صحيفة عبرية تدعو حكومة إسرائيل إلى التنازل عن دعم أميركي بمليار دولار!

TT

صحيفة عبرية تدعو حكومة إسرائيل إلى التنازل عن دعم أميركي بمليار دولار!

خرجت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الخميس، بمقال افتتاحي، دعت فيه الحكومة الإسرائيلية إلى تفهم الأزمة التي يعيشها الرئيس الأميركي، جو بايدن، والتي تمنعه حتى الآن عن تنفيذ وعده بإقرار تشريع تمويل القبة الحديدية بمليار دولار.
وقال المحرر الاقتصادي، سيفر فلوتسكر، إن إدارة بايدن تواجه صعوبات في هذه الأثناء، في الإيفاء بتعهداتها بشأن المساعدات الخارجية، وبينها رصد مليار دولار لإسرائيل من أجل تمويل شراء صواريخ اعتراضية لـ«القبة الحديدية» التي فرغت من مخازنها إثر الحرب الأخيرة على قطاع غزة، في شهر مايو (أيار) الماضي. وقال فلوتسكر: «وضع إسرائيل الاقتصادي أفضل بكثير من وضع الولايات المتحدة. فعلى الرغم من أن بنك إسرائيل لا يطبع دولارات، لكن الاحتياطي لديه يصل إلى 200 مليار دولار، وهذا مبلغ هائل بالنسبة لحجم واحتياجات إسرائيل الاقتصادية. والشيقل (العملة الإسرائيلية) يظهر أداء قويا، والنمو مثير للانطباع، ونسبة دين الحكومة قياسا بالناتج القومي منخفضة جدا، والفائض السنوي في ميزان المدفوعات الدولي يضخ 15 – 20 مليار دولار أخرى لإسرائيل. ففي ضوء هذه المعطيات، واضح أننا لسنا بحاجة حقيقية لطلب مساعدات خاصة بمليار دولار من الولايات المتحدة من أجل شراء صواريخ للقبة الحديدية. بالعكس: «ينبغي إبلاغ البيت الأبيض فورا بأن إسرائيل تتنازل عن المليار دولار المذكورة، وأنها سوف تدخل يدها إلى جيبها وتدفع. وهذه دفعة لن تؤثر على الاحتياطي وعلى الميزانية وعلى مستوى الحياة».
وتابع المحرر فلوتسكر: «التنازل عن المليار دولار هو حاجة ماسة لإدارة بايدن، التي تواجه صعوبة بتنفيذ تعهدها لإسرائيل، وتعهداتها عموما. فالرئيس الأمريكي يعاني من تراجع كبير في شعبيته، وآخر الاستطلاعات أشار إلى أن هذه الشعبية تدنت إلى 38 في المائة وهذا مستوى شعبية متدن للغاية في هذه المرحلة من ولايته، قياسا برؤساء أميركيين سابقين. وهو رئيس ضعيف، حتى داخل حزبه الديمقراطي. وهذا ليس في مصلحة إسرائيل».
وأضاف أن «إسرائيل، الموجودة في مفترق طرق في نواح عديدة، بحاجة إلى إدارة أميركية قادرة على تأدية مهامها، وإلى صناع قرار في البيت الأبيض بمقدورهم تنفيذ قرارات. وهي بحاجة إلى إجماع الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) حيالها، وإلى دعم الكتل المعتدلة في الحزبين. والمناكفة السياسية (في الكونغرس) حول مساعدات أخرى لإسرائيل بمبلغ مليار دولار يتناقض مع هذه الأهداف». وتابع بالقول إن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن التنازل عن المليار دولار «ستسهل فورا على إدارة بايدن وتنقذه من خلاف محرج واحد على الأقل في الكونغرس». وستكون هذه هدية لائقة للرئيس نفسه، بمناسبة بلوغه سن 79 عاما، الشهر المقبل. وهدايا كهذه لا تُنسى.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.