«الاقتصاد الإبداعي»... حينما يكون الابتكار أساساً لبناء الدول

«الاقتصاد الإبداعي»... حينما يكون الابتكار أساساً لبناء الدول
TT

«الاقتصاد الإبداعي»... حينما يكون الابتكار أساساً لبناء الدول

«الاقتصاد الإبداعي»... حينما يكون الابتكار أساساً لبناء الدول

يضج عالمنا العربي بكثير من المتغيرات على جميع الأصعدة، سياسية واقتصادية واجتماعية. نعيش معها فترة من تغيير الملامح والاتجاهات. فترة من المحاولات والاجتهادات، بعضها يصيب وبعضها يخطئ. نعيش على وقع جائحة مخيفة أرهقت اقتصاديات أقوى الدول، ونحيا في واقع مليء بالصعوبات؛ من حروب وصراعات وأزمات مجتمعية واقتصادية. خسرنا كثيراً من الفرص، وأكثر ما خسرناه إهمالنا لدعوات التفكير خارج السياق، والاستفادة من المبدعين والمبتكرين.
ولكن، الوقت ما زال موجوداً ما دام العقل البشري قادراً على التفكير والإبداع. الوقت ما زال متاحاً ما دام الإنسان يعيش على وجه الأرض، يستفيد من خيراتها، ويواجه مخاطرها. لا بد من استغلال الفرصة الآن، وليس بعد ذلك. وما أجمل تلك الفرص التي يحين موعدها.
كنت وما زلت أحد المنادين بضرورة الاستفادة من «الاقتصاد الإبداعي» في منطقتنا، بسبب ما يحققه من توفير لفرص عمل هائلة، ودعم لفلسفة المشاركة والتماسك الاجتماعي، فضلاً عما يتيحه من إظهار لثقافاتنا وجذورها في مواجهة الآخر، ما يؤدي في النهاية للوصول إلى التنمية المستدامة المنشودة.

- ما هو «الاقتصاد الإبداعي»؟
في الأصل كانت الكلمة ودلالتها. والدلالة هنا تشرح نفسها؛ فـ«الاقتصاد الإبداعي» رغم عدم وجود تعريف واضح له، باعتباره أمراً ديناميكياً يتغير بتغير الظروف والمكان والزمان، فإنني أطمئن لتعريفه بأنه تفاعل بين الإبداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة؛ فهو الاقتصاد الذي يُبنى على توليد وتسويق الإبداع.
أما فكرة كيفية الاستفادة بهذا النوع من الاقتصاد، باعتباره «غير رسمي»، في «الاقتصاد الرسمي» للدول، فهي التي تهمنا الآن، لا سيما أنه يشمل مجالات الإعلان والهندسة المعمارية والفنون والحرف اليدوية والتصميم والأزياء، وكذلك الفيديو والتصوير والموسيقى والفنون المسرحية والنشر، ولا ننسى هنا بالتأكيد البحث والتطوير والبرمجيات وألعاب الكومبيوتر والنشر الإلكتروني والتلفزيون والراديو.
ويشمل «الاقتصاد الإبداعي» أيضاً مجالات بناء المدن والمناطق الحضارية، إذ إن إنشاء بيئة حضرية تمكّن وتحفز المعرفة والابتكار والإبداع أمر مهم ومؤثر للغاية.

- الآن... وليس بعد
«الاقتصاد الرسمي» يعتمد نسبياً على بعض المقومات، مثل توافر المواد الخام والأرض الزراعية والآبار النفطية وسواحل البحار والأيدي العاملة، وتتفاوت بكل تأكيد ثروة كل بلد عن الآخر، بقدر توافر هذه المقومات، أما «الاقتصاد الإبداعي» فيقدّر الإبداع والخيال، ولذلك هو متاح للجميع وبشكل متساوٍ للبشر وللدول، أياً كانت المقومات. فلا فارق هنا بين عربي وأعجمي.
في عام 2019، وفي أثناء انعقاد الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم إعلان 2021 عاماً لـ«الاقتصاد الإبداعي» من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في العالم، وهذا إعلان واعتراف بأن «الاقتصاد الإبداعي» يأتي في مقدمة الحلول التي من المفترَض أن يلجأ إليها العالم لمواجهة التحديات والصعوبات.
كما تعمل العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية الكبرى، مثل «اليونيسكو» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و«مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (الأونكتاد)، على دعم هذا النوع من الاقتصاد؛ إذ تمت صياغة مصطلح «الاقتصاد البرتقالي»، من أجل فهم أفضل لكيفية تداخل القطاعات المختلفة واستفادتها منه، في عالم رقمي متغير باستمرار.
و«الاقتصاد البرتقالي» مصطلح صاغه فيليبى بويتراجو ريستريبو وإيفان دوكي ماركيز، مؤلفا كتاب «الاقتصاد البرتقالي: فرصة لا حصر لها»، وقد تم إطلاق لفظ «برتقالي» على «الاقتصاد الإبداعي»، نظراً إلى أن اللون البرتقالي يُعد رمزاً للثقافة والإبداع والهوية عند المصريين القدماء.
الاستعانة بـ«الاقتصاد الإبداعي» في منطقتنا العربية الآن صارت ضرورة لتسريع معدلات النمو، والقفز إلى مستقبل أفضل، لأنه أحد أسرع قطاعات الاقتصاد العالمي نمواً، وفقاً لتقرير أصدره «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (الأونكتاد) في 2018، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للسلع الإبداعية بين عامي 2013 و2015 نحو 7.34 في المائة، بينما زادت الصادرات العالمية للسلع الإبداعية من 208 مليارات دولار في عام 2002 إلى 509 دولارات في عام 2015، أي أكثر من الضعف خلال 13 عاماً.

- نحن نقف على أرض صلبة
تملك منطقتنا العربية موروثاً هائلاً من الثقافة والإبداع والفنون. لدينا تاريخ كبير في الآداب والسينما والعمارة، وهي أرض خصبة نستطيع أن نقف عليها بقدمين ثابتتين لبناء منظومة من «الاقتصاد الإبداعي»، ورقمياً، فإن الشرق الأوسط وأفريقيا تُعتبر سوقاً صاعدة للقطاعات الثقافية والإبداعية، وفقاً لـ«الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين» (CISAC)، حيث بلغت إيرادات تلك القطاعات في 2018 نحو 58 مليون دولار، ويعمل فيها 2.4 مليون موظف، وهو رقم ضخم للغاية.
كما أن «البنك الدولي» أشار إلى أن الصناعات الإبداعية في الشرق الأوسط تنمو بأكثر من 10 في المائة سنوياً، وأن بعض الدول العربية تستثمر في المشروعات الثقافية العملاقة، بهدف تنويع مصادر إيراداتها المستقبلية، والاستفادة من تأثيراتها الإيجابية الأخرى.
كذلك صناعة الأزياء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمت بمعدل سنوي بلغ 6 في المائة، ووصل إجمالي حجم الصناعة إلى 55 مليار دولار في عام 2019. فضلاً عن محفزات أخرى كان لها أثر كبير في نمو هذه الصناعة، مثل الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية لرفع معدلات النمو السياحي لديها، وكذلك زيادة القدرة الشرائية للمرأة في كثير من بلدان الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج العربي، وتطور أذواق المستهلكين في كل دول المنطقة تقريباً.

- «الاقتصاد الإبداعي» والتكنولوجيا
أزعم أننا نقف على أرض صلبة للانطلاق بـ«الاقتصاد الإبداعي» نحو آفاق أكثر رحابة واتساعاً، وما يزيد من صلابة الأرض امتلاكنا لجميع المكونات اللازمة لاستخدام «الاقتصاد الإبداعي» في تطويع التكنولوجيا، ذلك مع وصول خريجي الجامعات في منطقتنا إلى أكثر من 30 مليوناً، إضافة إلى إجادة أغلبهم التعامل مع كل وسائل التكنولوجيا، ورغبتهم الدائمة في الحصول على محتوى ترفيهي رقمي عبر منصات المشاهدة المختلفة ذات الجودة العالية، وتفضيلهم كذلك للتسوق الإلكتروني.
وسيلعب كذلك الذكاء الاصطناعي دوراً حاسماً في تشكيل «الاقتصاد الإبداعي»، وسوف يزدهر «اقتصاد التجربة»؛ ما يعود بالفائدة على الصناعات الإبداعية المرتبطة به.
وعندما يقترن «الاقتصاد الإبداعي» بـ«الاقتصاد الرقمي»، فإنه سوف يزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لأن طبيعة العصر الرقمي أكثر حرية فيما يخص العلاقة بين المنتج والمستهلك، كما يؤدي التقارب بين التكنولوجيا والمحتوى الإبداعي إلى زيادة في الأسواق، ما يخلق رواجاً أكثر للمعروض.
شبابنا على قدر كبير من المعرفة الرقمية، ومتعلمون جيداً، وأذكياء في التعامل مع التكنولوجيا. كما أن ثقافتنا تلهمهم العديد من أشكال الإبداع، ناهيك بخبرتنا الطويلة في إنتاج السلع الإبداعية، وهذا ما سيجعل عملية تنمية الاقتصاد في هذا الطريق أسرع كثيراً، ولكن بشرط مشاركة المسؤولين ودعمهم لإظهار إمكانات شبابنا الكاملة.

- دعم الحكومات... وإيمانها بالإبداع
أومن بأن من واجبنا اغتنام الفرصة، وتعزيز نمو هذا النوع من الاقتصاد، من خلال تدريب المواهب في مرحلة مبكرة، وتحفيز الابتكار الناتج عن تلاقي الأفكار، ومحو الأمية الرقمية، وتأسيس بنية تحتية مادية وافتراضية، وكذلك نشر المعلومات حول أفضل الممارسات ونماذج الأعمال والفرص للمبدعين في جميع أنحاء المعمورة، وأيضاً تعزيز الإدماج والتكامل وإبراز إبداعاتنا للعالم.
أومن أيضاً بأنه بلا دعم حقيقي من الحكومات وإيمان منها بـ«الاقتصاد الإبداعي» لن يتحقق شيء، وهناك عدد كبير من الدول بالفعل آمنت بالفكرة، وبدأت أو سعت في تطبيقها عبر أنماط وأشكال مختلفة، وأستطيع القول إن الدعم الكامل لـ«الاقتصاد الإبداعي» من الحكومات ستكون نتيجته، ولا شك، عهداً من الازدهار والتنمية.

- وزير الصناعة والتجارة المصري سابقاً



كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.


مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.