الحوثيون يتأهبون للسيطرة على أموال 14 من كبار التجار اليمنيين

TT

الحوثيون يتأهبون للسيطرة على أموال 14 من كبار التجار اليمنيين

بدأت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خطوات الاستحواذ على أموال 14 شخصاً من كبار التجار في اليمن، والسيطرة على اثنين من البنوك التجارية التي يمتلكونها، ضمن سلوك تتبعه الجماعة منذ سنوات عدة لتقويض الجهاز المصرفي وتقييد أنشطته ومشاركته الأرباح، وابتزاز البنوك التجارية العاملة من خلال الادعاء بأن لديها متأخرات عن ضرائب أو رسوم منذ عشرات السنين. كما دأبت الميليشيات على توجيه اتهامات سياسية لكبار المساهمين في هذه البنوك بسبب رفض بعضهم دعم الحرب التي أشعلتها في البلاد منذ سبعة أعوام، أو رفض الرضوخ لطلبات قادتها بدفع جبايات شخصية أو منح قروض من دون ضمانات كافية. وبعد أن سيطرت الميليشيات على بنك سبأ الإسلامي، وعيّنت إدارة له من طرفها وجّهت عبر نيابة الأموال العامة التي تديرها في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بالحجز التحفظي على أرصدة 12 من كبار التجار يشكّلون مجلس إدارة بنك اليمن والخليج، بعد أن أقدمت وعبر فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء على تشكيل لجنة لوضع اليد على البنك، وألغت كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ونقل كل تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد التابعة لها. وبموجب مذكرة فرع البنك المركزي في صنعاء الذي تديره ميلشيات الحوثي، فقد أمرت بالحجز التحفظي على أموال أعضاء مجلس الإدارة الحالي، والذي يضم نائب وزير الخارجية والسفير السابق محيي الدين الضبي، وأحمد عبد الرحمن بانافع، وأحمد محمد الأصبحي، ومحسن حسن فريد العولقي، وأمين أحمد قاسم العبسي، وأحمد حسن الحداد، ونصر علي بن علي مقصع، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة السابق للبنك، والذي يضم كلاً من محمد حسن الزبيري، وأحمد بن فريد الصريمة، وإسماعيل الأكوع، ومحمد عبد الله اليماني، ومحمد عبد الوهاب الزبيري.
المذكرة الحوثية زعمت أن أعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي ارتكبوا مخالفات مالية أدت إلى إضعاف المركز المالي للبنك والإضرار بأموال المودعين، وأمرت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء من نقد أو مركبات أو أسهم أو سندات أو عقارات ونحوها، ومنع التصرف فيها، مع أن الميليشيات كانت وعبر سيطرتها على فرع البنك المركزي في صنعاء قد وضعت الشهر الماضي يدها على بنك اليمن والخليج؛ بهدف الاستحواذ على أموال المودعين، ونهب كل موجوداته من أصول وسيولة نقدية ومستحقاته واحتياطاته القانونية لدى البنك المركزي.
وفي مذكرة حوثية أخرى في السابع من الشهر نفسه، وُصفت بالسرية والعاجلة، وجّهت وحدة جمع المعلومات في فرع البنك المركزي بصنعاء جميع الشركات ومنشآت الصرافة بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي اليمني عبد الله الأسودي، ونائب المدير التنفيذي لشؤون الائتمان مهيب عون. وزعمت الجماعة، أن الأمر جاء تنفيذاً لتوجيهات نيابة استئناف الأموال العامة، ويجب تنفيذه بالسرعة القصوى وإبلاغهم ما يثبت الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأرصدة والأسهم والسندات، دون أن تورد أي سبب لهذه الخطوة التي تستهدف أقدم البنوك الإسلامية في البلاد.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن بنوك عديدة في العاصمة صنعاء، أصبحت شبه منهارة وشبه مغلقة؛ لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها والقيام بوظائفها الأساسية، جراء منع ميليشيات الحوثي وعبر فرع البنك المركزي بصنعاء هذه البنوك من استخدام أرصدتها، حيث تفرض الميليشيات قيوداً صارمة على القطاع المصرفي وإجراءات حدت من نشاطه، إضافة إلى الجبايات وتقاسم الأرباح؛ ما أوصل هذه البنوك إلى الإفلاس، وتراجع دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية وإيجاد فرص العمل والدخل في المجتمع.
وأكدت المصادر أن بنك «كاك بنك الإسلامي» أصبح في حكم المفلس، كما تعثر البنك الإسلامي اليمني، في حين أصبح فرع البنك الأهلي بصنعاء شبه مغلق على تحويلات المنظمات الإغاثية فقط، لكن ميليشيا الحوثي تتستر على إعلان إفلاس هذه البنوك؛ بهدف رسم صورة لدى الناس والمجتمع الدولي بتماسك الاقتصاد في مناطق سيطرتها.
وكان البنك المركزي اليمني، ومقره عدن، وجّه في مطلع أغسطس (آب) الماضي، جميع البنوك بسرعة نقل إداراتها من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى العاصمة المؤقتة عدن. وحمّل البنوك غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب عن إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة.
وأعلن البنك في تعميم أصدره حينها، إخلاء مسؤوليته عن أي أضرار ناتجة من تنفيذ عمليات مصرفية عبر البنوك غير الملتزمة، مشدداً على أنه سيعمل على ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج؛ بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.