم إطلاق لفظ «برتقالي» على «الاقتصاد الإبداعي»، نظراً إلى أن اللون البرتقالي يُعد رمزاً للثقافة والإبداع والهوية عند المصريين القدماء.
الاستعانة بـ«الاقتصاد الإبداعي» في منطقتنا العربية الآن صارت ضرورة لتسريع معدلات النمو، والقفز إلى مستقبل أفضل، لأنه أحد أسرع قطاعات الاقتصاد العالمي نمواً، وفقاً لتقرير أصدره «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (الأونكتاد) في 2018، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للسلع الإبداعية بين عامي 2013 و2015 نحو 7.34 في المائة، بينما زادت الصادرات العالمية للسلع الإبداعية من 208 مليارات دولار في عام 2002 إلى 509 دولارات في عام 2015، أي أكثر من الضعف خلال 13 عاماً.

- نحن نقف على أرض صلبة
تملك منطقتنا العربية موروثاً هائلاً من الثقافة والإبداع والفنون. لدينا تاريخ كبير في الآداب والسينما والعمارة، وهي أرض خصبة نستطيع أن نقف عليها بقدمين ثابتتين لبناء منظومة من «الاقتصاد الإبداعي»، ورقمياً، فإن الشرق الأوسط وأفريقيا تُعتبر سوقاً صاعدة للقطاعات الثقافية والإبداعية، وفقاً لـ«الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين» (CISAC)، حيث بلغت إيرادات تلك القطاعات في 2018 نحو 58 مليون دولار، ويعمل فيها 2.4 مليون موظف، وهو رقم ضخم للغاية.
كما أن «البنك الدولي» أشار إلى أن الصناعات الإبداعية في الشرق الأوسط تنمو بأكثر من 10 في المائة سنوياً، وأن بعض الدول العربية تستثمر في المشروعات الثقافية العملاقة، بهدف تنويع مصادر إيراداتها المستقبلية، والاستفادة من تأثيراتها الإيجابية الأخرى.
كذلك صناعة الأزياء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمت بمعدل سنوي بلغ 6 في المائة، ووصل إجمالي حجم الصناعة إلى 55 مليار دولار في عام 2019. فضلاً عن محفزات أخرى كان لها أثر كبير في نمو هذه الصناعة، مثل الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية لرفع معدلات النمو السياحي لديها، وكذلك زيادة القدرة الشرائية للمرأة في كثير من بلدان الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج العربي، وتطور أذواق المستهلكين في كل دول المنطقة تقريباً.

- «الاقتصاد الإبداعي» والتكنولوجيا
أزعم أننا نقف على أرض صلبة للانطلاق بـ«الاقتصاد الإبداعي» نحو آفاق أكثر رحابة واتساعاً، وما يزيد من صلابة الأرض امتلاكنا لجميع المكونات اللازمة لاستخدام «الاقتصاد الإبداعي» في تطويع التكنولوجيا، ذلك مع وصول خريجي الجامعات في منطقتنا إلى أكثر من 30 مليوناً، إضافة إلى إجادة أغلبهم التعامل مع كل وسائل التكنولوجيا، ورغبتهم الدائمة في الحصول على محتوى ترفيهي رقمي عبر منصات المشاهدة المختلفة ذات الجودة العالية، وتفضيلهم كذلك للتسوق الإلكتروني.
وسيلعب كذلك الذكاء الاصطناعي دوراً حاسماً في تشكيل «الاقتصاد الإبداعي»، وسوف يزدهر «اقتصاد التجربة»؛ ما يعود بالفائدة على الصناعات الإبداعية المرتبطة به.
وعندما يقترن «الاقتصاد الإبداعي» بـ«الاقتصاد الرقمي»، فإنه سوف يزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لأن طبيعة العصر الرقمي أكثر حرية فيما يخص العلاقة بين المنتج والمستهلك، كما يؤدي التقارب بين التكنولوجيا والمحتوى الإبداعي إلى زيادة في الأسواق، ما يخلق رواجاً أكثر للمعروض.
شبابنا على قدر كبير من المعرفة الرقمية، ومتعلمون جيداً، وأذكياء في التعامل مع التكنولوجيا. كما أن ثقافتنا تلهمهم العديد من أشكال الإبداع، ناهيك بخبرتنا الطويلة في إنتاج السلع الإبداعية، وهذا ما سيجعل عملية تنمية الاقتصاد في هذا الطريق أسرع كثيراً، ولكن بشرط مشاركة المسؤولين ودعمهم لإظهار إمكانات شبابنا الكاملة.

- دعم الحكومات... وإيمانها بالإبداع
أومن بأن من واجبنا اغتنام الفرصة، وتعزيز نمو هذا النوع من الاقتصاد، من خلال تدريب المواهب في مرحلة مبكرة، وتحفيز الابتكار الناتج عن تلاقي الأفكار، ومحو الأمية الرقمية، وتأسيس بنية تحتية مادية وافتراضية، وكذلك نشر المعلومات حول أفضل الممارسات ونماذج الأعمال والفرص للمبدعين في جميع أنحاء المعمورة، وأيضاً تعزيز الإدماج والتكامل وإبراز إبداعاتنا للعالم.
أومن أيضاً بأنه بلا دعم حقيقي من الحكومات وإيمان منها بـ«الاقتصاد الإبداعي» لن يتحقق شيء، وهناك عدد كبير من الدول بالفعل آمنت بالفكرة، وبدأت أو سعت في تطبيقها عبر أنماط وأشكال مختلفة، وأستطيع القول إن الدعم الكامل لـ«الاقتصاد الإبداعي» من الحكومات ستكون نتيجته، ولا شك، عهداً من الازدهار والتنمية.

- وزير الصناعة والتجارة المصري سابقاً



مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

قفزة جديدة سجّلها سعر صرف الدولار في مصر، حيث تخطى حاجز 53 جنيهاً تزامناً مع «إجراءات تقشفية» تتخذها الحكومة، خصوصاً على مستوى الطاقة لتجاوز تداعيات حرب إيران.

ذلك الارتفاع غير المسبوق في قيمة الدولار أمام الجنيه، يراه خبير اقتصادي مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، نتيجة للضغوط الكثيرة على الاقتصاد، في ظل تراجع للإيرادات الدولارية، ولا سيما قناة السويس، كما أن «ارتفاع الدولار يزيد المخاوف من تفاقم الغلاء في البلاد».

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال بداية تعاملات الأحد، متجاوزاً حاجز 53 جنيهاً للمرة الأولى في عدد من البنوك.

وحسب بيانات «البنك المركزي المصري»، سجّل سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى ظهر الأحد 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

الخبير الاقتصادي، عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، علي الإدريسي، يرى أن «الارتفاع الحالي كان متوقعاً في ظل الضغوط على الاقتصاد»، موضحاً أن «سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، بينما يواجه الاقتصاد تحديات في تدفقات النقد الأجنبي المتمثلة في السياحة، وإيرادات قناة السويس، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب تداعيات حرب إيران».

في المقابل، تلتزم الدولة بسداد التزامات وديون مستحقة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد، ولا سيما قطاع الطاقة، حيث ارتفع برميل البترول من 77 دولاراً إلى مستويات تتراوح بين 100 و105 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولاراً، بحسب تقرير «وكالة فيتش» منذ أيام، وهذا يخلق مشكلتين تتمثلان في زيادة سعر المنتج عالمياً وتراجع قيمة العملة محلياً، بحسب الإدريسي.

مواطنون مصريون أمام ماكينات الصرف التابعة لأحد البنوك الحكومية (رويترز)

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «قطاع الصناعة يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تضرراً جراء التقلبات الراهنة في أسعار الصرف، لأن معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج». وأشار إلى أن «المواطن هو من يتحمل التكلفة النهائية لهذه الضغوط، مروراً بالزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وما تلاها من ارتفاع في تذاكر مترو أنفاق القاهرة والقطارات، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء».

يأتي ذلك وسط تحركات حكومية للتخفيف من تداعيات الحرب الإيرانية. وأكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، «أهمية تقديم الدعم الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية لاحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالي على مصر»، لافتاً إلى تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد المصري مع «تأثر أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس».

وقبل نحو أسبوعين، اتخذت الحكومة المصرية قرارات «استثنائية» تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وسط إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، مع استعداد رسمي لتقديم حزمة حماية تشمل دعم الأجور والمعاشات والسلع.

وطالب علي الإدريسي الحكومة بـ«وضع ضوابط لحماية محدودي الدخل والطبقات الفقيرة»، لافتاً إلى «أهمية انتقال التعامل الحكومي الحالي الناعم إلى ما أهو أشد، بما يتناسب مع حجم الضغوط التي يواجهها المواطن، وذلك بإحكام القبضة على الأسواق وتفعيل إجراءات صارمة ضد المتلاعبين لمواجهة الغلاء المتصاعد».


«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».