مؤتمر «كوب 26»... هل الدول الغنية مستعدة للتعامل بجدية مع تغير المناخ؟

تلوّث صناعي في مدينة ليون الفرنسية (أ.ف.ب)

قبل أسبوعين من مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 26» في اسكوتلندا، شكلت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اختبارا لتحديد مدى استعداد الدول الغنية للتعامل بجدية مع تغير المناخ، مع أن المنتقدين تكاتفوا للدعوة إلى اتخاذ إجراءات أقوى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أمس الخميس، في حدث نظمه البنك الدولي: «أظن أن الوقت قد حان لنشمر عن سواعدنا ونضع خطة تحركنا بالتفصيل».
وأضاف: «مع (...) تراجع التنوع البيولوجي وفي حين أصبح الانتقال في مجال الطاقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لا يمكنني سوى التشجيع على العمل لحل هذه المشكلة».
لكن وراء الخطابات يكمن الواقع المرير نظرا لحجم المهمة التي يتعين القيام بها لتحقيق الأهداف. وأشارت «بلاك روك»، أكبر مجموعة لإدارة الأصول في العالم، إلى أن الاستثمارات مكلفة جدا لكنها ضرورية لتجنب كارثة عالمية. وأضافت أنه يجب على الدول الغنية أن تقدم المال لمساعدة البلدان الناشئة على تحقيق الانتقال الاقتصادي. وقال رئيسها لاري فينك: «يجب على الدول الغنية تخصيص مقدار أكبر من أموال دافعي الضرائب لضمان الانتقال في الخارج إلى انبعاثات كربونية معدومة».
وسيتطلب تحقيق هدف انعدام الانبعاثات استثمارات بقيمة تريليون دولار سنويا في البلدان الفقيرة، حسب فينك الذي أوضح أن هذه الدول تحتاج إلى مائة مليار دولار من المساعدات السنوية لتكون قابلة للاستمرار. وقال: «على الرغم من أن الرقم يبدو مخيفا لا سيما أن العالم يتعافى من جائحة كوفيد، سيؤدي عدم الاستثمار الآن إلى ارتفاع التكاليف في المستقبل».
وقد وثّق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي آثار تغير المناخ والأثر المدمر إذا لم يتحرك العالم.
وأصدر البنك الدولي الشهر الماضي تقريرا يوضح أنه بسبب تراجع الإنتاج الزراعي ونقص المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والآثار السلبية الأخرى لتغير المناخ، قد يُدفع عدد يصل إلى 216 مليون شخص إلى الهجرة داخل بلادهم بحلول 2050.

في الوقت نفسه، كشفت دراسة لصندوق النقد الدولي أن قيمة الدعم المالي المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري بلغت 5.9 تريليون دولار أو نحو 6.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020، مما يساهم في تقويض الأهداف المناخية من خلال ابقاء أسعار مصادر الطاقة هذه متدنية.
ويرى بعض المعارضين، أن البنك الدولي الذي يمول العديد من مشاريع التنمية في البلدان الفقيرة لا يبذل جهودا كافية. ووصل الأمر بتحالف من 77 مجموعة إلى المطالبة باستقالة رئيسه ديفيد مالباس.
بيد أن مالباس دافع عن أداء هذه المؤسسة المالية، مؤكدا أن نصف القروض مخصصة الآن لمشاريع لمصلحة مكافحة تغير المناخ، في تغيير للمسار مقارنة بالسنوات الماضية عندما كانت المؤسسة تمول مشاريع تثير جدلا حادا بسبب تأثيرها على البيئة.
ودانت مجموعات الناشطين من جهتها توجيه المؤسسة المالية 12 مليار دولار نحو الوقود الأحفوري منذ اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015.
وقالت لويزا غالفاو من الفرع الأميركي لمنظمة «أصدقاء الأرض» إن «البنك الدولي يحتاج إلى قيادة من شأنها أن تدعم البلدان بمسارات حقيقية لتنمية خضراء وشاملة».
وتوجهت الأنظار هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة، البلد المضيف لهذه الاجتماعات وواحدة من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون في العالم.
وفي السياق، تعهد الرئيس جو بايدن بالتحرك لمعالجة تغير المناخ. وجمعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذا الأسبوع رؤساء الكثير من المؤسسات المقرضة المتعددة الأطراف - بينها البنك الدولي ومصارف التنمية في أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا - وحضتهم على إنفاق مزيد من الأموال على مشاريع تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ.
ويفترض أن تدرس وزارة الخزانة أيضا التأثير على سكان الولايات المتحدة التي شهدت شتوية أسفرت عن سقوط قتلى هذا العام في ولاية تكساس ومنطقة الوسط الغربي، واجتاحت حرائق غابات كاليفورنيا وسجلت أعاصير متتالية ضربت الساحل الشرقي المطل على المحيط الأطلسي.