تراجع قياسي لليرة عقب عزل إردوغان مسؤولين في «البنك المركزي»

رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)
رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)
TT

تراجع قياسي لليرة عقب عزل إردوغان مسؤولين في «البنك المركزي»

رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)
رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)

سجلت الليرة التركية، اليوم (الخميس)، تراجعاً قياسياً مقابل الدولار، بعد عزل الرئيس رجب طيب إردوغان ثلاثة مسؤولين في «البنك المركزي» بمرسوم صدر ليلاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفقدت العملة التركية نحو خُمس قيمتها حتى الآن، هذا العام، مع تزايد مخاوف السوق بشأن استقلالية «البنك المركزي التركي».
وعزل إردوغان نائبين لمحافظ البنك وعضواً في مجلس السياسات النقدية بمرسوم نُشِر في الجريدة الرسمية.
ونقلت وسائل إعلام أن أحد المعزولين كان المسؤول الوحيد الذي صوَّت ضد الخفض المفاجئ لسعر الفائدة الذي أرسل الليرة إلى قعر جديد الشهر الماضي.
وقال المحلل جيسون توفي من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «المسار مقلق ولا يمكن أن يكون قد بقي العديد من المستثمرين (إن وجدوا) الذين يعتقدون أن البنك المركزي التركي لا يزال يأخذ على محمل الجد محاربة التضخم».
وشهدت الليرة التركية يوم تداول كثير التقلبات، إذ خسرت نحو واحد في المائة من قيمتها ولامست أدنى مستوى تاريخي جديد عند 9.198 مقابل الدولار.
وتشهد الأسواق الناشئة انخفاضاً في عملاتها في جميع أنحاء العالم وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي سيباشران قريباً برفع أسعار الفائدة، ما يجعل أصولهما أكثر جذباً.
لكن العملة التركية تهوي أسرع من غيرها بسبب المخاوف السياسية المتعلقة بإردوغان، إذ تخطى الدولار عتبة 9 ليرات للمرة الأولى الاثنين، عندما أشار الرئيس التركي إلى إمكان قيام تركيا بعملية عسكرية جديدة في سوريا.
وكان الدولار يساوي 3.75 ليرة مطلع عام 2018.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.