لقاء إيراني ـ أوروبي وسط تشدد لهجة واشنطن حيال المباحثات النووية

مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا (أ.ف.ب)
مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا (أ.ف.ب)
TT

لقاء إيراني ـ أوروبي وسط تشدد لهجة واشنطن حيال المباحثات النووية

مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا (أ.ف.ب)
مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا (أ.ف.ب)

التقى دبلوماسيون إيرانيون وأوروبيون أمس (الخميس) في طهران للبحث في المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وسط تشدد في اللهجة الأميركية وتلويح بـ«خيارات أخرى» في حال عدم عودة الجمهورية الإسلامية سريعاً لطاولة المباحثات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحض دول غربية؛ أبرزها الولايات المتحدة، إيران على استئناف المباحثات المعلّقة منذ يونيو (حزيران) الماضي، وتهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى في عام 2015 وانسحبت منه واشنطن أحادياً قبل 3 أعوام.
والتقى الدبلوماسي إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي لمباحثات فيينا، في طهران مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري، المتوقع أن يشرف على فريق التفاوض لدى استئناف المباحثات في العاصمة النمساوية.
وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن اللقاء سيبحث «القضايا الثنائية والإقليمية والدولية؛ من بينها العلاقات الإيرانية – الأوروبية، وموضوع إلغاء الحظر الظالم على إيران، والأوضاع في أفغانستان».
وكان مورا أكد في تغريدة عبر «تويتر» ليل الأربعاء، أنه سيشدد في مباحثاته في طهران على «الضرورة الملحّة لاستئناف المفاوضات»، عادّاً أن زيارته تأتي في توقيت «دقيق».
وتوصلت إيران و6 قوى كبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا) إلى اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع كثير من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا إن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحادياً منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران. ومن جهتها؛ قامت الأخيرة بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجاً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.
وبدأت القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا هذا العام في محاولة لإحيائه بعد إبداء الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه، بشرط عودة إيران لتنفيذ تعهداتها.
وأجريت 6 جولات من المباحثات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، من دون أن يحدد بعد موعد جديد لاستئنافها.
وحضت دول غربية إيران في الآونة الأخيرة على استئناف المباحثات.
وأكدت طهران قرب حدوث ذلك، لكن من دون تحديد موعد، مشددة على أنه سيكون رهن إنجاز حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي تولى مهامه في أغسطس (آب) الماضي، مراجعة ملف الجولات التي أجريت في عهد سلفه المعتدل حسن روحاني.
وتأتي زيارة مورا غداة تحذير أميركي لإيران من اعتماد مقاربة مختلفة في حال تعثّر المسار الدبلوماسي للتعامل مع برنامجها النووي الذي سبق أن أثار توترات لأعوام مع الدول الغربية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، إن الولايات المتحدة تعدّ أن «الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل». لكنّه أشار بحزم أكبر من السابق إلى أن واشنطن لن تنتظر فترة طويلة لاستئناف المباحثات المعلّقة، عادّاً أن «الحوار يتطلّب طرفين، ولم نلمس في هذه المرحلة نية لدى إيران». وأضاف: «نحن جاهزون للجوء إلى خيارات أخرى إن لم تغيّر إيران مسارها».
من جهته، لوّح لبيد باستخدام القوة حيال الجمهورية الإسلامية؛ «العدو اللدود» لإسرائيل في المنطقة. وقال: «تحتفظ إسرائيل بحق التحرّك في أي وقت وبأي طريقة».
ويتهم مسؤولون إسرائيليون إيران بشكل متكرر بالسعي لتطوير سلاح ذرّي، ويؤكدون أن تل أبيب لن تسمح بذلك.
من جهتها، تنفي طهران سعيها لتطوير سلاح كهذا، وتؤكد سلمية برنامجها النووي. وسبق للجمهورية الإسلامية أن اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف اعتداءات طالت منشآتها النووية واغتيال علماء في هذا المجال.
والأربعاء، تحدث مبعوث إدارة بايدن بشأن إيران، روبرت مالي، عن إمكانية أن تختار طهران مساراً مغايراً للعودة الكاملة إلى الاتفاق النووي. وقال: «إننا واقعيون. نحن ندرك أن هناك على الأقل احتمالاً كبيراً بأن تختار طهران مساراً مغايراً، وعلينا أن ننسّق مع إسرائيل ومع حلفائنا في المنطقة» في حال حدوث ذلك.
وأشار مالي إلى أنه سيزور قريباً السعودية وقطر والإمارات لبحث «الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي» و«الخيارات المتاحة لضبط البرنامج النووي الإيراني في حال فشل تلك الجهود».
وحذّرت إيران عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة، من أي «مغامرة» عسكرية قد تطال برنامجها، خصوصاً من إسرائيل.
ونبّه السفير مجيد تخت روانجي إسرائيل من «أي خطأ في الحسابات ومغامرة محتملة ضد إيران؛ ومن ضمن ذلك برنامجها النووي السلمي»، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية.
وأضاف: «خلال الأشهر الأخيرة، ازداد عدد وشدة تهديدات الكيان الإسرائيلي الاستفزازية والمغامرة باستمرار؛ إذ بلغ مستوىً تحذيرياً»، مشدداً على ضرورة «التصدي لهذا الكيان لوقف جميع تهديداته وسلوكياته المخزية».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».