تجدد الجدل حول الحكم بإعدام منفذ هجوم «ماراثون بوسطن»

عاد جدل الحكم بالإعدام إلى الساحة السياسية والإعلامية في أميركا مجدداً، مع تحديد المحكمة العليا الأربعاء المقبل موعداً للنظر في طلب الإدارة الأميركية السابقة الذي تقدمت به للطعن بحكم الاستئناف في مصير جوهر تسارناييف أحد منفذَي الاعتداء الدموي على «ماراثون بوسطن» في 2013، والذي يضع إدارة الرئيس جو بايدن أمام خيارين صعبين: مواصلة طلب الإعدام بحق المجرم، أو تأييد حكم محكمة الاستئناف بالمؤبد.
وتعود هذه القضية إلى السطح مجدداً، مما يطرح التساؤلات حول اختيار هيئة المحلفين في القضايا التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، وتكشف أيضاً عن تناقضات موقف الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن «عقوبة الإعدام»؛ إذ وعد الرئيس الديمقراطي خلال حملته الانتخابية في 2020 بالعمل على «إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي»، بيد أن حكومته ستدعو الأربعاء أمام «القضاة التسعة» في المحكمة العليا، إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام الصادرة بحق جوهر تسارناييف في محكمة البداية الأولى.
وتعود أحداث «الجريمة المروعة» إلى عام 2013، حيث زرع هذا الطالب من أصل شيشاني مع شقيقه الأكبر تاميرلان، قنبلتين يدويتي الصنع قرب خط الوصول في «سباق ماراثون» بمدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس، ما أوقع 3 قتلى؛ بينهم طفل في الثامنة من العمر، و264 جريحاً، وجرى التعرف عليهما بفضل «كاميرات المراقبة»، بعدما لاذ الشقيقان بالفرار وقتلا شرطياً أثناء فرارهما، وبعد 3 أيام على الاعتداء، قُتل الشقيق الأكبر خلال مواجهة مع قوات الأمن، فيما عثر على جوهر تسارناييف جريحاً وهو مختبئ في مركبة، وكتب على أحد الجدران أنه «كان يريد الانتقام للمسلمين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان».
وخلال محاكمة تسارناييف عام 2015، وأمام محكمة فيدرالية في بوسطن، أكد محاموه أن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 19 عاماً (28 عاماً اليوم)، كان تحت تأثير شقيقه الأكبر الذي كان متطرفاً، ومن دون نكران «فداحة الوقائع»، طلبوا عقوبة السجن المؤبد، فيما لم تقتنع هيئة المحلفين وقررت عقوبة الإعدام، وفي 2020، ألغت محكمة فيدرالية الحكم، مشيرة إلى مخالفتين فيه؛ إذ كان يجب «استجواب أعضاء هيئة المحلفين المحتملين» حول ما قرأوه أو رأوه عند وقوع الاعتداء، بهدف استبعاد هؤلاء الذين كوّنوا رأياً. وبررت المحكمة الفيدرالية حينها أن هذا الملف يحظى بتغطية إعلامية واسعة، كما عدّت أن المحكمة أخطأت برفضها طلب الدفاع الذي كان يريد التطرق إلى جريمة قتل ثلاثية تعود إلى عام 2011 وارتكبها على الأرجح الشقيق الأكبر بوصفها دليلاً على شخصيته بصفته مؤثراً.
وانتقد دونالد ترمب، الرئيس الأميركي السابق، بشدة قرار الاستئناف، عادّاً أن «عقوبة الإعدام نادراً ما كانت مستحقة كما هي في حالة تسارناييف»، وقد قدمت حكومته طعناً أمام المحكمة العليا لإلغاء قرارها.
وحين وصل بايدن إلى البيت الأبيض كان بإمكان حكومته سحب هذا الطلب، لا سيما أن محكمة الاستئناف أوضحت أن جوهر تسارناييف يستحق البقاء في السجن مدى الحياة، لكنها تركته يأخذ مجراه. وستدافع ممثلة عن وزارة العدل عن الطلب الأربعاء المقبل أمام المحكمة العليا باسم الولايات المتحدة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي حجة نقلت أمام المحكمة، أكدت الدولة أن الشاب «كان مصمماً على ارتكاب هذه الجرائم، وبقي فخوراً بأعماله»، مشيرة إلى أن «هيئة المحلفين التي شاهدت شريط فيديو يظهره وهو يزرع قنبلة يدوية الصنع خلف مجموعة من الأطفال، لم تكن لتغير رأيها في الحكم بالإعدام»، أما بخصوص التغطية الإعلامية؛ «فهذا لا يعني أن شخصاً لا يمكن أن يحاكم بشكل غير منحاز».
فيما رد محامو جوهر تسارناييف بالقول: «إذا كان هناك أي ملف يجب التوجه فيه بسؤال إلى أعضاء هيئة المحلفين» عما سمعوه قبل المحاكمة فهو «هذا الملف»، مضيفين: «جرى الإدلاء بتعليقات غير مقبولة على وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وجرى توجيه دعوات إلى إعدامه (...) إلى جانب تصريحات تحريضية حول ديانته ووضعه بصفته مهاجراً».