موسكو أمام اختبار النفوذ في منطقة جنوب القوقاز

الكرملين يسعى إلى المحافظة على توازن المصالح بين «شريكين متعبين»

موسكو أمام اختبار النفوذ في منطقة جنوب القوقاز
TT

موسكو أمام اختبار النفوذ في منطقة جنوب القوقاز

موسكو أمام اختبار النفوذ في منطقة جنوب القوقاز

مع حلول الذكرى الأولى للحرب الأرمينية - الآذرية، التي أسفرت عن تبدل واسع في ملامح الجغرافيا السياسية وتوزيع النفوذ في منطقة جنوب القوقاز، بدا أن الكرملين يقف أمام تحدٍ جديد، مع تفاقم التوتر بين إيران وأذربيجان، واتساع المخاوف من تصعيد يؤدي إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة من جديد.
الكرملين يراقب اليوم بحذر تزايد الشكاوى الإيرانية من «مؤامرة» آذرية - إسرائيلية مزعومة تستهدف طهران. في حين يقول خبراء مقرّبون من مراكز صنع القرار في روسيا إن الأسباب الحقيقية للتوتر تكمن في إدراك الإيرانيين أن التسوية التي فرضت العام الماضي، بضغط واسع من جانب موسكو، لم تأخذ في الاعتبار مصالح طهران التي تراجع نفوذها كثيراً في جنوب القوقاز.
ومع سعي موسكو لمنع انزلاق الأوضاع مجدداً في المنطقة، والمحافظة على توازن المصالح بين الأطراف المختلفة، وخصوصاً إيران التي يصفها محللون بأنها «شريك متعب» للكرملين، تقف تركيا «الشريك الآخر المتعب» على أهبة الاستعداد للدفاع عن حليفها الآذري... وعن مكتسبات جيوسياسية كبرى حققتها حرب العام الماضي.
ظهرت محاولات موسكو للإمساك بالعصا من الوسط وإبداء أكبر قدر ممكن من المرونة، خلال مناقشات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي.
وأكد عميد الدبلوماسية الروسية أنه بغضّ النظر عن حجم التحديات المتراكمة على طريق السلام في منطقة جنوب القوقاز، فإن موسكو «لن تسمح بأن يهتز الوضع وينعكس سلبياً» على أي طرف، بما في ذلك على «الأصدقاء - الشركاء» الإيرانيين.
أما عبد اللهيان، الذي وصل إلى روسيا في أول زيارة له لروسيا وزيراً للخارجية الإيرانية، فقد ركز اهتمامه على الوضع في هذه المنطقة الحدودية، خلافاً لتوقعات سابقة بأن الزيارة هدفها الرئيس «ضبط الساعات مجدداً بين موسكو وطهران بعد تغيير القيادة في إيران».
لقد هاجم الوزير الإيراني أذربيجان بقوة. وكرّر الاتهامات الموجهة لباكو، ولوّح بأن بلاده لن تتسامح مع «تغيير جيوسياسي للخريطة في القوقاز»، قائلاً إن «طهران لديها مخاوف جدية بشأن وجود الإرهابيين والصهاينة في هذه المنطقة».
في المقابل، سعى لافروف إلى تقديم رؤية توافقية، مشدداً على أن لدى أذربيجان مخاوف أيضاً بشأن سلوك إيران. وأشار مرة أخرى إلى الحاجة، بعد تسوية ناغورنو قره باغ، إلى تعزيز التفاعل بين بلدان المنطقة، مع احترام الاتفاقات التي أفضت إليها جهود الوساطة الروسية العام الماضي، بما في ذلك على صعيد فتح الممرات أمام وسائل المواصلات وخطوط النقل الاقتصادي التجاري.
هكذا وضع لافروف يده مباشرة على المشكلة الأساسية التي أدت إلى اندلاع الأزمة الأخيرة. إذ أسفر النجاح العسكري لأذربيجان عن استعادتها السيطرة على مناطق واسعة، تقع في جزء كبير منها على طول الحدود مع إيران. وهكذا وجدت إيران نفسها مرة واحدة أمام واقع جيوسياسي جديد، بعد عقدين كاملين من تعاملها مع أرمينيا على طول الحدود.

بداية الأزمة

بدأ التوتر بين إيران وأذربيجان، الذي لم يهدأ منذ عدة أسابيع، بعد احتجاز شاحنات إيرانية وسائقيها من قبل الشرطة الآذرية على طريق جوروس كافان، الذي يربط بين أرمينيا وإيران. وبعد ذلك، بدأت التصريحات ضد أذربيجان تنطلق من إيران. وإضافة إلى ذلك، أجرى كلا البلدين تدريبات عسكرية على الحدود.
ولم تلبث الأزمة أن اتسعت، بعد تبادل الاتهامات ودخول تركيا على خط الدعم لأذربيجان، ما أدى إلى تحوّل في المواجهة، عبّر عنه أوزكان ألاش، رئيس جمعية تنمية التجارة مع إيران، عندما قال إن تركيا أغلقت جميع نقاط التفتيش الخاصة بها أمام الشاحنات الإيرانية، رداً على حظر مرور الشاحنات التركية إلى إيران.
بالإضافة إلى ذلك، قال حسين علياء، ممثل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في «الحرس الثوري»، إن لدى إيران «قوة عسكرية كبيرة» ولن تسمح لإسرائيل بالاستقرار على الحدود الشمالية الغربية لإيران بعد هزيمة الولايات المتحدة في المنطقة. وبجانب ذلك، اعترف ممثل خامنئي علانية بأن طهران تعارض إطلاق ممر زنجيزور، لأنه «سيلحق ضرراً اقتصادياً بإيران، على وجه التحديد»، مضيفاً: «سيتلقون رداً قاسياً وساحقاً».

تطورات داخل إيران

يربط الخبراء الأزمة المتفاقمة بعدد من التطورات داخل إيران وفي المنطقة. ووفقاً لإيرينا فيدوروفا، الخبيرة في مركز الشرق الأوسط التابع لمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فإن وصول الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي إلى منصبه في إيران حمل انقلاباً على نهج سلفه حسن روحاني، الذي تميز بآراء متسامحة إلى حد ما، وأراد تحسين العلاقات مع الغرب. وتوضح فيدوروفا أن «إبراهيم رئيسي صاحب عقلية محافظة إلى حد ما. ووصوله في المقام الأول يصبّ في مصلحة (الحرس الثوري) الإسلامي. وبشكل عام، ستتسم سياسة إيران برمّتها مع وصول رئيسي بتعزيز الجناح المحافظ وسياسة أكثر صرامة، خاصة في المنطقة، وفيما يتعلق بالدول المحيطة بإيران».
السبب الثاني وفقاً للخبيرة الروسية ينطلق من استياء طهران المتزايد بسبب الوضع الذي تطور بعد حرب قره باغ الثانية، وخصوصاً تعزيز مواقف أذربيجان وتركيا. واليوم ترى إيران أن الضغط على أذربيجان يمكن أن يسفر عن توافق يحفظ مصلحتها مع الجانب التركي، ولذلك جاءت دعوة رئيسي أخيراً إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لزيارة إيران.
وبالإضافة إلى ما تقدم، يرتبط قلق طهران بالفعل - وفق الخبيرة - بتزايد نفوذ إسرائيل في جنوب القوقاز. وعموماً، يرى الخبراء الروس أنه بعد حرب قره باغ الثانية، بات من الصعب أكثر، مراعاة مصالح جميع الأطراف في المنطقة. ومن الواضح أن إيران - المعنية بتعزيز نفوذها هناك - تراجعت كثيراً لأسباب موضوعية.
وفي خريف العام الماضي، عندما كانت الحرب مستعرة بين أذربيجان وأرمينيا، حاولت إيران بنشاط كبير طرح مقترحات وساطة. إلا أن إيران تفتقر إلى النفوذ لأسباب واضحة، بسبب وجود روسيا وتركيا هنا. والآن، مع تغيّر الوضع في المنطقة، بعدما تغيرت خطوط الحدود، وما عاد هناك جزء من الأرض ترتبط من خلاله إيران وأرمينيا لوجستياً تحت تقاسم الطرفين، بدأت إيران تشعر بالقلق.
وأما حيال ما يتعلق بـ«المؤامرة الصهيونية» التي تتحدث عنها إيران، فهناك بالفعل أسباب للخشية من أن تغدو أذربيجان منصة انطلاق لهجوم من قبل إسرائيل. وهذا، على خلفية تعزيز التعاون العسكري بين تل أبيب وباكو في السنوات الأخيرة. لكن أذربيجان أكدت مراراً أنها لن توفر أراضيها للعمليات العسكرية لدولة أخرى، وبالأخص، في ظل الوضع الحالي لمحاولات استعادة السلام في المنطقة.

تصعيد للاستهلاك المحلي

لا يُخفي خبراء روس أن جزءاً مهماً من التصعيد الخطابي الإعلامي الإيراني له أسباب داخلية بحتة. ولقد كتب معلق في صحيفة فيدرالية روسية أن «الجميع يفهم جيداً أن لا أحد يحتاج إلى نزاع. لن تكون إيران ببساطة قادرة على التعامل مع صراع مرهق».
هذا الأمر لا ينطبق على إيران وحدها، بل ينسحب على كل الأطراف في المنطقة، لأنه «لا توجد دولة من الدول التي تشارك بشكل أو بآخر في هذه الأحداث، مهتمة في نهاية المطاف بالتفاقم، بل أكثر من ذلك في نوع من العمل العسكري. إذ تتمركز القوات الإيرانية الآن في سوريا ولبنان، وهي الآن بحالة صعبة للغاية... وتركيا منشغلة أيضاً بملفاتها،... ولا تحتاج أذربيجان وأرمينيا لاختبار عسكري جديد في المنطقة».

صيغة 3+3

بدأت المحاولات الروسية للمحافظة على التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة من خلال المبادرة التي أطلقها الوزير الروسي لافروف للحوار بين أطراف المنطقة والفاعلين الخارجيين المؤثرين فيها. إذ أعلن لافروف أن بلاده تجري مناقشات مع الأطراف المختلفة لوضع آلية للحوار بصيغة 3+3. والمقصود هنا الدول الثلاث في منطقة جنوب القوقاز، أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، والدول الثلاث المؤثرة... روسيا وتركيا وإيران.
هذا التوازن الذي تعمل موسكو على بنائه يواجه بصعوبات جدية، بينها الموقف الجورجي الذي يرفض أي مبادرات تأتي من جانب موسكو، ويفضل إشراك أطراف غربية في أي حوارات. وهذا الأمر أشار إليه لافروف بوضوح عندما أعرب عن أمله في أن «تضع جورجيا في المقدمة مصالح بلدان المنطقة وهدف استقرارها وأمنها».
لكن ثمة صعوبات أخرى هنا، لأن أي حوارات - وفقاً لخبراء - لن تحاول الاقتراب من المساحة الممنوعة. والمقصود هنا السياسة الداخلية لكل طرف. بعبارة أخرى، لن يكون بمقدور الأطراف مناقشة حجم وأبعاد التعاون العسكري بين تركيا وأذربيجان ومدى تأثيره على الوضع الجيوسياسي، ناهيك من مناقشة حجم وطبيعة التعاون العسكري بين باكو وتل أبيب.
أيضاً، لن تغير أي مباحثات بهذه الصياغة من الواقع الجيوسياسي الجديد وتوزيع النفوذ في المنطقة بعد حرب العام الماضي. والقصد أنه يمكن للأطراف مناقشة تحاشي الانزلاق نحو مواجهة، أو تدابير لضمان فتح الطرق الدولية وممرات عبور البضائع... وليس أكثر من ذلك.

تصاعد المواجهة الخفية
بين تركيا وإيران
من جهته، يرى ديمتري سولونيكوف، مدير معهد تنمية الدولة المعاصرة الروسي، إن التوتر يسير في الواقع على طول «خطوط الصدع» الأخرى. وعلى غرار إيران، وجدت كل من تركيا وإيران وإسرائيل وأذربيجان نفسها أمام واقع مقلق.
ويُبرز الخبير عدداً من العناصر التي تدعم «سيناريو» تصاعد المواجهة، وبينها أن إيران باتت على وشك الحصول على أسلحة نووية، و«لم يتبقَ سوى بضعة أشهر. ولا يسع هذا إلا أن يقلق الولايات المتحدة وإسرائيل. وهما مستعدتان للجوء إلى أي تصرف، بما في ذلك العمل العسكري، لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وفي المقابل، من المعروف أن أذربيجان تتعاون بشكل وثيق مع إسرائيل. وفي هذا الصدد، بدأت إيران تقلق بشدة من هذا الأمر».
العنصر الثاني، وفقاً للخبير الروسي، الذي أسفر عن السلوك الإيراني الجديد هو «نشاط تركيا، التي تروج لمصالحها في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. وفي نهاية المطاف، تعتبر إيران هذه المناطق جزءاً من نطاقها الحيوي... وهنا تتزايد المنافسة بين تركيا وإيران بشكل ملحوظ، والتوتر يتزايد. إن الطموحات الإيرانية تجعل نفسها محسوسة طوال الوقت. وأذربيجان تصبح رهينة الوضع».
وهنا، يرفض الخبير فكرة أن تغيير القيادة الإيرانية ترك أثره على التطورات الجارية، لجهة قناعته بأن «هناك آية الله (خامنئي) الذي يحدد الخط السياسي الكامل للبلاد. ولو لم يكن هناك تصريح بأن إيران على وشك صنع قنبلة ذرية، ولو لم يكن هناك بيان حول استعدادها لوقف تطوير البرنامج النووي الإيراني للوسائل العسكرية، لما حدثت هذه المواجهة بين أذربيجان وإيران الآن».
في مقابل ذلك، يرى أندريه مانويلو، الأستاذ في جامعة موسكو الحكومية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل كـ«حَكَم» في منطقة القوقاز، ويبحث عن طريقة لتعزيز مصالح روسيا في المنطقة. وحسب رأيه، لا تنوي موسكو الانحياز لأي طرف. ثم يقول: «تركيا قوية بالفعل في منطقة القوقاز كلاعب إقليمي كامل... وتواصل زيادة نفوذها. لذلك، يتعين على بوتين المناورة بين أرمينيا وأذربيجان وتركيا من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع القوى في المنطقة، ومنع اندلاع الصراع مرة أخرى».

العلاقات العسكرية بين إسرائيل وأذربيجان
> تطور التعاون العسكري الفني بين إسرائيل وأذربيجان بنجاح كبير منذ عام 2004. عندما وُقع عقد لتوريد أسلحة إسرائيلية منتجة في تركيا إلى أذربيجان.
وفي سبتمبر (أيلول) 2008، وقّعت إسرائيل وأذربيجان اتفاقية فازت بموجبها شركة إسرائيلية بعقد لتزويد الجيش الأذربيجاني بقذائف الهاون والذخيرة، كما نص عقد آخر على شراء أذربيجان أجهزة اتصالات إسرائيلية، وتقنيات التوجيه وأنظمة المراقبة.
وفي العام التالي 2009. فتحت شركة صناعات الدفاع الإسرائيلية «البيت سيستم» مكتباً تمثيلياً لها في أذربيجان، وبدأت وزارة الدفاع الآذرية في إنتاج طرازات من تقنيات عسكري إسرائيلية.
ثم شهد العام 2012 دفعة مهمة في التعاون، عندما اشترت أذربيجان طائرات من دون طيار وأنظمة دفاع جوي من إسرائيل بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي.
وخلال السنوات اللاحقة، واصل الطرفان تعزيز التعاون العسكري. وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عام 2018 زيارة إلى أذربيجان، أسفرت عن توقيع رزمة من الوثائق، تلتها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه زيارة للنائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني نجم الدين صادقوف إلى إسرائيل، تجول خلالها في وحدات مختلفة من الجيش الإسرائيلي، وناقش تعزيز العلاقات العسكرية، فضلاً عن الصفقات الأمنية بين البلدين. وحالياً، وفقاً لمعطيات إسرائيلية آذرية متطابقة، فإن أذربيجان وإسرائيل تتفاوضان لتوقيع عقد لشراء أسلحة متطورة بقيمة ملياري دولار إضافية من شركات دفاع إسرائيلية. وأشار تقرير نشرته وسائل إعلام، إلى أن تكثيف التعاون العسكري التقني بين الطرفين «تأثر خلال الفترة الماضية بتطورات الوضع في منطقة الحدود الأرمينية الأذربيجانية، التي قد تتطور إلى حرب جديدة، فضلاً عن رغبة سابقة للطرفين بتعزيز التعاون الأذربيجاني الإسرائيلي بعد انتصار باكو في قره باغ».
تعليقاً على العلاقات العسكرية والتقنية الوثيقة بين إسرائيل وأذربيجان، قال الخبير في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية ميخائيل فينكل، إن الكلام عن صفقات كبرى جارٍ إعدادها هو «كلام جاد»، والمفاوضات جارية بين أذربيجان وإسرائيل بشأن شراء شحنة كبيرة جداً من الأسلحة.
علاوة على ذلك، فإن المعدات التي يجري الحديث بشأنها ليست تقليدية، وليست تلك التي اشتريت بالفعل في عقود سابقة. وقد تسربت المعلومات حول هذا الأمر إلى صحف إسرائيلية من مصادر قريبة من الصفقة. ويرجع ذلك أساساً إلى تفاقم الوضع في منطقة الحدود. والواقع أنه لا تشير المصادر لدى الطرفين بشكل دقيق إلى نوعية التقنيات العسكرية الجاري الكلام بشأنها، لكن خبراء عسكريين في موسكو يعتقدون أنه يدور عن طرازات مختلفة من الأسلحة الإسرائيلية، تتعلق بالدرجة الأولى بالدفاع الجوي. ويمكن أيضاً أن تكون على طاولة البحث طائرات من دون طيار وأنواع مختلفة من القذائف والألغام. وعليه، فإن المهمة هي إنشاء نوع من «القبة الحديدية» على الحدود، وبالتالي حماية أرواح العسكريين والمدنيين الآذريين.
اللافت هنا وفقاً للخبير نفسه، هو وجه الشبه في منطقة الحدود الآذرية مع حدود إسرائيل وقطاع غزة وإسرائيل ولبنان وإسرائيل وسوريا. وهو يضيف: «كما تعلمون، بالإضافة إلى نظام القبة الحديدية، لدى إسرائيل أيضاً أنظمة أخرى قادرة على إسقاط الصواريخ والقذائف الأصغر. ويرجّح أن العقد مع أذربيجان يشمل هذا النوع من الأسلحة».
في المقابل، نقلت وسائل إعلام عن الكاتب والإعلامي الإسرائيلي بيتر لوكيمسون قوله؛ إن تعاون أذربيجان مع إسرائيل في المجال العسكري ومجالات أخرى لا يعتمد على ما يحدث اليوم في المنطقة الحدودية. كما أشار لوكيمسون إلى أن التركيز ينصب الآن على «التعاون الاستراتيجي طويل الأمد، لأنه من الواضح لي شخصياً أن التفوق العسكري المتعدد لأذربيجان فقط يمكن أن يصبح رادعاً لحرب جديدة بين البلدين».



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.