لقاء إيراني - أوروبي وسط تشدد اللهجة الأميركية حيال المحادثات النووية

من لقاء الدبلوماسيين الإيرانيين والأوروبيين اليوم (إ.ب.أ)
من لقاء الدبلوماسيين الإيرانيين والأوروبيين اليوم (إ.ب.أ)
TT

لقاء إيراني - أوروبي وسط تشدد اللهجة الأميركية حيال المحادثات النووية

من لقاء الدبلوماسيين الإيرانيين والأوروبيين اليوم (إ.ب.أ)
من لقاء الدبلوماسيين الإيرانيين والأوروبيين اليوم (إ.ب.أ)

التقى دبلوماسيون إيرانيون وأوروبيون، اليوم (الخميس)، في طهران للبحث في المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وسط تشدد في اللهجة الأميركية وتلويح بـ«خيارات أخرى» في حال عدم عودة طهران سريعاً لطاولة المحادثات.
وتحض دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة، إيران على استئناف المحادثات المعلّقة منذ يونيو (حزيران)، وتهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى في العام 2015، وانسحبت منه واشنطن أحادياً قبل ثلاثة أعوام.
والتقى الدبلوماسي إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات فيينا، في طهران مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري، المتوقع أن يشرف على فريق التفاوض لدى استئناف المحادثات في العاصمة النمساوية.
وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن اللقاء سيبحث في «القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، من بينها العلاقات الإيرانية الأوروبية وموضوع إلغاء الحظر عن إيران والأوضاع في أفغانستان»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مورا أكد في تغريدة عبر «تويتر»، ليل (الأربعاء)، أنه سيشدد في محادثاته في طهران على «الضرورة الملحّة لاستئناف المفاوضات»، معتبراً أن زيارته تأتي في توقيت «دقيق».
وتوصلت إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا) إلى اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات المفروضة عليها، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحادياً منه العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران. من جهتها، قامت الأخيرة بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجياً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.
وبدأت القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، محادثات في فيينا هذا العام في محاولة لإحيائه بعد إبداء الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه، بشرط عودة إيران لتنفيذ تعهداتها.
وأجريت ست جولات من المحادثات بين أبريل (نيسان) ويونيو، من دون أن يحدَّد بعد موعد جديد لاستئنافها. وحضت دول غربية إيران في الآونة الأخيرة، على استئناف المحادثات.
وأكدت طهران قرب حصول ذلك، لكن من دون تحديد موعد، مشددة على أنه سيكون رهن إنجاز حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي تولى مهامه في أغسطس (آب)، مراجعة ملف الجولات التي أجريت في عهد سلفه حسن روحاني.



مصر ترفض وجود قوات أجنبية في غزة... ما البدائل؟

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة في وقت سابق (رويترز)
جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة في وقت سابق (رويترز)
TT

مصر ترفض وجود قوات أجنبية في غزة... ما البدائل؟

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة في وقت سابق (رويترز)
جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة في وقت سابق (رويترز)

وسط حديث يتصاعد عن خطط «لليوم التالي» في غزة، جددت مصر رفضها وجود قوات أجنبية في قطاع غزة، ما أعاد تساؤلات بشأن البدائل المحتملة، خصوصاً بعد حديث أميركي عن وجود «خطة جاهزة تشاورت فيها واشنطن مع شركاء عرب».

الرفض المصري الذي جاء على لسان وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، عدّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأكيداً على «محددات مصرية بشأن أمنها القومي، خصوصاً وهي دولة جوار لفلسطين»، مؤكدين أن «البديل الأمثل القابل للتنفيذ، هو تدريب قوات أمن فلسطينية بعدّها الأقرب لفهم جغرافيا المكان والسيطرة من غيرها».

ووسط استمرار جهود القاهرة بشأن إبرام هدنة في غزة مع الوسطاء ورعاية محادثات بين «فتح» و«حماس» بشأن «لجنة لإدارة قطاع غزة»، أكد وزير الخارجية المصري، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، أنه لا يمكن نشر أي قوات أجنبية في غزة أياً كانت جنسيتها، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يكن هذا الرفض الأول لمصر، ففي 19 يونيو (حزيران) 2024، نفى مصدر رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، «ما تردد بشأن موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة».

وكان الموقف المصري يتفق أيضاً مع إعلان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي، أواخر يونيو الماضي، عدم إرسال قوات لغزة، وتأكيد الإمارات إمكانية أن تفكر بلادها بالمشاركة بقوات استقرار، إلى جانب شركاء عرب ودوليين بغزة، بشرط موافقة فلسطينية ودعوة منها ووضع مسار واضح لدولتها المستقلة، وفق ما ذكرته مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، في يوليو (تموز) الماضي.

دخان تصاعد من غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)

ويؤكد نائب المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، اللواء محمد إبراهيم الدويري، صحة الموقف المصري إزاء رفض نشر قوات أجنبية، مضيفاً أن المبدأ العام رفض وجود قوات أجنبية بغزة في أي وقت من الأوقات، وفي اليوم التالي للحرب.

ويرى أن البديل الوحيد هو «وجود قوات فلسطينية على الأرض»، مشدداً على «أهمية أن يكون الأمن في قطاع غزة لقوات أمن فلسطينية تأتي من الضفة مثلاً أو موجودة بالقطاع، ويتم تدريبها وتأهيلها لتسيطر على الوضع الداخلي، لاعتبارات أهمها أنهم الأدرى بجغرافيا المكان والانتشار والسيطرة بخلاف أي قوات أخرى».

وهو ما يتفق معه الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، مؤكداً أن «مصر ترفض منذ وقت مبكر فكرة نشر قوات أجنبية، وتتمسك بقوات فلسطينية فقط، وهذا هو الخيار الأفضل للجميع».

وأضاف: «تبذل القاهرة جهوداً كبيرة مع (فتح) و(حماس) منذ شهور بشأن خطط اليوم التالي، حتى لا نفاجأ بخطط إسرائيلية معرقلة، ومثلاً الأقرب في إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني قوات فلسطينية برقابة أوروبية كما كان في اتفاق 2005».

وذلك التفكير المصري سواء بالرفض للقوات الأجنبية أو ببحث مستقبل قطاع غزة مع حركتي «حماس» و«فتح»، علاج للوضع الذي كان سائداً قبل حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وخطة استباقية لليوم التالي قبل أي ذرائع إسرائيلية، ويؤسس لوجود منظومة فلسطينية ذات مصداقية تدير القطاع، وفق تقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، الذي أكد أن الإدارة الفلسطينية للقطاع التي تسعى إليها مصر بتوافق الفصائل هي «الأفضل من أي خطط معرقلة للاستقرار في المنطقة».

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي بخان يونس (أ.ف.ب)

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد تحدث قبل نحو أسبوع، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن أمضت أشهراً في وضع خطة اليوم التالي للحرب في غزة مع كثير من البلدان، تحديداً من وصفهم بـ«الشركاء العرب»، مشيراً إلى أنه سيتم تسليمها لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتقرر ما إذا كانت ستمضي قدماً في ذلك إذا لم تسنح فرصة لتنفيذها خلال الفترة المتبقية، أم لا.

ويستبعد اللواء محمد إبراهيم «وجود خطة أميركية محل اتفاق»، قائلاً: «إدارة بايدن تحدثت كثيراً عن قرب التوصل إلى اتفاق هدنة بغزة ولم نرَها، وتحدثت أيضاً قبل أيام عن خطط لليوم التالي ولا نعرف عنها شيئاً»، مضيفاً: «لا يمكن لأي طرف أن يفرض خطة معدة مسبقة أوروبية - أميركية أو غيرها لتطبق بالقطاع من دون تشاور مع أطراف المنطقة، خصوصاً مصر التي تعد غزة ضمن أمنها القومي».

ويعتقد إبراهيم استحالة تنفيذ وجود قوات أجنبية أو عربية بغزة، مشدداً على أن «الأمر ليس متعلقاً بالقبول من عدمه؛ لكن الخيار الأمثل هو وجود قوات فلسطينية ودعمها وتأمين سيطرتها على الأوضاع، ودون ذلك حلقات مفرغة لن تصلنا إلى حلول حقيقية تنفذ على أرض الواقع».