«السلطة» ترفض الموقف الأميركي في مجلس حقوق الإنسان

TT

«السلطة» ترفض الموقف الأميركي في مجلس حقوق الإنسان

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، عن استغرابها من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، التي أبدى فيها المعارضة الشديدة لما سماه «تركيز مجلس حقوق الإنسان غير المتناسب على إسرائيل».
وقالت الخارجية في بيان لها، أمس (الجمعة)، إن برايس تجاهل حقيقة أن الذي فرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف اعتماد بند خاص على جدول أعماله الدائم، له علاقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو استمرار إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الأميركية الأولى، في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل منهجيّ ويوميّ وعلى مدار أكثر من 54 عاماً من الاحتلال الشمولي لأرض دولة فلسطين.
وأضافت أن «مَن يتابع انتهاكات الاحتلال اليومية بحق شعبنا، لا يمكنه إلا أن يدين تلك الإجراءات، ويصرّ على إبقاء البند الخاص ضد إسرائيل على جدول أعمال المجلس». وأوضحت: «كنا ننتظر من الإدارة الأميركية أن تكون مبدئية مع تصريحاتها وصادقة مع تعهداتها، وأن تشمل فلسطين في ثوابتها لصالح حقوق الإنسان، وألا تستثني إسرائيل من الإدانة بوصفها الدولة الأولى في العالم التي تحتفظ بأبشع سجل إجرامي بحق الإنسان الفلسطيني، وتستمر بارتكاب الجرائم بحقه، غير أن الإدارات الأميركية المتعاقبة لم تَعتبر، وتُغمض أعينها عن رؤية الحقيقة».
ورأت أن «تصريحات برايس تنمّ عن جهل كبير أو تجاهل أفظع لرؤية واقع الاحتلال والاعتراف بجرائمه، كأن هذا الموقف يحمي إسرائيل من المساءلة ويعفيها من المحاسبة، ويستثنيها من قائمة الدولة التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الدولية». ودعت الخارجية برايس لزيارة فلسطين للاطلاع على واقع الاحتلال على حقيقته، من أجل أن يكون أكثر التزاماً بما تدّعيه إدارته من التزام بحقوق الإنسان عالمياً.
كانت الضفة الغربية قد شهدت، أمس أيضاً، وكما في كل يوم جمعة، عدة مسيرات تم قمعها من قوات الاحتلال. وبدأت هذه الاعتداءات، في ساعات الفجر، بمناورات عسكرية في أطراف بلدة يعبد وقرية كفيرت غربي جنين. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون، وداهمت خلال المناورات، منزل المواطن نهاد داود الكيلاني في قرية كفيرت، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية مستخدمة سيارات إسعاف وآليات عسكرية. ومنذ ساعات الصباح كثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري في محيط يعبد وقراها المجاورة.
وفي كفر قدوم، أُصيب شابان بجروح والعشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسيرة الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان. وقال منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، وأطلقت تجاههم الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق. وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت إحدى الطرق الفرعية المؤدية للقرية بالسواتر الترابية، بهدف إعاقة وصول المزارعين إلى حقول الزيتون.
وأُصيب أربعة مواطنين بجروح ورضوض، في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت، وسط حماية الجنود. وأفاد المزارع يوسف حمودة، بأن نحو 30 مستوطناً من مستوطنة «رحاليم» المقامة على أراضي قرية ياسوف، هاجموا المزارعين بالحجارة في أثناء قطفهم ثمار الزيتون، ما أدى إلى إصابته بالرأس، وزوجته خولة عصايرة في القدم، ونجله صهيب برضوض في ظهره. وأضاف أن المستوطنين حطموا زجاج مركبته، ورشوا غاز الفلفل على وجه المواطنة جمانة سليمان وسرقوا هاتفها المحمول وعلب دواء، إضافة إلى سرقة ثمار الزيتون والسلالم والمفارش. وأشار إلى أن المنطقة تُعرف بالقرنة، وتتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال ومستوطني «راحيل» بهدف تهجير المواطنين وتفريغهم من أراضيهم.
من ناحيته، حذّر محافظ سلفيت عبد الله كميل، من خطورة الاعتداءات التي تجري يومياً بحق المزارعين في ذروة موسم الزيتون، برعاية حكومة الاحتلال، وأداتها التنفيذية جماعات المستوطنين المتطرفين التي تتمادى في مسلسل الهجمات التي تشنها في مختلف البلدات والقرى في سلفيت. ودعا إلى تحرك فوري وعاجل على جميع المستويات المحلية والدولية للجم هذه الاعتداءات والممارسات الهمجية المتكررة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، بلدة بدو، شمال غربي القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة الكروم من البلدة، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، باتجاههم. ولم يُبلَّغ عن إصابات.
وشهدت بلدتا بيتا وبيت دجن قضاء نابلس، مسيرات ومواجهات مع قوات الاحتلال في أعقاب انتهاء صلاة الجمعة، ووصول عشرات المشاركين إلى محيط البؤر الاستيطانية المحيطة بالبلدتين. وجاءت المواجهات رغم انتشار آليات الاحتلال، حيث شرعت الجرافات العسكرية بإغلاق الطرق المؤدية إلى بؤرة «افتيار» المقامة على جبل صبيح، ببلدة بيت، وعلى السفوح الشرقية لبلدة بيت دجن شرقي نابلس.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.