روسيا تسجل طلباً قياسياً على الغاز وتؤكد استعدادها لزيادة الإمدادات لأوروبا

TT

روسيا تسجل طلباً قياسياً على الغاز وتؤكد استعدادها لزيادة الإمدادات لأوروبا

سجل استهلاك روسيا من الغاز ارتفاعاً قياسياً، لكن موسكو لا تزال مستعدة لزيادة الإمدادات إلى أوروبا إذا تلقت طلباً بذلك. وفق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس السبت.
وزادت أسعار الغاز الفورية 800 في المائة هذا العام، مع تعافي الطلب بعد جائحة (كوفيد – 19)، وانخفضت الأسعار في مطلع الشهر الجاري بعدما قالت روسيا، المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، إنها تستطيع شحن المزيد من الإمدادات، لكنها لم تتلق أي طلبات حتى الآن.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نوفاك قوله خلال مقابلة مع قناة روسيا1 أمس: «أرغب في التوضيح أن روسيا تسجل أرقاماً مرتفعة قياسية في استهلاك الغاز هذا العام، وهو ما يرجع أيضاً إلى التعافي الاقتصادي النشط».
وقالت روسيا، إنها في حاجة للانتهاء من ملء خزاناتها من احتياطيات الغاز قبل زيادة الإمدادات إلى السوق الفورية الأوروبية. وتعتزم استكمال ذلك بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
ولم يذكر نوفاك حجم احتياطيات الغاز الروسية، لكنه يقدر أن منشآت الغاز الأوروبية تحت الأرض تواجه عجزاً يبلغ نحو 25 مليار متر مكعب.
وأصر على أن الطلب المحلي المرتفع لن يمنع روسيا من توفير المزيد من الإمدادات إلى أوروبا إذا تلقت طلبات بذلك.
وذكر نوفاك، المسؤول عن قضايا الطاقة، أن «روسيا تعتبر أزمة طاقة جديدة في أوروبا ممكنة في المستقبل» وقال: «لا أستبعد احتمال تكرار مثل هذا الوضع»، داعياً زعماء الاتحاد الأوروبي للتفاوض، قائلاً: «إننا مستعدون للحوار».
وقال نوفاك إن نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز، مفقود في منشآت تخزين أوروبية. يتعين فعل شيء بشأن ذلك». ورفضت روسيا، القوة العظمى في مجال الطاقة، مراراً المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وكانت روسيا نفسها قد استهلكت غازاً في عام 2021، أكثر مما استهلكته منذ فترة طويلة. وعزا نوفاك ذلك إلى الطقس البارد وتعافي الاقتصاد.
وذكر في نوفاك أن روسيا تفي بجميع التزاماتها التعاقدية وزادت إمدادات الغاز للأسواق العالمية بنسبة 15 في المائة هذا العام مقارنة بعام 2020.
ويلحق ارتفاع حاد في أسعار الغاز والطاقة ضرراً بالاقتصاد الأوروبي، وقد تخفف كميات إضافية من روسيا هذا الشتاء من حدة الضرر.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.