بايدن يستقبل كينياتا... أول رئيس أفريقي يدعوه إلى البيت الأبيض

النفوذ الصيني في القارة السمراء وحقوق الإنسان والتجارة على طاولة المحادثات

TT

بايدن يستقبل كينياتا... أول رئيس أفريقي يدعوه إلى البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأميركي مساء أمس الخميس الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وهو أول رئيس دولة أفريقية يزور البيت الأبيض منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.
وتسعى إدارة بايدن لتعزيز نفوذها في القارة السمراء في مواجهة نفوذ الصين، كما يأمل الرئيس بايدن في الاعتماد على القيادة الإقليمية لكينيا للتأثير على الصراع في إقليم تيغراي، حيث تشن القوات الحكومية الإثيوبية هجوما متواصلا على جبهة تحرير تيغراي. وقد هدد بايدن بإلغاء الامتيازات التجارية لإثيوبيا بموجب قانون نمو الفرص الأفريقي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الإثيوبية.
وتشترك إثيوبيا في الحدود مع كينيا، وشدد بايدن على أن الانتهاكات في إقليم تيغراي مروعة، وأن التقارير تتحدث عن القتل الجماعي والاغتصاب وإرهاب السكان، وطالب كافة الأطراف بالتوصل إلى حل سياسي.
وتولي إدارة بايدن اهتماما بملف السياسة الخارجية في أفريقيا، حيث تسعى إلى إعادة التركيز على الجهود السياسية في أفريقيا، وقد قام بايدن بتعيين جود ديفير مونت مستشارا خاصا لاستراتيجية أفريقيا في مجال الأمن القومي بالبيت الأبيض بهدف بدء نهج جديد تجاه القارة الأفريقية لتعزيز النفوذ الأميركي، بعد تراجعه بشكل كبير خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وتشعر الإدارة بقلق من التأثير الاقتصادي المتزايد للصين في أفريقيا. وقال البيت الأبيض قبل اللقاء إن الرئيسين سيناقشان «العلاقة الثنائية الصلبة» بين البلدين، وكذلك «الحاجة إلى الشفافية والمحاسبة في الأنظمة المالية المحلية والدولية، إضافة إلى بحث جهود الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ودفع السلم والأمن قدما وتسريع النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية، والتعامل مع تغير المناخ». ويأتي اللقاء بين الرئيس بايدن ونظيره الكيني بعد الكشف عن «وثائق باندورا»، التحقيق الواسع الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وجاء في هذه الوثائق أن كينياتا الذي يؤكد عزمه على محاربة الفساد، يملك بشكل سري مع ستة أفراد من عائلته شبكة مؤلفة من 11 شركة مسجلة «أوفشور»، إحداها تملك أسهماً تقدر قيمتها بثلاثين مليون دولار. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الأربعاء إن «الرئيس بايدن لطالما ندد بالتفاوتات في النظام المالي الدولي. وأضافت «هذا لا يعني أننا لن نلتقي الأشخاص الذين نختلف معهم، وهناك عدد من المواضيع التي لدينا مصلحة في العمل عليها مع كينيا وهذا سيكون الهدف الرئيسي للاجتماع».
وقبل مجيئه إلى واشنطن، نفى كينيانا ارتكاب أي مخالفات وقال للصحافيين في نيويورك عقب اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيث تتولى كينيا الرئاسة الحالية، أن اسمه لم يرد في تلك التحقيقات لوثائق باندورا.
ومن المحتمل أن تكون زيارة كينياتا إلى البيت الأبيض هي الأخيرة حيث يخرج من منصبه في العام المقبل وحدود فترة الولاية تمنعه من الترشح في الانتخابات مرة أخرى.
كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد بدأت محادثات في عام 2018 مع كينيا بشأن اتفاق تبادل حر لكن فريق بايدن لم يستأنف هذه المفاوضات. ويسعى كينياتا إلى تعزيز هذه المحادثات مع إدارة بايدن، حيث تخشى كينيا اقتراب عام 2025، موعد انتهاء العمل باتفاق يعفي جزءا كبيرا من صادراتها إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، دون إبرام اتفاق جديد.
وأثناء توقيعه في نيويورك الاثنين عقوداً مع جهات فاعلة اقتصادية خاصة، لم يخفِ كينياتا امتعاضه من هذا الموضوع. وقال في بيان نشره مكتبه الإعلامي: «أريد أن أقول لأصدقائنا الأميركيين إنه من غير الممكن البدء بقطع المحادثات مع شركائهم على أساس تغيير الإدارة».
من جهتها، ترى واشنطن بنظرة سلبية التأثير الاقتصادي المتزايد للصين في أفريقيا. لكن مع الدول التي أجرى معها سلفه ترمب مفاوضات تجارية ثنائية، أبدى بايدن حتى الآن انضباطاً كبيراً في هذه المسألة. فهو على سبيل المثال لم يعطِ أي ضمانة لبريطانيا التي ترغب كثيراً في توقيع اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وتعد كينيا خامس أكبر متلق للمساعدات الأميركية، حيث حصلت على ما يقرب من 540 مليون دولار من المساعدات في عام 2020، ورغم أن معظم هذا الإنفاق يمول البرامج الاقتصادية والصحية، فقد كانت كينيا أيضاً هدفاً للمساعدات العسكرية الأميركية: من عام 2010 إلى عام 2020 حيث أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 400 مليون دولار لتدريب وتجهيز الجيش الكيني للتعامل مع تهديد جماعة الشباب المسلحة المتشددة، رغم الفساد ومخاوف حقوق الإنسان المحيطة بقوات الأمن الكينية.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.